خمسة أسئلة موجّهة لرئيس مجلس الاستثمار المنتهية ولايته!

نيسان ـ تضاعفت محفظة السندات في عهده من 4.6 إلى 8.6 مليار دينار.!

أمس الأول كانت الجلسة الأخيرة والوداعية التي ترأس فيها رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيد مازن الخطيب اجتماعاً للمجلس، بعد أن أمضى (6) سنوات كاملة في هذا المنصب. فقد تم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء في أيار 2018 لمدة ثلاث سنوات كما ينص القانون ثم تم التجديد له في أيار 2021.
وهنا ثمّة عدد من الأسئلة والتساؤلات أود طرحها وتتعلق بأداء السيد مازن الخطيب طيلة الأعوام الستة الفائتة التي أمضاها رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وماذا أضاف للصندوق واستثماراته، ومعظم هذه الأسئلة والتساؤلات يُفترَض أن يجيب عليها السيد مازن الخطيب نفسه، فيما سؤال أخير موجّه للحكومة:
١) حيث أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان شخص غير تنفيذي، فهو معني بالرؤية المستقبلية للصندوق ومعني بموضوع التوزيع الاستراتيجي للأصول strategic Asset Allocation, أي النسبة المئوية لتركيبة وهيكلة الأصول المالية التي يمتلكها الصندوق وما إذا كانت متجانسة ومتلائمة مع مطلوبات الصندوق على المدى البعيد، وهل هي متجانسة مع متطلبات ومخرجات الدراسة الاكتوارية.؟ فهل مخرجات الصندوق وتركيبة أصوله وهيكلتها تحاكي فعلاً متطلبات الدراسة الإكتوارية ومخرجاتها عندما تسلّم الخطيب رئاسة مجلس الصندوق عام 2018، وهل قام بقراءة الدراسة الاكتوارية المتوفرة في حينه.؟ مع التذكير بأن الخطيب كتب في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لصندوق الاستثمار لعام 2018، يقول: ( قام الصندوق خلال مراجعته لخطته الاستراتيجية للأعوام 2019 - 2021 بمراجعة التوزيع الاستراتيجي للموجودات بما يتواءم مع ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة).!
٢) هل كان للسيد الخطيب دور فاعل في تركُّز ورفع نسبة محفظة السندات الحكومية من (4.6) مليار دينار وبنسبة 50.7% من الموجودات البالغة (9.2) مليار دينار مع نهاية عام 2017 لتصبح قيمة محفظة السندات ( 8.6 ) مليار دينار وينسبة 57.3% من إجمالي موجودات الصندوق البالغة (15.1) مليار دينار مع نهاية الربع الأول 2024. أي أن محفظة السندات قد تضاعفت قيمتها خلال الست سنوات التي تولى فيها السيد الخطيب رئاسة مجلس الاستثمار.! وهل كانت هذه توصية الدراسة الاكتوارية أم اجتهاد من المجلس، وربما من رئيسه الخطيب تحديداً.؟!
٣) هل اطلع السيد الخطيب على أسس الممارسات العالمية الفضلى والمثلى لصناديق الاستثمار التقاعدية التي تمنع وتحرّم مثل هذا التركّز بسندات حكومية ولحكومة واحدة، أي أن تركز السندات الحكومية في محفطة واحدة يستدعي أن تكون موزّعة على عدة حكومات لا أن تتركّز على حكومة واحدة !
٤) هل قارن السيد الخطيب أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأداء صناديق التقاعد العالمية والمثلى والتي اعتمدت وتركزت بشكل واضح على الاستثمار بالمساهمات العامة بآخر 8 سنوات عوضاً عن شراء السندات الحكومية والتركيز عليها بصفة أساسية دون غيرها ، وبعضها تجاوز معدّل عائد حقيقي بنسبة 8% لآخر عشر سنوات، أي بعد طرح التضخم من المعادلة.؟!
بينما معدّل اداء العائد الحقيقي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لم يتجاوز 2% كمعدل لآخر عشر سنوات ؟! علماً بأن نمو موجودات الصندوق من (9.23) مليار دينار في نهاية العام 2017 إلى (15.1) مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2024 أي بزيادة بلغت (5.67) مليار دينار لم تكن فقط بسبب العائد الضعيف على الاستثمار ، وإنما يعود ذلك أيضاً إلى فوائض تأمينية مُحوّلة من مؤسسة الضمان إلى الصندوق بقيمة (2.7) مليار دينار وبنسبة 50% من قيمة النمو في الموجودات خلال الفترة المذكورة.!
٥) هل استطاع السيد الخطيب أن يُطوّر في حوكمة الصندوق ، أو أن يُحدِث أي قيمة مضافة إلى حوكمة الصندوق أو إلى السياسة الاستثمارية المتّبَعة.؟!
أخيراً وإذْ أتمنى للسيد الخطيب إقامة طيبة في وطنه الأردن أتمنى له أيضاً عودة سالمة غانمة لمكان اقامته في دبي وكل أمنيات النجاح في عمله بتجارة السيارات الكلاسيكية من خلال شركته ومعرضه في دبي (Nostalgia ). وربما كان كل ما أخذه من مكافآت بقيمة (3500) دينار شهرياً من الضمان بحسب قرار مجلس الوزراء بتحديدها، وعن فترة السنوات الست السابقة لا تعدل نصف قيمة إحدى سيارات الكلاسيك الثمينة التي يمتلكها في معرضه بارك الله له في تجارته.
سؤالي للحكومة:
أما التساؤل الأخير الموجّه لكل من حكومة الدكتور هاني الملقي وحكومة الدكتور بشر الخصاونة اللتين جرى تعيين السيد الخطيب والتجديد له في عهديهما، فأود أن أسمع عن مدى صحة وحصافة هذا التعيين وحيثيات التوصية بذلك، وهل كانت التجربة ناجحة وما مؤشّرات هذا النجاح وردود ذلك على أموال الضمان.؟!