النيابة العامة السودانية توجه إلى حمدوك اتهامات عقوبتها الإعدام

نيسان ـ وجهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 الذي يدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة "قيدت بلاغا" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك و15 آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحفيين تتهمهم فيه بـ"تقويض الدستور، وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقيم حمدوك خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو.
كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله الثلاثاء باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية إلا عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديمقراطية.