إربد .. مسلخ الدواجن بنفق مظلم و'النتافات' المخالفة البديل
نيسان ـ نشر في 2024-03-26 الساعة 10:22
x
نيسان ـ رغم أن محافظة إربد تنتج قرابة 50 % من إنتاج الدجاج اللاحم على مستوى المملكة، إلا أنها ما تزال تفتقر لوجود مسلخ للدواجن، يسهم بتنظيم عمليات الذبح والحد من مشكلة انتشار محال "النتافات" بين الأحياء السكنية وفي الأسواق التجارية.
وكانت بلدية إربد الكبرى قد سعت لإنشاء مسلخ للدواجن خلال السنوات الماضية، وتم إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، إلا أن فصل بلدية إربد عن بني عبيد وضع المشروع في مصير مجهول، بعد أن أصبح مكان إنشاء المسلخ، ضمن قطعة أرض تقع في مناطق بلدية بني عبيد.
وحسب مواطنين، فإن خلو محافظة اربد من مسلخ مركزي للدواجن سيؤدي إلى استمرار عمل النتافات بين المحال التجارية والأحياء السكنية، لافتين إلى أن النتافات تتسبب بمكاره صحية وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.
ودعوا إلى ضرورة إنشاء مسلخ مركزي للدواجن، مشيرين أن بإمكان الجهات المعنية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع المهم والحيوي.
ويرى مواطنون أن بلدية إربد أنشأت مسلخا للحوم، مما حد من ظاهرة الذبح العشوائي أمام المحال التجارية التي كانت تعاني منها المدينة.
وأشاروا إلى أهمية تكثيف الرقابة الصحية على محال بيع الدواجن "النتافات" من حيث ارتداء العاملين فيها ملابس نظيفة ومخصصة وتعقيم الأدوات التي يستخدمونها في عملية الذبح وتغيير المياه المستخدمة فيها لحين إنشاء المسلخ.
وقال أحمد الحايك إن إنشاء مسلخ للدواجن في المحافظة بات ضرورة في ظل تدني النظافة في بعض محال "النتافات"، والتي يفتقر بعضها إلى أدنى شروط الصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن مخلفات "النتافات" تشكل في بعض المناطق مشكلة صحية حيث يتم التخلص منها عبر القائها بالحاويات وأحيانا توضع على جنبات الطرق، ما ينعكس سـلبا على الواقع البيئي.
وأكد أهمية إنشاء المسلخ بشكل نموذجي، بحيث يضم ثلاجة لنقل الدجاج إلى المحال والمطاعم، مبينا أنه بالرغم من أن القانون لا يسمح بعمل "النتافات" داخل مناطق التنظيم، إلا أنه ونتيجة لعدم وجود مسلخ مركزي تقوم البلديات بتجديد ترخيص تلك المحال بهدف التسهيل على المواطن للحصول على احتياجاته من لحوم الدواجن.
ودعا البلديات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع والذي سيكون له جدوى اقتصادية كونه يشكل مشروعا متكاملا من النواحي الزراعية والصحية والبيئية.
وأكد الخبير في قطاع تربية الدواجن المهندس محمد ابو عين، أن مئات محال "النتافات" تنتشر في المحافظة تفتقر الى الشروط الصحية والسلامة العامة، اضافة الى ما تسببه من روائح كريهة بسبب تواجدها بين المحال والأحياء السكنية.
وقال إن إنشاء مسلخ مركزي للدواجن في اربد بات ضرورة في ظل انتشار مئات "النتافات" في أماكن متفرقة ووجود أعداد كبيرة من مزارع تربية الدواجن في محافظة اربد.
وأوضح أبو عين أنه في حال وجود مسلخ للدواجن سيؤدي إلى تقليل خسائر أصحاب المزارع أثناء موجات الحر والبرد التي تتسبب بنفوق أعداد كبيرة، إذ بإمكان المربين حال وجود مسلخ نقل الطيور من المزارع إليه مباشرة ضمن شروط تمنع نفوقها، ويتم ذبحها.
وتقدر جهات رسمية وغير رسمية أن محافظة اربد تضم ما يقارب 400 مزرعة دواجن سعة كل واحدة 5 آلاف طير، وتنتج في الدورة الواحدة مليوني طير، فيما قد يصل الانتاج السنوي حال تشغيل هذه المزارع بكامل طاقتها الانتاجية الى قرابة ثمانية ملايين طائر، خلال اربع دورات، وفق احصائيات زراعة اربد وعاملين بالقطاع.
ويرى فراس غرايبة أن خلو المحافظة من مسلخ مركزي للدواجن أدى إلى انتشار محلات بيع الدواجن "النتافات" في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية وسط غياب الرقابة عليها من قبل البلديات.
وأشار إلى أن معظم تلك المحال تعمل بصورة مخالفة، حيث أوقفت البلديات ترخيص "النتافات" وتم استبدالها ببيع الدواجن المبردة، إلا أن تلك المحال ما زالت تمارس اعمالها بشكل طبيعي وبشكل مخالف.
ولفت إلى معاناة أصحاب المحال التجارية والمنازل من انتشار الروائح الكريهة وخصوصا في فصل الصيف، ناهيك عن انتشار الحشرات والبعوض بعد أن يقوم بعض أصحاب النتافات بالتخلص من المخلفات بالحاويات.
وقال إن وجود المسلخ سيساهم في توفير الإشراف البيطري على الدواجن والسيطرة على المخلفات الناتجة عن عملية الذبح والتي تشكل مكاره صحية في بعض الأحياء.
في المقبل، يقول أحد العاملين بمحال لبيع الدواجن، فضل عدم نشر اسمه، إن عملهم مستمر لرغبة العديد من المواطنين شراء الدجاج بشكل مباشر من النتافات.
وبين أن غالبية المحال حاصلة على رخص قديمة ويتم تجديدها سنويا، لافتا في هذا الخصوص الى حملات تقوم بها الجهات المعنية بشكل دوري للتأكد من التزامهم بالشروط.
بدوره، قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل إن البلدية كانت تعتزم إنشاء مسلخ مركزي للدواجن بعد أن قامت بتوفير مسلخ مركزي للمواشي، إلا أن فصل البلدية عن بني عبيد أدخل المشروع في نفق مظلم.
وأكد التل أن البلدية كانت تعتزم إنشاء المشروع في منطقة النعيمة بالقرب من مشروع سوق الخضار والفواكه، إلا أن تولي البلديتين إدارة السوق سيعطل المشروعين بسبب رفض الممولين التعامل مع إدارتين.
وقال إن البلدية إربد كانت أعدت دراسة متكاملة لإنشاء أول مسلخ مركزي للدواجن في إقليم الشمال، وتم إجراء الجدوى الاقتصادية للمسلخ ومواصفاته بحيث يقام على مساحة (30) دونما وبطاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف طير في الساعة، قابلة للزيادة إلى ثمانية آلاف طير.
وقال التل إن البلدية لا تمنح رخص مهن "نتافات"، وإنما يتم منح رخصة مجمدات، مبينا أن هناك تجاوزات يرتكبها أصحاب محال النتافات بذبح الدجاج داخل محالهم.
وأكد أن البلدية تحرر مخالفات بحق العديد من المحال، إضافة إلى أن إلزام صاحب المحل بتعهد عدلي يمنع تكرار الذبح وتحت مسؤولية الإغلاق.
وأكد التل أن البلدية ومن خلال قسم الصحة، تنفذ جولات يومية على تلك المحال، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
وكان عدد من رؤساء بلديات إقليم الشمال بحثوا خلال اجتماع عقد قبل سنوات في بلدية إربد الكبرى إمكانية إنشاء مسلخ مشترك للحوم والدواجن على مستوى الإقليم على قطعة أرض مساحتها 360 دونما لغايات إنشاء سوق مركزي للخضار.
الغد
وكانت بلدية إربد الكبرى قد سعت لإنشاء مسلخ للدواجن خلال السنوات الماضية، وتم إعداد الدراسات اللازمة للمشروع، إلا أن فصل بلدية إربد عن بني عبيد وضع المشروع في مصير مجهول، بعد أن أصبح مكان إنشاء المسلخ، ضمن قطعة أرض تقع في مناطق بلدية بني عبيد.
وحسب مواطنين، فإن خلو محافظة اربد من مسلخ مركزي للدواجن سيؤدي إلى استمرار عمل النتافات بين المحال التجارية والأحياء السكنية، لافتين إلى أن النتافات تتسبب بمكاره صحية وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.
ودعوا إلى ضرورة إنشاء مسلخ مركزي للدواجن، مشيرين أن بإمكان الجهات المعنية التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع المهم والحيوي.
ويرى مواطنون أن بلدية إربد أنشأت مسلخا للحوم، مما حد من ظاهرة الذبح العشوائي أمام المحال التجارية التي كانت تعاني منها المدينة.
وأشاروا إلى أهمية تكثيف الرقابة الصحية على محال بيع الدواجن "النتافات" من حيث ارتداء العاملين فيها ملابس نظيفة ومخصصة وتعقيم الأدوات التي يستخدمونها في عملية الذبح وتغيير المياه المستخدمة فيها لحين إنشاء المسلخ.
وقال أحمد الحايك إن إنشاء مسلخ للدواجن في المحافظة بات ضرورة في ظل تدني النظافة في بعض محال "النتافات"، والتي يفتقر بعضها إلى أدنى شروط الصحة والسلامة العامة.
وأشار إلى أن مخلفات "النتافات" تشكل في بعض المناطق مشكلة صحية حيث يتم التخلص منها عبر القائها بالحاويات وأحيانا توضع على جنبات الطرق، ما ينعكس سـلبا على الواقع البيئي.
وأكد أهمية إنشاء المسلخ بشكل نموذجي، بحيث يضم ثلاجة لنقل الدجاج إلى المحال والمطاعم، مبينا أنه بالرغم من أن القانون لا يسمح بعمل "النتافات" داخل مناطق التنظيم، إلا أنه ونتيجة لعدم وجود مسلخ مركزي تقوم البلديات بتجديد ترخيص تلك المحال بهدف التسهيل على المواطن للحصول على احتياجاته من لحوم الدواجن.
ودعا البلديات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المشروع والذي سيكون له جدوى اقتصادية كونه يشكل مشروعا متكاملا من النواحي الزراعية والصحية والبيئية.
وأكد الخبير في قطاع تربية الدواجن المهندس محمد ابو عين، أن مئات محال "النتافات" تنتشر في المحافظة تفتقر الى الشروط الصحية والسلامة العامة، اضافة الى ما تسببه من روائح كريهة بسبب تواجدها بين المحال والأحياء السكنية.
وقال إن إنشاء مسلخ مركزي للدواجن في اربد بات ضرورة في ظل انتشار مئات "النتافات" في أماكن متفرقة ووجود أعداد كبيرة من مزارع تربية الدواجن في محافظة اربد.
وأوضح أبو عين أنه في حال وجود مسلخ للدواجن سيؤدي إلى تقليل خسائر أصحاب المزارع أثناء موجات الحر والبرد التي تتسبب بنفوق أعداد كبيرة، إذ بإمكان المربين حال وجود مسلخ نقل الطيور من المزارع إليه مباشرة ضمن شروط تمنع نفوقها، ويتم ذبحها.
وتقدر جهات رسمية وغير رسمية أن محافظة اربد تضم ما يقارب 400 مزرعة دواجن سعة كل واحدة 5 آلاف طير، وتنتج في الدورة الواحدة مليوني طير، فيما قد يصل الانتاج السنوي حال تشغيل هذه المزارع بكامل طاقتها الانتاجية الى قرابة ثمانية ملايين طائر، خلال اربع دورات، وفق احصائيات زراعة اربد وعاملين بالقطاع.
ويرى فراس غرايبة أن خلو المحافظة من مسلخ مركزي للدواجن أدى إلى انتشار محلات بيع الدواجن "النتافات" في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية وسط غياب الرقابة عليها من قبل البلديات.
وأشار إلى أن معظم تلك المحال تعمل بصورة مخالفة، حيث أوقفت البلديات ترخيص "النتافات" وتم استبدالها ببيع الدواجن المبردة، إلا أن تلك المحال ما زالت تمارس اعمالها بشكل طبيعي وبشكل مخالف.
ولفت إلى معاناة أصحاب المحال التجارية والمنازل من انتشار الروائح الكريهة وخصوصا في فصل الصيف، ناهيك عن انتشار الحشرات والبعوض بعد أن يقوم بعض أصحاب النتافات بالتخلص من المخلفات بالحاويات.
وقال إن وجود المسلخ سيساهم في توفير الإشراف البيطري على الدواجن والسيطرة على المخلفات الناتجة عن عملية الذبح والتي تشكل مكاره صحية في بعض الأحياء.
في المقبل، يقول أحد العاملين بمحال لبيع الدواجن، فضل عدم نشر اسمه، إن عملهم مستمر لرغبة العديد من المواطنين شراء الدجاج بشكل مباشر من النتافات.
وبين أن غالبية المحال حاصلة على رخص قديمة ويتم تجديدها سنويا، لافتا في هذا الخصوص الى حملات تقوم بها الجهات المعنية بشكل دوري للتأكد من التزامهم بالشروط.
بدوره، قال الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى غيث التل إن البلدية كانت تعتزم إنشاء مسلخ مركزي للدواجن بعد أن قامت بتوفير مسلخ مركزي للمواشي، إلا أن فصل البلدية عن بني عبيد أدخل المشروع في نفق مظلم.
وأكد التل أن البلدية كانت تعتزم إنشاء المشروع في منطقة النعيمة بالقرب من مشروع سوق الخضار والفواكه، إلا أن تولي البلديتين إدارة السوق سيعطل المشروعين بسبب رفض الممولين التعامل مع إدارتين.
وقال إن البلدية إربد كانت أعدت دراسة متكاملة لإنشاء أول مسلخ مركزي للدواجن في إقليم الشمال، وتم إجراء الجدوى الاقتصادية للمسلخ ومواصفاته بحيث يقام على مساحة (30) دونما وبطاقة إنتاجية تقدر بأربعة آلاف طير في الساعة، قابلة للزيادة إلى ثمانية آلاف طير.
وقال التل إن البلدية لا تمنح رخص مهن "نتافات"، وإنما يتم منح رخصة مجمدات، مبينا أن هناك تجاوزات يرتكبها أصحاب محال النتافات بذبح الدجاج داخل محالهم.
وأكد أن البلدية تحرر مخالفات بحق العديد من المحال، إضافة إلى أن إلزام صاحب المحل بتعهد عدلي يمنع تكرار الذبح وتحت مسؤولية الإغلاق.
وأكد التل أن البلدية ومن خلال قسم الصحة، تنفذ جولات يومية على تلك المحال، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.
وكان عدد من رؤساء بلديات إقليم الشمال بحثوا خلال اجتماع عقد قبل سنوات في بلدية إربد الكبرى إمكانية إنشاء مسلخ مشترك للحوم والدواجن على مستوى الإقليم على قطعة أرض مساحتها 360 دونما لغايات إنشاء سوق مركزي للخضار.
الغد
