حرب غزة .. الاحتلال يعدم 50 فلسطينيا ميدانيا بينهم أطفال بمجمع الشفاء
نيسان ـ نشر في 2024-03-20 الساعة 11:26
x
نيسان ـ ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دامية أعدمت فيها 50 فلسطينيا، واعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي في غزة، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.
وقال المكتب إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.
وذكر المكتب أن الهجوم على مجمع الشفاء أدى في المجمل إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيا، كما أحرقت بعض المرافق داخل المستشفى، جراء العملية.
وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.
وعلى وقع جولة أميركية جديدة للمنطقة لا يعول عليها كثيرا لوقف عدوان الاحتلال بغزة؛ وبالتزامن مع تصعيد القصف الدموي ضد رفح، أعلنت حكومة الحرب توجيه معركة تهويد القدس المحتلة بوتيرة أسرع، عبر قرار مصادرة أراض فلسطينية شاسعة وتشريد عشرات المقدسيين من أصحابها وهدم منازلهم بعد 20 عاما من الصراع القضائي المنحاز للاستيطان.
وفي الأثناء؛ يعود وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكين" مجددا للمنطقة لبحث جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون رفع سقف التوقعات كثيرا في خروجه من هذه الجولة بنتائج ملموسة خلافا لسابقاتها، في ظل دعم واشنطن لمواصلة الاحتلال عدوانه وشن هجومه البري ضد رفح، ما ينعكس سلبا وتعنتا صهيونيا على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
ومن المقرر أن يجري "بلينكين" مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة "حماس" على الحكم أو تكرار ما حدث"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
فيما اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الحرب بأنها "بدأت بتدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، "القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني، وتركز أمس باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام".
واعتبرت أن "تصعيد القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، بدون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأميركية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية". ورأت الوزراة أن "توسيع جرائم الإبادة برفح يتزامن مع بداية جولة "بلينكن" الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة صهيونية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك".
وقالت إن "حكومة الحرب بدأت بتدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل وقصفها وسقوط عشرات الشهداء والجرحى".
في حين يواصل الاحتلال ارتكاب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31819 شهيدا و73934 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي حين يتفاخر وزير الاحتلال المتطرف، "إيتمار بن غفير"، بتسليح 100 ألف مستوطن في الضفة الغربية، لاسيما مدينة القدس، منذ بداية العدوان على القطاع، فإن ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارا بالاستيلاء على آخر 14 دونما من الأراضي المقدسية التي صادرها سابقا بمساحة 242 دونما، والتي تضم ثلاثة منازل سكنية يسكنها زهاء 30 فردا من العائلة.
ومن شأن استيلاء المستوطنين على الأراضي المقدسية الجديدة أن يطردوا أصحابها الفلسطينيين ويقيموا المزيد من المستوطنات فوقها وضمها لاحقا لمستوطنة "جيلو" الضخمة التي تقع على مقربة منها في جنوب غرب القدس المحتلة.
وبالنسبة لوزير الاحتلال المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، فإن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية الذين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما يشمل حظر الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.
ويصادر الاحتلال بشكل متصاعد وغير مسبوق عددا من الأراضي الفلسطينية بالقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع تكثيف تسليح المستوطنين المتطرفين لزيادة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وشرع المتطرف "بن غفير" بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للمستوطنين، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة عليهم، وفي وقت لاحق، ظهر العديد من المستوطنين وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
وأفادت تقارير وسائل إعلام الاحتلال، أنها تلقت أكثر من 250 ألف طلب للحصول على رخص لحمل السلاح منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام الأسلحة، وحصل الآلاف من الصهاينة على سلاح لأول مرة.
وتقدر أوساط صهيونية أن حكومة الاحتلال سلحت أكثر 165 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023.
وأفاد المكتب الإعلامي في غزة، أنه تلقى معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال عددا من الأطفال من بين من أعدمهم من المدنيين والمرضى والنازحين، مشددا على أن قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.
وقال المكتب إن عملية اقتحام المستشفى شارك فيها المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحية.
وذكر المكتب أن الهجوم على مجمع الشفاء أدى في المجمل إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيا، كما أحرقت بعض المرافق داخل المستشفى، جراء العملية.
وطالب المكتب الإعلامي، المنظمات الأممية والدولية كافة، وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة.
وعلى وقع جولة أميركية جديدة للمنطقة لا يعول عليها كثيرا لوقف عدوان الاحتلال بغزة؛ وبالتزامن مع تصعيد القصف الدموي ضد رفح، أعلنت حكومة الحرب توجيه معركة تهويد القدس المحتلة بوتيرة أسرع، عبر قرار مصادرة أراض فلسطينية شاسعة وتشريد عشرات المقدسيين من أصحابها وهدم منازلهم بعد 20 عاما من الصراع القضائي المنحاز للاستيطان.
وفي الأثناء؛ يعود وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكين" مجددا للمنطقة لبحث جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون رفع سقف التوقعات كثيرا في خروجه من هذه الجولة بنتائج ملموسة خلافا لسابقاتها، في ظل دعم واشنطن لمواصلة الاحتلال عدوانه وشن هجومه البري ضد رفح، ما ينعكس سلبا وتعنتا صهيونيا على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
ومن المقرر أن يجري "بلينكين" مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة "حماس" على الحكم أو تكرار ما حدث"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.
فيما اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الحرب بأنها "بدأت بتدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة ولم تنتظر إذنا من أحد، ولم تعلن ذلك تجنبا لردود الفعل الدولية".
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، "القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي يتصاعد بشكل جنوني، وتركز أمس باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام".
واعتبرت أن "تصعيد القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، بدون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأميركية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية". ورأت الوزراة أن "توسيع جرائم الإبادة برفح يتزامن مع بداية جولة "بلينكن" الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة صهيونية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك".
وقالت إن "حكومة الحرب بدأت بتدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل وقصفها وسقوط عشرات الشهداء والجرحى".
في حين يواصل الاحتلال ارتكاب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31819 شهيدا و73934 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي حين يتفاخر وزير الاحتلال المتطرف، "إيتمار بن غفير"، بتسليح 100 ألف مستوطن في الضفة الغربية، لاسيما مدينة القدس، منذ بداية العدوان على القطاع، فإن ما يسمى المحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارا بالاستيلاء على آخر 14 دونما من الأراضي المقدسية التي صادرها سابقا بمساحة 242 دونما، والتي تضم ثلاثة منازل سكنية يسكنها زهاء 30 فردا من العائلة.
ومن شأن استيلاء المستوطنين على الأراضي المقدسية الجديدة أن يطردوا أصحابها الفلسطينيين ويقيموا المزيد من المستوطنات فوقها وضمها لاحقا لمستوطنة "جيلو" الضخمة التي تقع على مقربة منها في جنوب غرب القدس المحتلة.
وبالنسبة لوزير الاحتلال المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش"، فإن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية الذين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما يشمل حظر الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.
ويصادر الاحتلال بشكل متصاعد وغير مسبوق عددا من الأراضي الفلسطينية بالقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع تكثيف تسليح المستوطنين المتطرفين لزيادة اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وشرع المتطرف "بن غفير" بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للمستوطنين، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة عليهم، وفي وقت لاحق، ظهر العديد من المستوطنين وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
وأفادت تقارير وسائل إعلام الاحتلال، أنها تلقت أكثر من 250 ألف طلب للحصول على رخص لحمل السلاح منذ عملية "طوفان الأقصى"، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام الأسلحة، وحصل الآلاف من الصهاينة على سلاح لأول مرة.
وتقدر أوساط صهيونية أن حكومة الاحتلال سلحت أكثر 165 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023.
