التصنيف التعليمي الجديد بين إبني وإبنك فأيهما الأفشل..

تم طرح مشروع نظام التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015 وتقسيمها إلى خمس فئات، من منطلق وجود شريحة كبيرة من المدارس الخاصة في المملكة بحاجة إلى الإرتقاء بمستواها التعليمي وخدمة أبناء الطبقة المتوسطة، ولن أتناول الموضوع من منطلق سلبيات مشروع القانون المنبثقة من استثناء بعض المدارس الخاصة من مشروع القانون لاعتبارات متعددة، واتساع الفجوة بين المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة..

غير أن الإشكالية تتمثل في الهدف من المشروع وهي رفع المستوى التعليمي وخدمة أبناء الطبقة المتوسطة، ومن هنا أبدأ..

رفع المستوى التعليمي لا يكون من خلال رفع أو تدني القسط المدرسي، هناك بعض المدارس في مناطق متوسطة الدخل تتمتع بمصداقية عالية في تدريس طلابها وتوفير سُبل الراحة، وفي المقابل يتوفر في مدارس الطبقة العليا "Hay Class" فساد اخلاقي مُطَعّم بالتعالي على باقي أفراد المجتمع، وبالتالي فلا اتساع الصفوف والساحات ولا توفر بِرك سباحة وآيبادات، ولا صفوف تصطك أسنان طلابها برداً وزمهريراً، ولا يدٍ تطال الوجه واليدين والفخدين والبطون ضرباً وتعنتاً عليك بالسمعِ والطاعة، كل ذلك ليس بكفيل على خلق جيلٍ مثقفٍيحملُ على اكتافه هموم وطنه وعشيرته أو حتى والديه..

ومن هنا، فمشروع القرار يتحدث عن خدمة أبناء الطبقة المتوسطة، والتساؤل المطروح هل تم تحديد معايير الطبقة الوسطىفي المجتمع الأردني؟ الخبراء يقولون بأن تلك المعايير تتحدد من خلال دراسة المستوى التعليمي والمهنة والدخل لتلك الطبقة، حتى معيار الدخل ينقسم لثلاث فئات: الشريحة العليا للطبقة الوسطى والشريحة المتوسطة والشريحة الدنيا وكل شريحة لها حساباتها.. فهل تمت دراسة شرائح المجتمع الأردني من خلال معيار الدخل ليتم تصنيف مدارس المملكة ؟ من منطلق أن متوسط دخل المواطن الاردني 488 دينار للرجال و 406 دنانير للإناث، فهل يا ترى تم وضع جدوى اجتماعية لتبعات مشروع القانون!

بناءاً على ذلك، فإن الطبقة الوسطى هي صمام الأمان للمجتمعات، وزعزعة استقرار المجتمعات يتم من خلال التلاعب بمعيار التعليم والدخل بالمرتبة الأولى، ومخرجات تلك العملية تفاوت طبقي منذ دخول الطفل المرحلة الأساسية لغاية العنف الجامعي لإنني من فئة الخمس نجوم وأنت فئة "ساحة مدرستك يا دوب 500م".. آن الأوان لسن قوانين تضبط للفقير والمتوسط والغني مناهج وأساليب تدريس ومعلمين مؤهلين لأن تلك هي أبسط حقوق المواطن التي كفلها الدستور الأردني، وإذا ما تم غير ذلك فلا السبع ألاف دينار سنوي للتصنيف الأول ولا الألف دينار للتصنيف الخامس سيُثمر جيل يبني مستقبل بلاد، والأفشلبالتأكيد كلانا إبني وإبنك..