ارتفاع التضخم في تركيا قرب 70% مسجلا أعلى مستوى منذ 2022
نيسان ـ نشر في 2024-05-03 الساعة 14:06
x
نيسان ـ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 69.8 % في أبريل نيسان، مسجلا مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 %في أبريل نيسان على أساس شهري مقارنة مع 3.16 بالمئة في مارس آذار.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 %في أبريل نيسان مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 %، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 %. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 %.
وفي يناير كانون الثاني وفبراير شباط، ارتفع التضخم 6.7 %و4.53 %على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في مارس آذار بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 %في مايو أيار، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 % في نهاية 2024.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 %على أساس شهري في أبريل نيسان، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 %.
رويترز
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 %في أبريل نيسان على أساس شهري مقارنة مع 3.16 بالمئة في مارس آذار.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 %في أبريل نيسان مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 %، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 %. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 %.
وفي يناير كانون الثاني وفبراير شباط، ارتفع التضخم 6.7 %و4.53 %على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في مارس آذار بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 %في مايو أيار، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 % في نهاية 2024.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 %على أساس شهري في أبريل نيسان، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 %.
رويترز
