بعد الأمر الملكي بإجراء الانتخابات .. ما هو مصير النواب والحكومة؟
نيسان ـ نشر في 2024-04-24 الساعة 16:43
x
نيسان ـ أصدر جلالة الملك أمره الملكي للهيئة المستقلة للانتخاب بأجراء الانتخابات وذلك وفق منطوق المادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور".
ويتعين على مجلس الهيئة الاجتماع وتحديد موعد الاقتراع وفق المادة الرابعة من قانون الانتخابات في فقرتها الأولى التي "بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية".
وبحسب التوقعات فان الانتخابات ستجري في يوم ثلاثاء ما بدايات أيلول المقبل أي أما في الثالث من أيلول أو العاشر منه
ولا يعني بالضرورة صدور الأمر الملكي، وتحديد موعد الاقتراع حلّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فكل الترجيحات تشير أن المجلس سيبقى دون حل حتى نهايات أيار المقبل وربما حزيران، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن أن يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.
إذ تقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الحادي عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة إما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات لمجلس النواب الحالي جرت في العاشر من تشرين ثاني من عام 2020.
الغد
ويتعين على مجلس الهيئة الاجتماع وتحديد موعد الاقتراع وفق المادة الرابعة من قانون الانتخابات في فقرتها الأولى التي "بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية".
وبحسب التوقعات فان الانتخابات ستجري في يوم ثلاثاء ما بدايات أيلول المقبل أي أما في الثالث من أيلول أو العاشر منه
ولا يعني بالضرورة صدور الأمر الملكي، وتحديد موعد الاقتراع حلّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فكل الترجيحات تشير أن المجلس سيبقى دون حل حتى نهايات أيار المقبل وربما حزيران، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن أن يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.
إذ تقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الحادي عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة إما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات لمجلس النواب الحالي جرت في العاشر من تشرين ثاني من عام 2020.
الغد
