'اكتوارية' الضمان.. تخوف وانتظار!

نيسان ـ من المتوقع أن تصدر، بعيد أشهر قليلة من الآن، نتائج التقييم الاكتواري الحادي عشر للمركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على الرغم من أنه لم يتم، حتى الآن، نشر نتائج الدراستين السابقتين (التاسعة والعاشرة).. الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام.
الأردنيون يأملون بأن يكون المركز المالي لـ»الضمان» في أفضل حالاته، كونه يعتبر «تحويشة العمر» بالنسبة لهم، فهم يمنون النفس بعيش كريم، محترم، في أواخر أعمارهم، من غير أي «تنغيصات» من هذا القبيل.
الشعب الأردني يضع يده على قلبه، خيفة وتوجسا، من نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة)، التي ستصدر قريبا، خصوصا أن ما رشح من معلومات حول الدراسة العاشرة، ليس بـ»المطمئن»، إذ كشفت تلك المعلومات بأن العام 2039 «ستتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية»، وفي العام 2050 «ستتعادل النفقات مع الإيرادات التأمينية والاستثمارية»، وفي العام 2061 «ستنفذ الموجودات».
ذلك يوجب على القائمين على الدولة بشكل عام، وعلى مؤسسة الضمان بشكل خاص، وضع خريطة طريق من أجل إيجاد حلول، تأتي بنتائج إيجابية، على المركز المالي لـ»الضمان»، وبالتالي على المواطن وضمان حقه.
وما يدعو للقلق أكثر، أن هناك تسريبات بخصوص إجراء تعديلات على قانون الضمان، بحيث تتيح للمشترك، أكان موظف قطاع عام أم خاص، زيادة قيمة اشتراكه بالضمان، اختياريا، على أن يتكفل هو نفسه بقيمة الزيادة، والتي تبلغ 17 بالمائة من القيمة الكلية للزيادة التي يحددها المشترك.
قد يقول قائل بأن ذلك أمر إيجابي، من شأنه رفع قيمة الراتب التقاعدي للمشترك.. نعم ذلك إيجابي، لكنه ينطوي على سلبية تتمثل بأن الوضع المالي لـ»الضمان» لن يكون في أفضل حالاته، في المستقبل القريب، وإلا لما كانت رشحت معلومات حول إجراء مؤسسة الضمان ذلك التعديل!.
وللعلم فقط، فإن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، الأمر الذي يضعف المركز المالي للمؤسسة، حيث ذكر الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، «أنه في العام 2011 كان هناك 5.2 مشترك مقابل متقاعد واحد، واليوم 4.7 مشترك لكل متقاعد، وقد تصبح النسبة 2 في العام 2050».
تلك أمور تدعو المسؤولين في الدولة إلى الانتباه جيدا لمسألة التقاعد المبكر، والتشدد في اللجوء إليها، وعدم تركها على «غاربها»، والعمل بكل جد على خلق فرص عمل، إذ إن من شأن ذلك زيادة أعداد المشتركين، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، ثم التركيز جيدا على موضوع استثمارات الضمان، وعدم الخوض في «مجازفات» قد لا تحمد عقباها.