ضبابية 'الضمان'.. العامل ضحية!

نيسان ـ ما يزال المواطن الأردني يُصدم كل يوم، بقوانين وأنظمة وتعليمات، تُصدرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الظاهر منها مصلحة المواطن، أكان عاملًا أم موظفًا في القطاع الخاص، لكن في النهاية يتفاجأ بأنه مطالب بمبالغ مالية ليست قليلة أبدًا، وإن تلك القوانين أو الأنظمة لم تُصنع لمصلحته.
موضوعنا اليوم يتعلق بتأمين «التعطل عن العمل»، ولكي يكون القارئ على دراية تامة بما أتحدث عنه، فإن مؤسسة الضمان تصرف للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل عن العمل بدلاً، يُعادل النسب التالية من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان: 75 بالمائة من أجره للشهر الأول، 65 بالمائة من أجره للشهر الثاني، 55 بالمائة من أجره للشهر الثالث، في حال قلت اشتراكاته عن 180 اشتراكًا، و45 بالمائة في حال زادت على 180 اشتراكًا.
في الأيام الماضية، قام مواطن أردني بمراجعة مؤسسة الضمان، لكي يتمم معاملة راتب الشيخوخة، بعد أن بلغ الستين عامًا، ليتفاجأ بأنه مُطالب بمبلغ مالي مقداره 2600 دينار، وعندما استفسر من موظف «الضمان» عن سبب هذا المبلغ وماهيته، أجاب الأخير بأنه قيمة تعطل عن العمل، دفعته إليه المؤسسة في العام 2018.
المُستهجن، أن ذلك المواطن لم يتقاض من «الضمان» سوى 1750 دينارًا، بدل تعطل عن العمل لمرتين، قيمة كل مرة 875 دينارًا.. وعندما تساءل عن سبب الزيادة، والبالغة 850 دينارًا، أجابه الموظف بأن ذلك «فائدة» على المبلغ الأصلي!.
تصور يا عزيزي القارئ أو المتابع، أن ذلك العامل أو الموظف، يتم تكبيده فائدة بدل أمواله المودعة في مؤسسة الضمان، إذ إن قوانين الضمان تلزم باقتطاع 1.5 بالمائة من أجر العامل، يدفع صاحب العمل منها 1 بالمائة، والباقي يدفعه العامل.
قد يكون الأمر جدًا عاديا، لو أفصحت «الضمان» عن ذلك منذ البداية.. لا أحد يعلم ما يضر هذه المؤسسة أن تشرح بشكل مفصل قوانينها وأنظمتها وتعليماتها؟، لماذا لم تُخبر «الضمان» الموظف أو العامل، الذي تقدم بطلب للحصول على تأمين بدل التعطل عن العمل، بأنه عليه دفعه خلال فترة زمنية معينة، وإلا فإنه ستترتب عليه فائدة على المبلغ الإجمالي.
وكأن مؤسسة الضمان تتعمد ذلك، أو لنقل بأن قوانينها يشوبها «ضبابية» غير مُعلنة، أو أنها مقصرة في إعلام المواطن بحقوقه وواجباته تجاه «تحويشة» عمره.. فالمواطن يستطع أن «يضغط» نفسه وأفراد أسرته لفترة شهرين أو ثلاثة، لكن حتمًا لن يستطيع أن يتحمل مبلغا ماليا مرتفعا في نهاية خدمته، خصوصًا إذا كان ما سيتقاضاه من الضمان الاجتماعي لا يتجاوز الـ225 دينارًا شهريًا.
قد تقول «الضمان»، بأن المواطن باستطاعته الحصول على قرض، أو كما تُطلق عليه المؤسسة «سلفة»، يستطيع من خلالها تسديد ذلك المبلغ، لكنها بالتأكيد غضت الطرف عن أن تلك السلفة عليها فائدة تبلغ 4.5 بالمائة، مع تأمين على الحياة، شريطة ألا تتجاوز 60 شهرًا.
مرة ثانية وثالثة ورابعة، يقع المواطن ضحية لمؤسسة فيها «تحويشة» الأردنيين، أصبحت السمة الأساسية لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها «ضبابية»، أو «التفافية»، لا يفهمها إلا القائمون عليها.. وكأن لسان حالها يقول بأنها ضد المواطن دومًا، لا تعمل لمصلحته.
وهذه دعوة لكل عامل أو موظف في القطاع الخاص، تحصل على تأمين بدل التعطل عن العمل، أن يُراجع مؤسسة الضمان، من أجل إتمام معاملته قبل مرور سنوات عليها، وبالتالي يتكبد أموالا إضافية مع ما يترتب عليها من فوائد، هو في غنى عنها.