الوزير الخريشة: قانونا الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور
نيسان ـ نشر في 2024-04-22 الساعة 19:08
x
نيسان ـ قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جرى ترجمتها إلى تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان،اليومالاثنين في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمينعمانالدكتور يوسف الشواربة، وأعضاءمجلسالأمانة والموظفين للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي.
وأكد الخريشة أن قانوني الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور الأردني، إذ يتطلب تعديلهما موافقة ثلثي أعضاءمجلسالنواب، وثلثي أعضاءمجلسالأعيان.
وقال “الأردن دولة يزيد عمرها على 100 عام، بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهجالعملالديمقراطي، ولديه مجالس تشريعية منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين منذ تأسيسه فأولمجلستشريعي انتخب عام 1929، وهو ما يؤكد أنالأردندولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط”.
وأضاف أن الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية “أن يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على أسس برامجية”، إذ خصص للأحزاب 30 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي المقبل، و50 بالمئة من المجلس الذي يليه، لترتفع بعدها إلى 65 بالمئة من مقاعدمجلسالنواب.
وأوضح أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقلّ نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة الى نحو 20 بالمئة، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما.
وأجاب الخريشة عن استفسارات وملاحظات الحضور حول قانون الانتخابات، وشكل البرلمان المقبل، ورؤيةالحكومةودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي.
بدوره، أكد أمين عمان، أن الأمانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسساتالدولةوالقطاعالخاصللاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأنها مستعدة للتعاون لتوسيع ثقافةالعملالسياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي، من خلال تسخير مرافقها فيعمانومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.
وبين أن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث، وهو ما ركز عليه قانونا الانتخاب والأحزاب لإبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم، إضافة إلى أبرز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان،اليومالاثنين في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمينعمانالدكتور يوسف الشواربة، وأعضاءمجلسالأمانة والموظفين للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي.
وأكد الخريشة أن قانوني الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور الأردني، إذ يتطلب تعديلهما موافقة ثلثي أعضاءمجلسالنواب، وثلثي أعضاءمجلسالأعيان.
وقال “الأردن دولة يزيد عمرها على 100 عام، بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهجالعملالديمقراطي، ولديه مجالس تشريعية منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين منذ تأسيسه فأولمجلستشريعي انتخب عام 1929، وهو ما يؤكد أنالأردندولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط”.
وأضاف أن الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية “أن يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على أسس برامجية”، إذ خصص للأحزاب 30 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي المقبل، و50 بالمئة من المجلس الذي يليه، لترتفع بعدها إلى 65 بالمئة من مقاعدمجلسالنواب.
وأوضح أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقلّ نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة الى نحو 20 بالمئة، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما.
وأجاب الخريشة عن استفسارات وملاحظات الحضور حول قانون الانتخابات، وشكل البرلمان المقبل، ورؤيةالحكومةودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي.
بدوره، أكد أمين عمان، أن الأمانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسساتالدولةوالقطاعالخاصللاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأنها مستعدة للتعاون لتوسيع ثقافةالعملالسياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي، من خلال تسخير مرافقها فيعمانومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.
وبين أن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث، وهو ما ركز عليه قانونا الانتخاب والأحزاب لإبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم، إضافة إلى أبرز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
