'الحكومة' : أي تعيينات في القطاع العام ستكون بموجب 'عقود شاملة'

نيسان ـ قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنّ مشروع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد يركّز على تمكين الموظفين، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، بما ينعكس على أداء القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي،ويحاكي الممارسات في القطاع الخاص مثل تحفيز الأداء الاستثنائي للموظفين عبر حوافز تشجيعية، ويتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية استقطاب الكفاءات.
وأكد الشريدة خلال عرض قدّمه في جلسة حوارية اليوم السبت، بعنوان "منظومة الموارد البشرية في القطاع العام" ضمن اللقاء التفاعلي "تحديث القطاع العام بين عامين"، بأن أي تعيينات في القطاع العام ستكون بموجب عقود شاملة سنوية أو محددة المدة، لا تجدد تلقائياً، بل تعتمد نتائج تقييم الأداء كعامل أساسي في تجديد العقد للموظف.
وبين أن النظام استعاض عن النهج المركزي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالانتقال إلى اللامركزية في إدارته، وفي التنفيذ الذي سيتم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد الشريدة أنه سيتم الحفاظ على الحقوق المالية المكتسبة لجميع موظفي القطاع العام من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، بالتوازي مع إقرار مشروع النظام الجديد الذي سيطبق على جميع موظفي القطاع العام سواء الحاليين أو المُعيّنين بعد نفاذه.