الأونروا تعلن بقاءها في القدس الشرقية رغم الاستهداف
نيسان ـ نشر في 2024-06-10 الساعة 07:51
نيسان ـ أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقدسيًا على هدم بنايته السكنية، المكونة من 6 طوابق، وتتجاوز مساحتها 580 مترًا مربعًا، لتجنب دفع مبالغ مالية باهظة لبلدية الاحتلال، في بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة. وأفاد صاحب البناية عطا شقيرات أن محاولات ترخيصها خلال السنوات الماضية لم تسعفه، بعد صدور قرار بهدمها من قبل بلدية الاحتلال في عام 2007.
وأوضح أن 50 شخصًا كانوا يعيشون في هذه البناية، و»اضطررنا لهدمها، لتجنب الدمار والخراب اللذين ستحدثهما جرافات الاحتلال في المنازل المجاورة». في سياقٍ متصل أوضح متحدث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، جوناثان فاولر، أن المؤسسة ستبقى تؤدي عملها في مقريها بالقدس الشرقية المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.
يشار إلى أن آخر هذه الاستهدافات كان قرار السلطات الإسرائيلية في 30 أيار/مايو الماضي إخلاء مقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال 30 يومًا؛ بزعم «عدم الحصول» على موافقة سلطة أراضي إسرائيل لبناء المقر على تلك الأرض.
وفي أول تعقيب رسمي من الأونروا، قال فاولر: «بداية، أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه». وأضاف: «نحن على علم بمهلة الـ30 يومًا، لكن لم يتم إبلاغنا رسميًا بذلك».
وتابع: «من الواضح أن هناك تغيرات طرأت على البيئة السياسية هنا بعد حرب عام 1967، لكن موقفنا يبقى دون تغيير»، مشددًا على أنه «لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، نحن لن نذهب إلى أي مكان، والوضع القانوني لم يتغير بالنسبة لنا، وفي الواقع نحن نتمركز هنا في أرض محتلة بموجب القانون الدولي».
في هذا الصدد، كشف فاولر النقاب عن اعتداءات واسعة شنها إسرائيليون متطرفون ضد مقر الوكالة بحي الشيخ جراح وموظفيها.
وقال: «كانوا يبصقون (علينا)، وأطفالهم يرشقون سياراتنا بالحجارة، حتى وصل الأمر إلى حد الحرق، وهو ما أدانه المفوض العام للأونروا (فيليب لازاريني) بشكل علني». وأضاف: «لكن لسوء الحظ، رد نائب رئيس بلدية القدس على الفور (أرييه كينغ) بمنشور على منصة إكس قال فيه: توقعوا المزيد من نفس الأشخاص، وردد تصريحات مثل: سوف نعود ونستعيد مقركم الخاص، وسنفعل أشياء (سنعتدي) بمركز تدريب الوكالة في بلدة قلنديا (شمال القدس)».
واعتبر أن «الاستخفاف بموظفي الأمم المتحدة ومرافقها هو أسوأ مثال يمكن أن نراه في الوقت الراهن».
وأضاف: «نحن تقريبًا في وضع يشبه وضع فترة الحجر الصحي إبان فيروس كورونا؛ حيث لا يتمكن المعلمون (التابعون للوكالة) من الذهاب إلى العمل، ويتم ترهيب موظفينا عند نقاط التفتيش، ولا يتم احترام حقنا في التحرك بحرية في جميع أنحاء الضفة بمركبات الأمم المتحدة».
وقال موضحًا: «تم إعادتي عند حاجز (للجيش الإسرائيلي) في مدينة نابلس (شمال الضفة) حيث لم يكن من حقهم إعادتنا».
وعن التشريع الذي يبحثه الكنيست لحرمان الأونروا من امتيازاتها، أفاد: «نتابع بالطبع الإجراءات الخطيرة للغاية التي يتم اتخاذها، لكننا نعلم أن التدابير المتخذة في البرلمانات عادةً ما تكون نتاج مبادرات من جانب أفراد، وحتى لو مرت بالقراءة الأولى فإن عليها أن تمر بمزيد من القراءات» حتى تصبح قانونًا.
وذكر أن الوكالة ما زالت تواصل عملها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عامًا «ليس لأننا نريد أن نبقى هنا، وأن نواصل القيام بما نقوم به، لكن لأن لدينا عملاً يجب القيام به، وتم تكليفنا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمواصلة عملنا حتى يحين الوقت الذي يتوفر فيه حل عادل ودائم لأزمة اللاجئين الفلسطينيين».
«عرب 48»
وأوضح أن 50 شخصًا كانوا يعيشون في هذه البناية، و»اضطررنا لهدمها، لتجنب الدمار والخراب اللذين ستحدثهما جرافات الاحتلال في المنازل المجاورة». في سياقٍ متصل أوضح متحدث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، جوناثان فاولر، أن المؤسسة ستبقى تؤدي عملها في مقريها بالقدس الشرقية المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.
يشار إلى أن آخر هذه الاستهدافات كان قرار السلطات الإسرائيلية في 30 أيار/مايو الماضي إخلاء مقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال 30 يومًا؛ بزعم «عدم الحصول» على موافقة سلطة أراضي إسرائيل لبناء المقر على تلك الأرض.
وفي أول تعقيب رسمي من الأونروا، قال فاولر: «بداية، أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه». وأضاف: «نحن على علم بمهلة الـ30 يومًا، لكن لم يتم إبلاغنا رسميًا بذلك».
وتابع: «من الواضح أن هناك تغيرات طرأت على البيئة السياسية هنا بعد حرب عام 1967، لكن موقفنا يبقى دون تغيير»، مشددًا على أنه «لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، نحن لن نذهب إلى أي مكان، والوضع القانوني لم يتغير بالنسبة لنا، وفي الواقع نحن نتمركز هنا في أرض محتلة بموجب القانون الدولي».
في هذا الصدد، كشف فاولر النقاب عن اعتداءات واسعة شنها إسرائيليون متطرفون ضد مقر الوكالة بحي الشيخ جراح وموظفيها.
وقال: «كانوا يبصقون (علينا)، وأطفالهم يرشقون سياراتنا بالحجارة، حتى وصل الأمر إلى حد الحرق، وهو ما أدانه المفوض العام للأونروا (فيليب لازاريني) بشكل علني». وأضاف: «لكن لسوء الحظ، رد نائب رئيس بلدية القدس على الفور (أرييه كينغ) بمنشور على منصة إكس قال فيه: توقعوا المزيد من نفس الأشخاص، وردد تصريحات مثل: سوف نعود ونستعيد مقركم الخاص، وسنفعل أشياء (سنعتدي) بمركز تدريب الوكالة في بلدة قلنديا (شمال القدس)».
واعتبر أن «الاستخفاف بموظفي الأمم المتحدة ومرافقها هو أسوأ مثال يمكن أن نراه في الوقت الراهن».
وأضاف: «نحن تقريبًا في وضع يشبه وضع فترة الحجر الصحي إبان فيروس كورونا؛ حيث لا يتمكن المعلمون (التابعون للوكالة) من الذهاب إلى العمل، ويتم ترهيب موظفينا عند نقاط التفتيش، ولا يتم احترام حقنا في التحرك بحرية في جميع أنحاء الضفة بمركبات الأمم المتحدة».
وقال موضحًا: «تم إعادتي عند حاجز (للجيش الإسرائيلي) في مدينة نابلس (شمال الضفة) حيث لم يكن من حقهم إعادتنا».
وعن التشريع الذي يبحثه الكنيست لحرمان الأونروا من امتيازاتها، أفاد: «نتابع بالطبع الإجراءات الخطيرة للغاية التي يتم اتخاذها، لكننا نعلم أن التدابير المتخذة في البرلمانات عادةً ما تكون نتاج مبادرات من جانب أفراد، وحتى لو مرت بالقراءة الأولى فإن عليها أن تمر بمزيد من القراءات» حتى تصبح قانونًا.
وذكر أن الوكالة ما زالت تواصل عملها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عامًا «ليس لأننا نريد أن نبقى هنا، وأن نواصل القيام بما نقوم به، لكن لأن لدينا عملاً يجب القيام به، وتم تكليفنا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمواصلة عملنا حتى يحين الوقت الذي يتوفر فيه حل عادل ودائم لأزمة اللاجئين الفلسطينيين».
«عرب 48»
