العدل الدولية : كولومبيا تطلب الدخول كطرف في قضية جنوب افريقيا ضد إسرائيل
نيسان ـ نشر في 2024-04-05 الساعة 23:49
x
نيسان ـ وقفة مع غزة في كولومبيا - ارشيف
خبرني - قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن كولومبيا طلبت التدخل كطرف في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في القطاع والمعاقبة عليها.
وأشار البيان إلى أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية بموجب هذه المادة التدخل في إجراءات الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن بوجوتا استندت في طلب التدخل إلى وضعها كدولة موقعة على الاتفاقية.
وذكر البيان أنه بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، فقد وجهت لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان كولومبيا التدخل في القضية.
والأسبوع الماضي، أمر قضاة محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير.
وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، تل أبيب بالامتناع عن أي أفعال قد تندرج في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
خبرني - قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن كولومبيا طلبت التدخل كطرف في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في القطاع والمعاقبة عليها.
وأشار البيان إلى أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية بموجب هذه المادة التدخل في إجراءات الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن بوجوتا استندت في طلب التدخل إلى وضعها كدولة موقعة على الاتفاقية.
وذكر البيان أنه بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، فقد وجهت لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان كولومبيا التدخل في القضية.
والأسبوع الماضي، أمر قضاة محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير.
وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، تل أبيب بالامتناع عن أي أفعال قد تندرج في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
