مصدر مغربي ينفي مصادرة مقرات دبلوماسية جزائرية

نيسان ـ نفى مصدر مغربي الأنباء الواردة في البيان الذي أصدرته السلطات الجزائرية بشأن ما سمته بـ "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب".
وأكد المصدر لعمون بأن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط والتي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، غير معنية بأي إجراء، ولم تكن موضوع "مصادرة" كما قالت السلطات المذكورة، وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر في في 24 غشت 2021.
وأضاف المصدر أنه كانت هناك مراسلات ومحادثات مع السلطات الجزائرية بخصوص مبنى واحد فقط غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، منذ يناير 2022، يستطرد نفس المصدر، أن أبلغت السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، في إطار عملية التوسيع لمرافق الوزارة، علما بأنه، في السنوات الأخيرة، تم نهج نفس المسطرة مع العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
من جهتها، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، أنها "قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
كما أوضح المصدر أنه على عكس الأنباء الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وفي هذا الإطار، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
واختتم المصدر تصريحه مؤكدا أن المملكة المغربية لم تكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز وعملت دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والاخوة بين الشعبين.
وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد حاليا في وضع توقف.