الحكومة: لا مساءلة على الانتماءات السياسية
نيسان ـ نشر في 2024-06-09 الساعة 19:41
x
نيسان ـ حث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة الأردنيين، على المشاركة السياسية في منظومة التحديث السياسي من خلال الانخراط بالأحزاب السياسية أو المشاركة في عملية الاقتراع في العاشر من أيلول المقبل أو عملية الترشح لخوض الانتخابات.
وقال الوزير إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق في عملية الانتخابات وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديمقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.
وأكد الخريشة في جلسة حوارية، السبت، مع أهالي مدينة الفحيص نظمتها جمعية قرية الأردنيات، أن منظومة تشريعات التحديث السياسي راعت ضرورة مشاركة جميع الأردنيين بكل ألوانهم السياسية والعرقية والدينية، كما حرصت على تمثيل جميع مكونات الديموغرافيا للأردنيين.
وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه؛ لأن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريد لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، موضحا أنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي القادم إدخال أي تعديلات على مواد القوانين ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، مما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.
وأوضح الوزير أن الحوار حول الشأن الوطني منذ سنتين مختلف عما سبقه من حوارات، بسبب وجود قانون انتخاب يؤسس لبرلمان مختلف نوعا وتركيبة، قائم على العمل البرامجي، وهو ما يعني تغيير سلوك الأردنيين الانتخابي، بحيث ينتخب صاحب البرامج القابلة للتطبيق ويبتعد عن البرامج الشعبوية غير القابلة للتطبيق.
وقال الوزير إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب والمرأة اهتماماً كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، داعياً إلى ضرورة مغادرة ذهنية الانتخاب على أسس مصلحية أو انتخاب نواب خدمات، لكن الاهتمام بأصحاب البرامج لأن مجلس النواب هو للتشريع والرقابة على أداء الحكومات، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب القادمة.
وأعرب الخريشة عن أمله بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في أيلول المقبل. كما أشار إلى أن عدد منتسبي الأحزاب الذي بات يتزايد بشكل ملحوظ بلغ حالياً 89 ألف حزبي ينتمون لـ38 حزباً.
وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أية جهة عليه، وفقاً للقانون، مبينا أن الأحزاب الأردنية وطنية وتعمل على أساس برامجي.
وشدد على الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية.
من جهتها قالت رئيسة جمعية قرية الأردنيات سهام قعوار، إن مهمة الجمعية مساعدة الأردنيات على تحقيق التمكين الاقتصادي، مما يمكنهن بالتالي سياسيا، مضيفة أن الأردن نقطة مضيئة في وسط تسوده الحروب والكوارث والدم، “وأن ما يجمعنا هو حرصنا على نجاح العملية الانتخابية لنكون عوناً للأردن”.
وقال متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صالح الكيلاني، إننا ونحن نتفيأ ظلال الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية نؤكد أهمية الانجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في عهد جلالته، مثلما نؤكد أنه من واجب الجميع المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة والمشاركة في عملية التصويت.
وقال الوزير إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق في عملية الانتخابات وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديمقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.
وأكد الخريشة في جلسة حوارية، السبت، مع أهالي مدينة الفحيص نظمتها جمعية قرية الأردنيات، أن منظومة تشريعات التحديث السياسي راعت ضرورة مشاركة جميع الأردنيين بكل ألوانهم السياسية والعرقية والدينية، كما حرصت على تمثيل جميع مكونات الديموغرافيا للأردنيين.
وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه؛ لأن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريد لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، موضحا أنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي القادم إدخال أي تعديلات على مواد القوانين ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، مما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.
وأوضح الوزير أن الحوار حول الشأن الوطني منذ سنتين مختلف عما سبقه من حوارات، بسبب وجود قانون انتخاب يؤسس لبرلمان مختلف نوعا وتركيبة، قائم على العمل البرامجي، وهو ما يعني تغيير سلوك الأردنيين الانتخابي، بحيث ينتخب صاحب البرامج القابلة للتطبيق ويبتعد عن البرامج الشعبوية غير القابلة للتطبيق.
وقال الوزير إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب والمرأة اهتماماً كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، داعياً إلى ضرورة مغادرة ذهنية الانتخاب على أسس مصلحية أو انتخاب نواب خدمات، لكن الاهتمام بأصحاب البرامج لأن مجلس النواب هو للتشريع والرقابة على أداء الحكومات، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب القادمة.
وأعرب الخريشة عن أمله بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في أيلول المقبل. كما أشار إلى أن عدد منتسبي الأحزاب الذي بات يتزايد بشكل ملحوظ بلغ حالياً 89 ألف حزبي ينتمون لـ38 حزباً.
وجدد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أية جهة عليه، وفقاً للقانون، مبينا أن الأحزاب الأردنية وطنية وتعمل على أساس برامجي.
وشدد على الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية.
من جهتها قالت رئيسة جمعية قرية الأردنيات سهام قعوار، إن مهمة الجمعية مساعدة الأردنيات على تحقيق التمكين الاقتصادي، مما يمكنهن بالتالي سياسيا، مضيفة أن الأردن نقطة مضيئة في وسط تسوده الحروب والكوارث والدم، “وأن ما يجمعنا هو حرصنا على نجاح العملية الانتخابية لنكون عوناً للأردن”.
وقال متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صالح الكيلاني، إننا ونحن نتفيأ ظلال الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية نؤكد أهمية الانجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في عهد جلالته، مثلما نؤكد أنه من واجب الجميع المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة والمشاركة في عملية التصويت.
