'المشتركة النيابية' تقر مشروع قانون معدل 'أمانة عمّان' لسنة 2024
نيسان ـ نشر في 2024-03-20 الساعة 16:17
x
نيسان ـ أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان لسنة 2024.
وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات إنّ اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمّان.
يشار إلى أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشرعت اللجنة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، بمُناقشة مشروع القانون الذي جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري، بحسب رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.
وأضاف الذنيبات، أن المادة 6 من "مُعدل الأمانة" شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".
وكانت الحُكومة حولت "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال رئيسها النائب غازي الذنبيات إنّ اللجنة أقرت مواد مشروع القانون، بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات وعدد كبير من النواب، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وممثلين عن أمانة عمّان.
يشار إلى أن الاسباب الموجبة لمشروع القانون هي لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري وبشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشرعت اللجنة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، بمُناقشة مشروع القانون الذي جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري، بحسب رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات.
وأضاف الذنيبات، أن المادة 6 من "مُعدل الأمانة" شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".
وكانت الحُكومة حولت "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.
