السير: تعديلات القانون خفضت حوادث التدهور 26%
نيسان ـ نشر في 2024-05-26 الساعة 16:24
x
نيسان ـ قال مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب، الأحد، إنّ نسبة حوادث التدهور انخفضت قرابة 26% بعد التعديلات الأخيرة على قانون السير لسنة 2023.
جاء حديث الصعوب، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة أحمد طبيشات وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.
وأضاف أن دراسة أثر تطبيق قانون السير في تحقيق أهدافه وأن الإجراءات المتبعة في إنفاذ القانون للوصول لبيئة سير آمنة، مؤكداً على الناحية الاجتماعية من ناحية شعور المواطن والمجتمع بالمسؤولية في تطبيق القانون.
وبين أن تغليظ العقوبات جاء على مسببات الحوادث ضمن تنفيذ عادل للقانون ما خفض نسب الحوادث الجسيمة.
وقال رئيس اللجنة القانونية طبيشات إنّ القانون يوضع حمايةً للحقوق، حيث إن تحقيق سيادة القانون جاء حفظاً للأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء لمعرفة التطبيق العملي للقوانين والأهداف المطبقة التي وضع من أجلها التشريع.
وأكّد أهمية التغذية الراجعة في تجويد أي تشريع ومن ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون السير، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستعرض مدير إدارة البحث الجنائي الشبول، دراسة أثر التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية، مبينا أن قياس أثر الجريمة يشير لتطور الجرائم بتطور التكنولوجيا.
وأوضح الشبول أن إنفاذ القانون ساهم في خفض نسب الجرائم الإلكترونية، مشيراً لوجود التعاون مع الإنتربول في التعامل مع الجرائم الإكترونية المرتكبة من الخارج.
ومن جانبه استعرض القضاة التطبيق العملي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات المتبعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات في إنفاذ القانون وتحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها القانون ضمن محاور التوعية والوقاية والضبط والعلاج.
جاء حديث الصعوب، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة أحمد طبيشات وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة.
وأضاف أن دراسة أثر تطبيق قانون السير في تحقيق أهدافه وأن الإجراءات المتبعة في إنفاذ القانون للوصول لبيئة سير آمنة، مؤكداً على الناحية الاجتماعية من ناحية شعور المواطن والمجتمع بالمسؤولية في تطبيق القانون.
وبين أن تغليظ العقوبات جاء على مسببات الحوادث ضمن تنفيذ عادل للقانون ما خفض نسب الحوادث الجسيمة.
وقال رئيس اللجنة القانونية طبيشات إنّ القانون يوضع حمايةً للحقوق، حيث إن تحقيق سيادة القانون جاء حفظاً للأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء لمعرفة التطبيق العملي للقوانين والأهداف المطبقة التي وضع من أجلها التشريع.
وأكّد أهمية التغذية الراجعة في تجويد أي تشريع ومن ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون السير، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستعرض مدير إدارة البحث الجنائي الشبول، دراسة أثر التطبيق العملي لقانون الجرائم الإلكترونية، مبينا أن قياس أثر الجريمة يشير لتطور الجرائم بتطور التكنولوجيا.
وأوضح الشبول أن إنفاذ القانون ساهم في خفض نسب الجرائم الإلكترونية، مشيراً لوجود التعاون مع الإنتربول في التعامل مع الجرائم الإكترونية المرتكبة من الخارج.
ومن جانبه استعرض القضاة التطبيق العملي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات المتبعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات في إنفاذ القانون وتحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها القانون ضمن محاور التوعية والوقاية والضبط والعلاج.
