مؤشرات اقتصادية إيجابية لكن علينا أن نتفاءل بحذر

نيسان ـ البنك المركزي الأردني، وفي إطار مراجعة التطورات الاقتصادية، ثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتمادا على نتائج هذه المراجعة، والتي تأتي في وقت مر فيه أكثر من نصف عام على عدوان سلطات الإحتلال على غزة، وكان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، الإقليمي والمحلي.
التطورات التي اعتمد عليها المركزي في قراره، أظهرت، رغم هذه الظروف الضاغطة، متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.
معظم هذه التطورات تعكس أداء الاقتصاد الوطني لعام 2023 وبداية العام الحالي، حيث لم يتعمق تأثير الأزمة بعد، لكن مع دخول الثلث الثاني من العام بدأت هذه الآثار تظهر بوضوح على مؤشرات الاقتصاد الكلية والجزئية.
الاحتياطيات الأجنبية وصلت مستوى قياسي جديد، رغم تراجع قيمة الصادرات الوطنية، بلغ 19.1 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 8 شهور، ونمت الودائع بنسبة 5.1 بالمئة بنهاية شهر شباط الماضي بنحو 2.2 مليار دينار لتبلغ 44.3 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، بنمو 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.
وكنتيجة للسياسات الحصيفة من القائمين على السياسة النقدية، والاجراءات الحكومية في مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة، تم احتواء الضغوط التضخمية في المملكة ليستقر التضخم عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي ليصل إلى 1.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، ونما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعا 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام 2023.
وانخفض عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 بالمئة في عام 2022 وذلك مع تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11 بالمئة، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 بالمئة مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 بالمئة في عام 2023.
وارتفعت ايضا حوالات العاملين لنهاية شباط الماضي بنسبة 4.6 بالمئة الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار لنهاية آذار الماضي بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار لفترة المقارنة ذاتها.
لكن هذا التفاؤل، قد يخف نوعا ما، مع نتائج النصف الأول من العام حيث ستظهر آثار أزمة غزة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حتى وإن انتهت العمليات العسكرية، لأن التعافي يحتاج وقتا أطول.
أهم مؤشر على ذلك هو تراجع نشاط الشحن البحري الذي يعد مرأة تعكس الحركة الاقتصادية التي تعتمد على المستوردات، من المواد الخام، والصادرات من المنتجات النهائية، وبيانات غرفة صناعة الأردن، المنشورة أخيرا، التي تفيد بتراجع قيمة الصادرات الوطنية حوالي 1 بالمئة لنهاية الربع الأول، متأثرا بتراجع حاد في قيمة صادرات قطاع التعدين الذي يعد البحر الأحمر الشريان الوحيد لعمليات الشحن البحري للوصول إلى أسواق الشرق الأدنى والأقصى.
لذا، علينا أن لا نرفع سقف التوقعات محليا، ونتوقع أن تبدأ آثار الأزمة بالظهور على مختلف المؤشرات.
الرأي