( يا بلاش ) .. 300 ألف دينار شرط الترشح على القائمة الوطنية لحزب وليد
نيسان ـ نشر في 2024-04-28 الساعة 12:23
x
نيسان ـ يا بلاش!! إذا كنت تمتلك فائضاً من الأموال، وتنتسب لأحد الأحزاب الوليدة، فكل ما عليك القيام به هو التلويح لأمين عام الحزب في دولة (الواق واق) مثلاً، بالترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد.
وعلى غرار العتبة البرلمانية، هناك عتبة أسماها الدهاة من الحزبيين بـ (الحسبة البرلمانية)، مؤكدين أن لا أحد يتخطاها إلأ لإذا كان من ذوي الجيوب المكتنزة، أما الحديث عن أصحاب الرؤى من الوطنيين والحزبيين والنقابيين وغيرهم، فهذا لا تتحدث به، في بلاد تجيد تهشيم الأشياء الحقيقية، لصالح استنبات زعامات كرتونية، تحترق عند أول هبة ريح وطنية.
الفضيحة ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة، الفضيحة تناقلتها صالونات سياسية، قريبة من العاصمة، وتحاول أن تستنسخ نهجها في فلسفة بورصة أسعار (بزنس الأحزاب).
باختصار شديد أمين عام حزب طلب من أحد الطامحين بالترشح على قائمة الحزب الوطنية 300 ألف دينار، فيما اكتفى من آخر بطلب 100 الف دينار فقط، في مراعاة لظروف المرشحين المادية.
لا تسأل عن ثمن الكرسي المخصص للسيدات، فهناك تنبؤات كثيرة بوصول الرقم إلى حاجز 500 ألف دينار، ما يعني احتكارها بفئة حزبية دون غيرها.
في الأثناء، مصادر مطلعة داخل الحزب ذاته تقول لصحيفة نيسان الكثير عن سياسة التوريث داخل الحزب، وتخشى من ضياع الكراسي المخصصة للشباب والمرأة على أبناء الساسة والأثرياء منهم، بعيداً من معادلة من يستحق.
نعود للقصة التي رواها (عين) وأمام كثيرين، وهي التي تعكس حقيقة (الحياة الحزبية المزعومة) وأية زعامات (وطنية) تتسلقها لغايات تفتيت ما تبقي لدينا من موارد وطنية.
المؤكد في الرواية أن المبالغ ستذهب إلى جيب (الأمين) وحده ودون سواه، وهو الذي سيتربع في نهاية الموسم البرلماني على سلة من العملات الصعبة، سيجنيها من الطامحين بالمناصب الرفيعة.
اجتماعيا، يتناقل الناس أحاديث كثيرة عن رصد أحزاب ومرشحين على قوائم محلية أموالا كبيرة بغية الإنفاق على العرس الوطني، ما ينذر بخطر كبير على نوعية المجلس القادم إذا استمر المال الأسود في ابتلاع الناس الوطنيين، واستبدالهم بتجار السياسة، وسط بيئات فقيرة سياسيا واقتصاديا، ويتملكها الإيمان الحتمي بضعف المجالس النيابية وقدرتها على التمثيل الحقيقي.
وعلى غرار العتبة البرلمانية، هناك عتبة أسماها الدهاة من الحزبيين بـ (الحسبة البرلمانية)، مؤكدين أن لا أحد يتخطاها إلأ لإذا كان من ذوي الجيوب المكتنزة، أما الحديث عن أصحاب الرؤى من الوطنيين والحزبيين والنقابيين وغيرهم، فهذا لا تتحدث به، في بلاد تجيد تهشيم الأشياء الحقيقية، لصالح استنبات زعامات كرتونية، تحترق عند أول هبة ريح وطنية.
الفضيحة ليست الاولى من نوعها ولن تكون الاخيرة، الفضيحة تناقلتها صالونات سياسية، قريبة من العاصمة، وتحاول أن تستنسخ نهجها في فلسفة بورصة أسعار (بزنس الأحزاب).
باختصار شديد أمين عام حزب طلب من أحد الطامحين بالترشح على قائمة الحزب الوطنية 300 ألف دينار، فيما اكتفى من آخر بطلب 100 الف دينار فقط، في مراعاة لظروف المرشحين المادية.
لا تسأل عن ثمن الكرسي المخصص للسيدات، فهناك تنبؤات كثيرة بوصول الرقم إلى حاجز 500 ألف دينار، ما يعني احتكارها بفئة حزبية دون غيرها.
في الأثناء، مصادر مطلعة داخل الحزب ذاته تقول لصحيفة نيسان الكثير عن سياسة التوريث داخل الحزب، وتخشى من ضياع الكراسي المخصصة للشباب والمرأة على أبناء الساسة والأثرياء منهم، بعيداً من معادلة من يستحق.
نعود للقصة التي رواها (عين) وأمام كثيرين، وهي التي تعكس حقيقة (الحياة الحزبية المزعومة) وأية زعامات (وطنية) تتسلقها لغايات تفتيت ما تبقي لدينا من موارد وطنية.
المؤكد في الرواية أن المبالغ ستذهب إلى جيب (الأمين) وحده ودون سواه، وهو الذي سيتربع في نهاية الموسم البرلماني على سلة من العملات الصعبة، سيجنيها من الطامحين بالمناصب الرفيعة.
اجتماعيا، يتناقل الناس أحاديث كثيرة عن رصد أحزاب ومرشحين على قوائم محلية أموالا كبيرة بغية الإنفاق على العرس الوطني، ما ينذر بخطر كبير على نوعية المجلس القادم إذا استمر المال الأسود في ابتلاع الناس الوطنيين، واستبدالهم بتجار السياسة، وسط بيئات فقيرة سياسيا واقتصاديا، ويتملكها الإيمان الحتمي بضعف المجالس النيابية وقدرتها على التمثيل الحقيقي.
