وزيرة العمل : صدور نظام ' الـعـمــل الـمــرن ' قـريـبًــا
نيسان ـ نشر في 2024-06-02 الساعة 08:01
نيسان ـ أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة انه لا يوجد أي تدخل من الحكومة بالقرارات الإستثمارية للضمان الاجتماعي.
وبينت الراوبدة في حوار مع برنامج «ستون دقيقة» الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يوجد فيه أعضاء يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل وعمال) بنسب متساوية، مشيرة إلى أن الضمان يعمل بذراعين إستثمارية وتأمينية ولكل منها مجلس يحدد ما يتم تنفيذه وتطبيقه.
وحول الحد الأدنى للأجور قالت الروابدة:»إن اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال» قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025.
وبينت أن الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص والتشغيل ليس مسؤولية الوزارة لوحدها بل كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل ومنها إقرار تعديل قانون العمل عام 2023 الذي عزز حماية المرأة وذوي الإعاقة وكذلك الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تغليظ العقوبات والانصاف في الأجور ومنع التمييز بين الجنسين، كما تم إقرار قانون تنظيم العمل المهني الذي يسمح بممارسة العمل المهني بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة.
ولفتت إلى أن الوزرة الزمت منشآت القطاع الخاص باعتماد سياسة منع العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين وتعديل الدليل الإرشادي للمنشأة وإدراج كل هذه المتطلبات في أنظمتها الداخلية
وأكدت الروابدة أن نظام العمل المرن سيصدر قريبا لمراعاة الأنماط الجديدة للعمل في ظل الثورة التكنولوجية .
وحول جهود الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل بينت الروابدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية في المناطق الاعلى بنسب البطالة والفقر في ألوية ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا (30) وحدة وفرعا إنتاجيا قائما في كافة المحافظات باستثناء العاصمة والعقبة وهذه الفروع تشغل نحو (9) آلاف عامل أردني وأردنية ، وهناك فروع قيد الإنشاء في معان والمفرق ستوفر 1500 فرصة عمل للأردنيين.
وأوضحت أنه يُقدم للمستثمر الذي يستثمر بالوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات يقدم له دعم رأسمالي تصل قيمته إلى «مليون دينار» لإنشاء البنية التحتية ودعم تشغيلي أيضا يدعم 50% من أجر العامل على ألا يقل أجره عن الحد الأدنى للاجور و25 دينارا مواصلات و25 دينارا مساهمة في اشتراكات العامل في الضمان الاجتماعي، إضافات إلى إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر فرص عمل للأردنيين من كافة المحافظات .
ونوهت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، حيث افتتحت المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة إلى ألمانيا.
وردا على الاستفسارات التي تتعلق باستقدام العمالة غير الأردنية أكدت الروابدة أنه لا يوجد إلا استقدام بدل عامل مغادر فقط والاستقدام من خلال المهارات المتخصصة.
وبخصوص فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل أكدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا، مؤكدة أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته، مشيرة إلى ان عدد مكاتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتبا معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وأكدت أنها على استعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك او مخالف لقانون أو أي نظام.
وبينت الراوبدة في حوار مع برنامج «ستون دقيقة» الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يوجد فيه أعضاء يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب عمل وعمال) بنسب متساوية، مشيرة إلى أن الضمان يعمل بذراعين إستثمارية وتأمينية ولكل منها مجلس يحدد ما يتم تنفيذه وتطبيقه.
وحول الحد الأدنى للأجور قالت الروابدة:»إن اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة والتي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال» قررت سابقا أنها ستنظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام عام 2025.
وبينت أن الدور الأساسي لوزارة العمل تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص والتشغيل ليس مسؤولية الوزارة لوحدها بل كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
وأشارت الروابدة إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل ومنها إقرار تعديل قانون العمل عام 2023 الذي عزز حماية المرأة وذوي الإعاقة وكذلك الحماية الاجتماعية للعمال من خلال تغليظ العقوبات والانصاف في الأجور ومنع التمييز بين الجنسين، كما تم إقرار قانون تنظيم العمل المهني الذي يسمح بممارسة العمل المهني بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة.
ولفتت إلى أن الوزرة الزمت منشآت القطاع الخاص باعتماد سياسة منع العنف والتحرش والتمييز بين الجنسين وتعديل الدليل الإرشادي للمنشأة وإدراج كل هذه المتطلبات في أنظمتها الداخلية
وأكدت الروابدة أن نظام العمل المرن سيصدر قريبا لمراعاة الأنماط الجديدة للعمل في ظل الثورة التكنولوجية .
وحول جهود الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل بينت الروابدة أن الوزارة تعمل على تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية في المناطق الاعلى بنسب البطالة والفقر في ألوية ومحافظات المملكة، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا (30) وحدة وفرعا إنتاجيا قائما في كافة المحافظات باستثناء العاصمة والعقبة وهذه الفروع تشغل نحو (9) آلاف عامل أردني وأردنية ، وهناك فروع قيد الإنشاء في معان والمفرق ستوفر 1500 فرصة عمل للأردنيين.
وأوضحت أنه يُقدم للمستثمر الذي يستثمر بالوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات يقدم له دعم رأسمالي تصل قيمته إلى «مليون دينار» لإنشاء البنية التحتية ودعم تشغيلي أيضا يدعم 50% من أجر العامل على ألا يقل أجره عن الحد الأدنى للاجور و25 دينارا مواصلات و25 دينارا مساهمة في اشتراكات العامل في الضمان الاجتماعي، إضافات إلى إعفاءات ضريبية وجمركية.
ولفتت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر فرص عمل للأردنيين من كافة المحافظات .
ونوهت الروابدة إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، حيث افتتحت المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة إلى ألمانيا.
وردا على الاستفسارات التي تتعلق باستقدام العمالة غير الأردنية أكدت الروابدة أنه لا يوجد إلا استقدام بدل عامل مغادر فقط والاستقدام من خلال المهارات المتخصصة.
وبخصوص فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل أكدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا، مؤكدة أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته، مشيرة إلى ان عدد مكاتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتبا معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وأكدت أنها على استعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك او مخالف لقانون أو أي نظام.
