الأردن بالمرتبة 104 ضمن مؤشر عدم المساواة بالاقتصاد
نيسان ـ نشر في 2024-03-15 الساعة 10:09
x
نيسان ـ حل الأردن في المرتبة الثانية عربيا و56 عالميا ضمن مؤشر جودة بيانات الاقتصاد العالمي خلال العام 2023، الصادر عن مجلة الاقتصاد العالمي، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.
وصنف المؤشر درجة جودة البيانات الاقتصادية في الأردن عند الدرجة الجيدة (B) بتسجيله 75.5 نقطة مئوية.
واحتل الأردن مركزا متأخرا على مستوى المؤشر الفرعي، عدم المساواة في الاقتصاد العالمي، إذ جاء في الترتيب 104 عالميا، بتسجيله 42.1 نقطة مئوية، ما يشير إلى أن قسما كبيرا من الدخل الوطني يتركز لدى فئة قليلة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى تحقيق الأردن درجة متدنية على مؤشر الفرد من الدخل وثروة الأصول في الأردن، ويقيس هذا المؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من ثروة الأصول في الدولة، حيث بلغت الدرجات التي حققها خلال العام الماضي 8.3 نقطة مئوية فقط.
وبحسب تقرير مجلة الاقتصاد العالمي لعام 2024 يتم اشتقاق تقييمات جودة البيانات للدول التي يقيسها المؤشر من خلال الدرجات التي تحقهها كل دولة في خمسة مجالات وهي حداثة سنة الأساس، إضافة إلى النسخة الإطارية لنظام الحسابات القومية، إلى جانب حجم الاقتصاد غير الرسمي، والموارد الإحصائية المتاحة، فضلا عن احتمال التدخل الحكومي، وتستند النتائج إلى مقياس 0-100.
وتقدم مجلة الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عقد سلسلة من قواعد البيانات الجديدة التي توفر رؤية مختلفة جذريا لواقع النمو الاقتصادي العالمي في أكثر من 150 دولة حول العالم، وذلك من خلال استطلاعات ربع سنوية منتظمة تتيح قدرًا أكبر من تكامل البيانات ترصد البيانات الاقتصادية الخاصة بالدول والصادرة عن الحكومات والمؤسسات العالمية المختلفة.
وتقدم المجلة إرشادات واضحة بشأن البيانات الاقتصادية الجيدة القابلة للإستخدام والبيانات التي من المحتمل أن تكون مضللة، إذ ترصد هذه الإرشادات والبيانات التغييرات الهائلة التي تعيد تشكيل الإقتصاد العالمي، وتعتمد كبرى البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى عالميا والعديد من الحكومات على بيانات المقدمة من المجلة.
وعلى مستوى المؤشر الفرعي جودة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، احتل الأردن المرتبة 57 على المستوى العالمي، والمرتبة 12 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وصنف المؤشر جودة بيانات الأردن على صعيد هذا المؤشرة بالجيدة (B).
وجاءت الأردن في المرتبة 88 عالميا على صعيد مؤشر النمو السنوي المركب، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني خلال السنوات العشر الأخيرة (2013-2023) نحو 2.6 %
ويقصد بالنمو السنوي المركب معدلات النمو المستمدة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي من حيث نعادل القوة الشرائية مع تقديرات إضافية لحجم الاقتصاد غير الرسمي وتعديلات لبيانات سنة الأساس القديمة للناتج المحلي الإجمالي.
وحل الأردن في المرتبة 72 عالميا على مستوى المؤشر الفرعي، جودة البيانات السكانية، بتسجيله 89 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بجودة البيانات الديموغرافية جاء الأردن في ترتيب متقدم إذ حل في المركز 29 عالميا.
ووفق المجلة، بلغت نسبة الإعالة العمرية في الأردن للسكان المعالين
57.1 % ويقصد بنسبة الإعالة العمرية نسبة الشباب وكبار السن (15-64) المعالين، أي الذين هم بشكل عام غير نشطيين اقتصاديا.
وبحسب المجلة، فإن نسبة الإعالة العمرية في الأردن تعد مرتفعة قياسا على المتوسط العالمي البالغ 40.1 %، ما يشير إلى وجود ضغوط مالية على العاملين .
ولفت التقرير إلى أن عدد سكان المملكة قد بلغ مع نهاية العام الماضي 11.3 مليون نسمة، ويبلغ متوسط أعمار السكان في الأردن 23 سنة.
وصنف المؤشر درجة جودة البيانات الاقتصادية في الأردن عند الدرجة الجيدة (B) بتسجيله 75.5 نقطة مئوية.
واحتل الأردن مركزا متأخرا على مستوى المؤشر الفرعي، عدم المساواة في الاقتصاد العالمي، إذ جاء في الترتيب 104 عالميا، بتسجيله 42.1 نقطة مئوية، ما يشير إلى أن قسما كبيرا من الدخل الوطني يتركز لدى فئة قليلة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى تحقيق الأردن درجة متدنية على مؤشر الفرد من الدخل وثروة الأصول في الأردن، ويقيس هذا المؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من ثروة الأصول في الدولة، حيث بلغت الدرجات التي حققها خلال العام الماضي 8.3 نقطة مئوية فقط.
وبحسب تقرير مجلة الاقتصاد العالمي لعام 2024 يتم اشتقاق تقييمات جودة البيانات للدول التي يقيسها المؤشر من خلال الدرجات التي تحقهها كل دولة في خمسة مجالات وهي حداثة سنة الأساس، إضافة إلى النسخة الإطارية لنظام الحسابات القومية، إلى جانب حجم الاقتصاد غير الرسمي، والموارد الإحصائية المتاحة، فضلا عن احتمال التدخل الحكومي، وتستند النتائج إلى مقياس 0-100.
وتقدم مجلة الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عقد سلسلة من قواعد البيانات الجديدة التي توفر رؤية مختلفة جذريا لواقع النمو الاقتصادي العالمي في أكثر من 150 دولة حول العالم، وذلك من خلال استطلاعات ربع سنوية منتظمة تتيح قدرًا أكبر من تكامل البيانات ترصد البيانات الاقتصادية الخاصة بالدول والصادرة عن الحكومات والمؤسسات العالمية المختلفة.
وتقدم المجلة إرشادات واضحة بشأن البيانات الاقتصادية الجيدة القابلة للإستخدام والبيانات التي من المحتمل أن تكون مضللة، إذ ترصد هذه الإرشادات والبيانات التغييرات الهائلة التي تعيد تشكيل الإقتصاد العالمي، وتعتمد كبرى البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى عالميا والعديد من الحكومات على بيانات المقدمة من المجلة.
وعلى مستوى المؤشر الفرعي جودة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، احتل الأردن المرتبة 57 على المستوى العالمي، والمرتبة 12 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وصنف المؤشر جودة بيانات الأردن على صعيد هذا المؤشرة بالجيدة (B).
وجاءت الأردن في المرتبة 88 عالميا على صعيد مؤشر النمو السنوي المركب، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني خلال السنوات العشر الأخيرة (2013-2023) نحو 2.6 %
ويقصد بالنمو السنوي المركب معدلات النمو المستمدة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي من حيث نعادل القوة الشرائية مع تقديرات إضافية لحجم الاقتصاد غير الرسمي وتعديلات لبيانات سنة الأساس القديمة للناتج المحلي الإجمالي.
وحل الأردن في المرتبة 72 عالميا على مستوى المؤشر الفرعي، جودة البيانات السكانية، بتسجيله 89 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بجودة البيانات الديموغرافية جاء الأردن في ترتيب متقدم إذ حل في المركز 29 عالميا.
ووفق المجلة، بلغت نسبة الإعالة العمرية في الأردن للسكان المعالين
57.1 % ويقصد بنسبة الإعالة العمرية نسبة الشباب وكبار السن (15-64) المعالين، أي الذين هم بشكل عام غير نشطيين اقتصاديا.
وبحسب المجلة، فإن نسبة الإعالة العمرية في الأردن تعد مرتفعة قياسا على المتوسط العالمي البالغ 40.1 %، ما يشير إلى وجود ضغوط مالية على العاملين .
ولفت التقرير إلى أن عدد سكان المملكة قد بلغ مع نهاية العام الماضي 11.3 مليون نسمة، ويبلغ متوسط أعمار السكان في الأردن 23 سنة.
