موت يترصد أردنيين قرَّروا هجرة غير شرعية
نيسان ـ نشر في 2024-06-18 الساعة 14:19
x
نيسان ـ ينتشر نحو مليون أردني في بلاد الاغتراب سلكوا طرقًا شرعية وقانونية تحفظ لهم حياتهم وكرامتهم ومبادئهم وأخلاقهم، وتعبوا لتحسين أوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية بل وساهموا ببناء المملكة، لكنَّ السَّنوات الأخيرة وانتشار وسائل التَّواصل الاجتماعي والاحتيال جعل عددًا من الأردنيين ضحية لعديمي الضَّمير من تجار وسماسرة يوهمون ضحاياهم بهجرة وثراء سريعين لكنها عبر طرق مليئة بالموت وانتهاك الكرامة.
التَّحقق من قضية الهجرة غير الشَّرعية لأردنيين لم يكن بالأمر اليسير فهناك أطراف عدَّة ودول تشترك في هذه القضية، لكنَّ وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحثت في هذه القضية وتبين أنَّ أطراف القضية يصل عددهم إلى 15 طرفًّا، هم الأشخاص الذين قرَّروا السَّفر بطرق مخالفة لقوانين الدَّول التي قرَّروا الهجرة إليها، والدول التي استقبلتهم، وأخرى مروا من خلالها، وسماسرة وتجار هذا النَّوع من الهجرة، ومحامي الهجرة غير الشَّرعية، وأجهزة الدَّولة الأردنية والمتمثلة بوزارة الدَّاخلية والأجهزة الأمنية التَّابعة لها، والخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الثقافة، والاتصال الحكومي، وخبراء التَّنمية وعلم الاجتماع، والسِّفارة الأمريكية والبريطانية في عمَّان، ودائرة الهجرة التَّابعة للأمم المتحدة.
بعد نحو 30 يومًا من المتابعة، تبين لـ(بترا) أنَّ جواز السَّفر الأردني يُعتبر مفتاحًا لدخول مالكه لـ 53 دولة حول العالم ودخول عدد آخر عبر الفيزا، وهو في المرتبة 90 عالميًا والـ 10 عربيًا من حيث قوته حسب مؤشر جايد لترتيب جوازات السَّفر، وهذه الميزة تجعل الخروج من الأردن سهلًا إلى كثير من الدول العالمية، لكن فئة محدودة تقرِّر الالتفاف على قوانين السَّفر وبالتالي تستغل قوة جواز السَّفر للوصول إلى دول تتواجد بها عصابات وسماسرة الهجرة ليبدأ الاستغلال والذي ينتهي بتنازلات صعبة على الانسان.
وحسب مصادر رسمية حكومية تواصلت معها (بترا)، فإنَّ الأردن بأجهزته كافة يتواصل باستمرار لمواجهة الهجرة غير الشَّرعية، وقد أعادت السلطات المختصَّة أكثر من 100 شخص من المطار وبدأت بمراقبة المكاتب والأشخاص المتورطين بالهجرة غير الشّرعية واستغلال النَّاس والاحتيال عليهم وتعريضهم للخطر، والإضرار بالعلاقات الأردنية مع الدول التي تقدِّم تسهيلات كبيرة في مجال السَّفر للأردنيين بالمجالات كافة من دراسة وعمل وعلاج وسياحة.
وعلمت (بترا) من مصادر مسؤولة بأنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية جديدة للتَّعامل مع هذه القضية وضبطها، وأنَّ كل الإجراءات بهذه القضية تكون في النِّهاية لضمان حماية المواطن الأردني الذي قرَّر الهجرة بطريقة غير قانونية، وإبعاده عن طريق المحتالين وتجار البشر، وحمايته من الانزلاق في طرق قد يفقد بسببها حياته.
تقول دائرة الهجرة التَّابعة للأمم المتحدة، إنَّ أكثر من 281 مليون مهاجر حول العالم غالبيتهم اختار الطرق القانونية في الهجرة لكن قلَّة هم من اختار الإجراءات غير القانونية وتحدي الدول وإجراءات الحدود وتسليم مصيرهم وأنفسهم لعصابات تقتات على هذا العمل البائس.
وتواصلت (بترا) مع أحد المحامين الذين يعملون في مجال الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي قال إنَّ قبول اللجوء للمهاجر غير الشَّرعي الأردني لا يكون إلا إمَّا بتحويل دينه وإثبات تعرضه للاضطهاد الدِّيني، أو أن يقوم بتحويل جنسه بحيث يصبح مِثلِّي الجنس وإثبات ذلك أيضًا، مؤكدًا أنَّ الأردن لا يُعتبر من البلاد التي تعاني من المجاعة حسب مؤشر الجوع العالمي، ودولة آمنة وليست بلاد حرب.
وتحقَّقت (بترا) من أرشيف الوزارات المعنية في الأردن الإلكترونية، ومنها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الثَّقافة والدَّاخلية والموقع الخاص بمديرية الأمن العام، وأرشيف عدد من وسائل الإعلام العامة والمستقلة، وينبغي أن يكون هناك دور للإعلام ولهذه الوزارات بالتَّوعية بمخاطر الهجرة غير الشَّرعية وبثِّ قصص معاناة من يسلكون هذا الطَّريق، وحجم الألم والتَّنازلات التي يقدِّمها شخص يبحث عن الهجرة السَّريعة بحثًا عن ظروف اقتصادية أفضل أو ثراء فاحش، أو هروب من أحكام قضائية لارتكاب جرائم.
ولم تعثر (بترا) على أيِّ دراسة حالة من الجهات المختصَّة في الأردن تبين الأسباب الرئيسية التي دفعت أردنيين للهجرة غير الشَّرعية، خصوصًا وأنَّ كُلفة الرِّحلة للفرد الواحد قد تصل إلى 35 ألف دينار وهذا يدل على عدم وجود وضع اقتصادي ضاغط على هذه الهجرة، ولماذا لم يقم من يمتلك هذه المبالغ بوضعها بحساب مصرفي والتقدم للسفارات من أجل السَّفر بطريقة قانونية.
وحصلت (بترا) على حديث بين مهاجر أردني دخل بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبين أحد المحامين الخبراء في شؤون الهجرة بأمريكا، وفيها يحاول المهاجر الأردني البحث عن طريقة للحصول على أوراق رسمية للإقامة في أمريكا ويدَّعي أنَّ سبب هجرته هو الجوع، لكنَّ المحامي يخبره بأنَّ الأردن من الدول المصنَّفة الآمنة وتسمح بالتعددية السياسية ولا يدخل ضمن تصنيف الجوع العالمي الصادر عن الامم المتحدة، ولا تعترف بهذا السَّبب لمنحه الأوراق الثبوتية، ويسترسل المحامي في حديثه بقوله إنَّ الحل إمَّا بتغيير الدِّين أو التَّحول الجنسي، أو إثبات الاضطهاد، وفي هذا تنازل عن كثير من القيم رغم أنَّ طريق الهجرة الطَّبيعية الآمنة أفضل حتى ولو أخذت وقتًا أطول.
في الوصف المؤسسي والوظيفي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فإنَّ مواجهة الأعمال غير الشَّرعية ومخالفة القانون يكون منوطًا بسلطات إنفاذ القانون في كل دول العالم وأنَّ تدخلات السفارة تكون محدودة في قضايا الهجرة غير الشَّرعية، حيث إنَّ من يقوم بهذا النَّوع من الهجرة أساسا لا يقوم بابلاغ السفارات ويواجه مصيره بنفسه. وأنَّ قضية الهجرة غير الشَّرعية يتم مواجهتها على مستوى عالمي وهي مؤرقة لكل دول العالم، ومن يتخذ هذا الطَّريق لا تحميه القوانين والأنظمة في كلِّ دول العالم.
يقول أحد المسؤولين عن إحدى صفحات الهجرة غير الشَّرعية على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمقيم في المكسيك لـ(بترا)، إنَّه يقوم بهذا العمل منذ سنوات، وفي الواقع هو يقوم بعملية ربط بين الأشخاص الذين يرغبون بدخول الولايات المتحدة الأمريكية وبين أشخاص محليين في المكسيك من أجل عبور الحدود، ولا يعنيه ماذا يحدث بعد عبور الحدود مع هؤلاء الأشخاص.
وتبين لـ(بترا) من خلال قصَّة رواها والد أحد الأشخاص الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أنَّ ابنه وصديقه جمعا 18 ألف دينار وبواقع 9 آلاف دينار لكل واحد، وسلكوا طريق الهجرة غير الشَّرعية، وأنَّ أحدهم كسرت قدمه عند عبور الحدود، وهو الآن يقيم بشكل غير قانوني لمدة 3 سنوات حتى تفصل المحكمة بأوراقه التي تقدَّم بها، مشيرًا إلى أنَّ تصويب الأوضاع قد لا يمنحه الجنسية الأمريكية بسبب دخوله كمهاجر غير شرعي، وهذا ما يجعل مستقبله مهددًا على مدار السَّاعة وقد يتعرض للاستغلال من قبل العصابات والمجرمين وتجار المخدرات والاتجار بالبشر.
وسألت (بترا) والد المهاجر والذي يقيم في الزَّرقاء عن قيمة المبلغ الذي جمعه ابنه وأنَّ باستطاعته وضعه بحساب مصرفي والتقدم للسفارات بشكل قانوني، فأجاب كانت المشكلة في اللغة وأن مقابلة السِّفارة لن تنجح بسبب انعدام مهارات اللغة.
يقول الباحث الحقوقي الرئيسي ومدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة لـ (بترا)، إنَّ الظاهرة بدأت بالبروز إلى السطح تدريجياً منذ مطلع العام الجاري، حيث كان انعكاس تسهيل دول غربية كثيرة لإجراءات الفيزا الميسرة الأثر الأهم في تصاعد عدد الحالات، التي قررت مع دول أوروبية أخرى أن تترجم العلاقات المتينة مع الأردن وثقتها باستقرار المملكة وتقدّم مرتبتها على مؤشرات الصعد الأمنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نسبة لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إنَّ الأردنيين يغادرون بلادهم بطريقة قانونية؛ أوراق ثبوتية صحيحة، فيز معتمدة وبمدد كافية تكفي للوصول إلى أي من دول أمريكا اللاتينية التي تبني ثقتها باستقبال الأردنيين على إجراءات نظيراتها في أوروبا.
"يدخلون الولايات المتحدة الأميركية بطريقة غير شرعية (نقفز من على سلم) - استخدم عدد كبير من الحالات التي استقبلتها نفس العبارة"، يقول الصَّرايرة، إلا أن قانون الهجرة الأميركي يختلف عن أي قانون هجرة في العالم، معتمداً على دستور هذا البلد وفلسفة نشوئه كبلد للمهاجرين بالأساس، فمجرد وصول الأردني الأراضي الأمريكية يتعامل معه قانون الهجرة بعدة مسارات معظمها لا ينتهي بترحيل المهاجر غير الشرعي بل بتصويب أوضاعه، لكن مدة وطريقة تصويب الأوضاع يشوبها الكثير من المخالفات القانونية لأمور أخرى أهمها حقه في العمل والصحة والسكن والأمن وغيرها.
وقال إنَّ الرحلة قد يصل سعرها لأربعين ألف دولار أميركي وتبدأ من 10 آلاف على أقل تقدير، وكلما دفعت أكثر، كلما كانت نسبة المخاطرة في الرحلة أقل، لكنها بالطبع، لن تحميك من نيران العصابات المتناحرة في أمريكا اللاتينية.
وبين أنَّ المشكلة الأخرى هي أن الأردني حينما يصل الولايات المتحدة الأمريكية وباتفاق مع المهربين يخفي أوراقه الثبوتية أو يتلفها، بمعنى أنه لا يعرف كمواطن أردني أمام السلطات هناك، الأمر الذي يصعب عملية إحصائهم ومتابعة السفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية في عمّان، فتخليه عن صلته بالأردن وجنسيته جعلته بلا مرجعية قانونية، ما يجعل تعامل الحكومتين الأمريكية والأردنية أصعب مع الظاهرة.
وقال الصرايرة إنَّ المطلوب اليوم هو تنسيق أكبر لمكافحة عصابات الإتجار بالبشر، وليس منع الناس من التنقل أو حقهم من ذلك، لدينا وحدة متخصصة ومحترفة في الأمن العام وباقي المؤسسات الرسمية معنية بمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم المنظمة.
إضافة إلى أن استقطاب واستدراج الشباب في هذا الشأن يبدأ عبر عصابات تتواصل إلكترونياً عبر تيلغرام عادة، وهذه مهمة مناطة بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دعمت بقانون أردني متشدد مؤخراً، وتشمل هذه الظاهرة صلب اختصاصه.
وأكد إنَّ المعالجة والتحليل العلمي لهذه الظاهرة واجب، والتي تشير لوقوع الشباب في فخ الوهم والأحلام، غير الواقعية، حتى باعوا أراضي أهاليهم ومركباتهم ودعمهم أقاربهم بالمال، حتى يستثمروا في رحلة المجهول هذه، على اعتبار أن من يصل أمريكا سيصرف على أقاربه ويزيد دخلهم جميعاً، إنه استثمار في اليأس. الإجابات الجاهزة مثل الفقر والبطالة ليست صحيحة بالمطلق، ميسوري حال يدخلون هذا النفق المظلم، وعاملون يتقاعدون من وظائف في القطاع العام الشهي للأردنيين، لأجل هذه الرحلة.
وأوضح بأنَّه يجب طرح أسئلة بأبعاد مختلفة تنظر للمهاجرين على أنهم ضحايا في المقام الأول، للجهل، والتضليل، وانعدام العدالة على عدة مستويات، وفقدان الأمل، وانسداد الأفق، إن صح توصيف أي منها، وهذه مهمة مئات الأكاديميين والباحثين المحليين في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحافية، فهناك مهمة اتصالية حساسة واستراتيجية غائبة أيضاً، فمهمة أذرع الدولة والمجتمع الإعلامية أن تبحث في هذا الأمر وأن تكون شفافة فيما تقدمه للناس من معلومات، وتحارب التضليل الذي يتعرضون له، وتحارب إلى جانب المؤسسات الرسمية هذا النوع من الجرائم المنظمة المعقدة والمركبة والتي تعتمد على الاتصال في صلبها، الذي -بالمناسبة- كثيراً ما ينقطع متى ما تعرض المهاجر للاختطاف أو للحبس خلال الرحلة بعد أن دفع كل ما يملك، وصار بين يدي المجهول.
وسألت (بترا) السفارة الأمريكية والبريطانية حول هجرة أردنيين غير الشّرعية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فأشارت السفارة الأمريكية إلى الإعلان العام من قبل البيت الأبيض في 5 من شهر حزيران والمنشور على موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حول إعلان الرَّئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بتأمين الحدود، والذي يبين أنَّ عبور حدود الولايات المتحدة من غير الأماكن الرسمية خطير وغير قانوني.
وأكدت أنَّ المهاجرين يواجهون العديد من المخاطر على طول الرحلة التي يسلكونها، ويستغل المهربون والمجرمون المهاجرين الضعفاء الذين يواجهون خطر الاختطاف والابتزاز وغيرها من التهديدات بالإضافة إلى التضاريس الخطرة وهذا يعرضهم لمشاكل طبية مثل الإصابات وضربة الشمس والجفاف أو الغرق.
وأكدت أنَّ المهاجرين الذين يتم إلقاء القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني يواجهون الاعتقال والاحتجاز والإبعاد من الولايات المتحدة بواسطة وزارة الأمن الداخلي، وقد يتم حظر عودتهم إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة خمس سنوات وعقوبات جنائية إضافية محتملة تبقى على سجلاتهم الدائمة لسنوات.
وبينت السِّفارة الأمريكية، إنَّه يجب على المهاجرين عدم تعريض أنفسهم أو عائلاتهم لخطر كبير، وعليهم استخدام الطرق القانونية للسَّفر إلى أمريكا.
التَّحقق من قضية الهجرة غير الشَّرعية لأردنيين لم يكن بالأمر اليسير فهناك أطراف عدَّة ودول تشترك في هذه القضية، لكنَّ وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحثت في هذه القضية وتبين أنَّ أطراف القضية يصل عددهم إلى 15 طرفًّا، هم الأشخاص الذين قرَّروا السَّفر بطرق مخالفة لقوانين الدَّول التي قرَّروا الهجرة إليها، والدول التي استقبلتهم، وأخرى مروا من خلالها، وسماسرة وتجار هذا النَّوع من الهجرة، ومحامي الهجرة غير الشَّرعية، وأجهزة الدَّولة الأردنية والمتمثلة بوزارة الدَّاخلية والأجهزة الأمنية التَّابعة لها، والخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الثقافة، والاتصال الحكومي، وخبراء التَّنمية وعلم الاجتماع، والسِّفارة الأمريكية والبريطانية في عمَّان، ودائرة الهجرة التَّابعة للأمم المتحدة.
بعد نحو 30 يومًا من المتابعة، تبين لـ(بترا) أنَّ جواز السَّفر الأردني يُعتبر مفتاحًا لدخول مالكه لـ 53 دولة حول العالم ودخول عدد آخر عبر الفيزا، وهو في المرتبة 90 عالميًا والـ 10 عربيًا من حيث قوته حسب مؤشر جايد لترتيب جوازات السَّفر، وهذه الميزة تجعل الخروج من الأردن سهلًا إلى كثير من الدول العالمية، لكن فئة محدودة تقرِّر الالتفاف على قوانين السَّفر وبالتالي تستغل قوة جواز السَّفر للوصول إلى دول تتواجد بها عصابات وسماسرة الهجرة ليبدأ الاستغلال والذي ينتهي بتنازلات صعبة على الانسان.
وحسب مصادر رسمية حكومية تواصلت معها (بترا)، فإنَّ الأردن بأجهزته كافة يتواصل باستمرار لمواجهة الهجرة غير الشَّرعية، وقد أعادت السلطات المختصَّة أكثر من 100 شخص من المطار وبدأت بمراقبة المكاتب والأشخاص المتورطين بالهجرة غير الشّرعية واستغلال النَّاس والاحتيال عليهم وتعريضهم للخطر، والإضرار بالعلاقات الأردنية مع الدول التي تقدِّم تسهيلات كبيرة في مجال السَّفر للأردنيين بالمجالات كافة من دراسة وعمل وعلاج وسياحة.
وعلمت (بترا) من مصادر مسؤولة بأنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية جديدة للتَّعامل مع هذه القضية وضبطها، وأنَّ كل الإجراءات بهذه القضية تكون في النِّهاية لضمان حماية المواطن الأردني الذي قرَّر الهجرة بطريقة غير قانونية، وإبعاده عن طريق المحتالين وتجار البشر، وحمايته من الانزلاق في طرق قد يفقد بسببها حياته.
تقول دائرة الهجرة التَّابعة للأمم المتحدة، إنَّ أكثر من 281 مليون مهاجر حول العالم غالبيتهم اختار الطرق القانونية في الهجرة لكن قلَّة هم من اختار الإجراءات غير القانونية وتحدي الدول وإجراءات الحدود وتسليم مصيرهم وأنفسهم لعصابات تقتات على هذا العمل البائس.
وتواصلت (بترا) مع أحد المحامين الذين يعملون في مجال الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي قال إنَّ قبول اللجوء للمهاجر غير الشَّرعي الأردني لا يكون إلا إمَّا بتحويل دينه وإثبات تعرضه للاضطهاد الدِّيني، أو أن يقوم بتحويل جنسه بحيث يصبح مِثلِّي الجنس وإثبات ذلك أيضًا، مؤكدًا أنَّ الأردن لا يُعتبر من البلاد التي تعاني من المجاعة حسب مؤشر الجوع العالمي، ودولة آمنة وليست بلاد حرب.
وتحقَّقت (بترا) من أرشيف الوزارات المعنية في الأردن الإلكترونية، ومنها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الثَّقافة والدَّاخلية والموقع الخاص بمديرية الأمن العام، وأرشيف عدد من وسائل الإعلام العامة والمستقلة، وينبغي أن يكون هناك دور للإعلام ولهذه الوزارات بالتَّوعية بمخاطر الهجرة غير الشَّرعية وبثِّ قصص معاناة من يسلكون هذا الطَّريق، وحجم الألم والتَّنازلات التي يقدِّمها شخص يبحث عن الهجرة السَّريعة بحثًا عن ظروف اقتصادية أفضل أو ثراء فاحش، أو هروب من أحكام قضائية لارتكاب جرائم.
ولم تعثر (بترا) على أيِّ دراسة حالة من الجهات المختصَّة في الأردن تبين الأسباب الرئيسية التي دفعت أردنيين للهجرة غير الشَّرعية، خصوصًا وأنَّ كُلفة الرِّحلة للفرد الواحد قد تصل إلى 35 ألف دينار وهذا يدل على عدم وجود وضع اقتصادي ضاغط على هذه الهجرة، ولماذا لم يقم من يمتلك هذه المبالغ بوضعها بحساب مصرفي والتقدم للسفارات من أجل السَّفر بطريقة قانونية.
وحصلت (بترا) على حديث بين مهاجر أردني دخل بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبين أحد المحامين الخبراء في شؤون الهجرة بأمريكا، وفيها يحاول المهاجر الأردني البحث عن طريقة للحصول على أوراق رسمية للإقامة في أمريكا ويدَّعي أنَّ سبب هجرته هو الجوع، لكنَّ المحامي يخبره بأنَّ الأردن من الدول المصنَّفة الآمنة وتسمح بالتعددية السياسية ولا يدخل ضمن تصنيف الجوع العالمي الصادر عن الامم المتحدة، ولا تعترف بهذا السَّبب لمنحه الأوراق الثبوتية، ويسترسل المحامي في حديثه بقوله إنَّ الحل إمَّا بتغيير الدِّين أو التَّحول الجنسي، أو إثبات الاضطهاد، وفي هذا تنازل عن كثير من القيم رغم أنَّ طريق الهجرة الطَّبيعية الآمنة أفضل حتى ولو أخذت وقتًا أطول.
في الوصف المؤسسي والوظيفي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فإنَّ مواجهة الأعمال غير الشَّرعية ومخالفة القانون يكون منوطًا بسلطات إنفاذ القانون في كل دول العالم وأنَّ تدخلات السفارة تكون محدودة في قضايا الهجرة غير الشَّرعية، حيث إنَّ من يقوم بهذا النَّوع من الهجرة أساسا لا يقوم بابلاغ السفارات ويواجه مصيره بنفسه. وأنَّ قضية الهجرة غير الشَّرعية يتم مواجهتها على مستوى عالمي وهي مؤرقة لكل دول العالم، ومن يتخذ هذا الطَّريق لا تحميه القوانين والأنظمة في كلِّ دول العالم.
يقول أحد المسؤولين عن إحدى صفحات الهجرة غير الشَّرعية على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمقيم في المكسيك لـ(بترا)، إنَّه يقوم بهذا العمل منذ سنوات، وفي الواقع هو يقوم بعملية ربط بين الأشخاص الذين يرغبون بدخول الولايات المتحدة الأمريكية وبين أشخاص محليين في المكسيك من أجل عبور الحدود، ولا يعنيه ماذا يحدث بعد عبور الحدود مع هؤلاء الأشخاص.
وتبين لـ(بترا) من خلال قصَّة رواها والد أحد الأشخاص الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أنَّ ابنه وصديقه جمعا 18 ألف دينار وبواقع 9 آلاف دينار لكل واحد، وسلكوا طريق الهجرة غير الشَّرعية، وأنَّ أحدهم كسرت قدمه عند عبور الحدود، وهو الآن يقيم بشكل غير قانوني لمدة 3 سنوات حتى تفصل المحكمة بأوراقه التي تقدَّم بها، مشيرًا إلى أنَّ تصويب الأوضاع قد لا يمنحه الجنسية الأمريكية بسبب دخوله كمهاجر غير شرعي، وهذا ما يجعل مستقبله مهددًا على مدار السَّاعة وقد يتعرض للاستغلال من قبل العصابات والمجرمين وتجار المخدرات والاتجار بالبشر.
وسألت (بترا) والد المهاجر والذي يقيم في الزَّرقاء عن قيمة المبلغ الذي جمعه ابنه وأنَّ باستطاعته وضعه بحساب مصرفي والتقدم للسفارات بشكل قانوني، فأجاب كانت المشكلة في اللغة وأن مقابلة السِّفارة لن تنجح بسبب انعدام مهارات اللغة.
يقول الباحث الحقوقي الرئيسي ومدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة لـ (بترا)، إنَّ الظاهرة بدأت بالبروز إلى السطح تدريجياً منذ مطلع العام الجاري، حيث كان انعكاس تسهيل دول غربية كثيرة لإجراءات الفيزا الميسرة الأثر الأهم في تصاعد عدد الحالات، التي قررت مع دول أوروبية أخرى أن تترجم العلاقات المتينة مع الأردن وثقتها باستقرار المملكة وتقدّم مرتبتها على مؤشرات الصعد الأمنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية نسبة لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إنَّ الأردنيين يغادرون بلادهم بطريقة قانونية؛ أوراق ثبوتية صحيحة، فيز معتمدة وبمدد كافية تكفي للوصول إلى أي من دول أمريكا اللاتينية التي تبني ثقتها باستقبال الأردنيين على إجراءات نظيراتها في أوروبا.
"يدخلون الولايات المتحدة الأميركية بطريقة غير شرعية (نقفز من على سلم) - استخدم عدد كبير من الحالات التي استقبلتها نفس العبارة"، يقول الصَّرايرة، إلا أن قانون الهجرة الأميركي يختلف عن أي قانون هجرة في العالم، معتمداً على دستور هذا البلد وفلسفة نشوئه كبلد للمهاجرين بالأساس، فمجرد وصول الأردني الأراضي الأمريكية يتعامل معه قانون الهجرة بعدة مسارات معظمها لا ينتهي بترحيل المهاجر غير الشرعي بل بتصويب أوضاعه، لكن مدة وطريقة تصويب الأوضاع يشوبها الكثير من المخالفات القانونية لأمور أخرى أهمها حقه في العمل والصحة والسكن والأمن وغيرها.
وقال إنَّ الرحلة قد يصل سعرها لأربعين ألف دولار أميركي وتبدأ من 10 آلاف على أقل تقدير، وكلما دفعت أكثر، كلما كانت نسبة المخاطرة في الرحلة أقل، لكنها بالطبع، لن تحميك من نيران العصابات المتناحرة في أمريكا اللاتينية.
وبين أنَّ المشكلة الأخرى هي أن الأردني حينما يصل الولايات المتحدة الأمريكية وباتفاق مع المهربين يخفي أوراقه الثبوتية أو يتلفها، بمعنى أنه لا يعرف كمواطن أردني أمام السلطات هناك، الأمر الذي يصعب عملية إحصائهم ومتابعة السفارة الأردنية هناك، ووزارة الخارجية في عمّان، فتخليه عن صلته بالأردن وجنسيته جعلته بلا مرجعية قانونية، ما يجعل تعامل الحكومتين الأمريكية والأردنية أصعب مع الظاهرة.
وقال الصرايرة إنَّ المطلوب اليوم هو تنسيق أكبر لمكافحة عصابات الإتجار بالبشر، وليس منع الناس من التنقل أو حقهم من ذلك، لدينا وحدة متخصصة ومحترفة في الأمن العام وباقي المؤسسات الرسمية معنية بمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم المنظمة.
إضافة إلى أن استقطاب واستدراج الشباب في هذا الشأن يبدأ عبر عصابات تتواصل إلكترونياً عبر تيلغرام عادة، وهذه مهمة مناطة بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دعمت بقانون أردني متشدد مؤخراً، وتشمل هذه الظاهرة صلب اختصاصه.
وأكد إنَّ المعالجة والتحليل العلمي لهذه الظاهرة واجب، والتي تشير لوقوع الشباب في فخ الوهم والأحلام، غير الواقعية، حتى باعوا أراضي أهاليهم ومركباتهم ودعمهم أقاربهم بالمال، حتى يستثمروا في رحلة المجهول هذه، على اعتبار أن من يصل أمريكا سيصرف على أقاربه ويزيد دخلهم جميعاً، إنه استثمار في اليأس. الإجابات الجاهزة مثل الفقر والبطالة ليست صحيحة بالمطلق، ميسوري حال يدخلون هذا النفق المظلم، وعاملون يتقاعدون من وظائف في القطاع العام الشهي للأردنيين، لأجل هذه الرحلة.
وأوضح بأنَّه يجب طرح أسئلة بأبعاد مختلفة تنظر للمهاجرين على أنهم ضحايا في المقام الأول، للجهل، والتضليل، وانعدام العدالة على عدة مستويات، وفقدان الأمل، وانسداد الأفق، إن صح توصيف أي منها، وهذه مهمة مئات الأكاديميين والباحثين المحليين في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحافية، فهناك مهمة اتصالية حساسة واستراتيجية غائبة أيضاً، فمهمة أذرع الدولة والمجتمع الإعلامية أن تبحث في هذا الأمر وأن تكون شفافة فيما تقدمه للناس من معلومات، وتحارب التضليل الذي يتعرضون له، وتحارب إلى جانب المؤسسات الرسمية هذا النوع من الجرائم المنظمة المعقدة والمركبة والتي تعتمد على الاتصال في صلبها، الذي -بالمناسبة- كثيراً ما ينقطع متى ما تعرض المهاجر للاختطاف أو للحبس خلال الرحلة بعد أن دفع كل ما يملك، وصار بين يدي المجهول.
وسألت (بترا) السفارة الأمريكية والبريطانية حول هجرة أردنيين غير الشّرعية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فأشارت السفارة الأمريكية إلى الإعلان العام من قبل البيت الأبيض في 5 من شهر حزيران والمنشور على موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حول إعلان الرَّئيس الأمريكي جو بايدن في ما يتعلق بتأمين الحدود، والذي يبين أنَّ عبور حدود الولايات المتحدة من غير الأماكن الرسمية خطير وغير قانوني.
وأكدت أنَّ المهاجرين يواجهون العديد من المخاطر على طول الرحلة التي يسلكونها، ويستغل المهربون والمجرمون المهاجرين الضعفاء الذين يواجهون خطر الاختطاف والابتزاز وغيرها من التهديدات بالإضافة إلى التضاريس الخطرة وهذا يعرضهم لمشاكل طبية مثل الإصابات وضربة الشمس والجفاف أو الغرق.
وأكدت أنَّ المهاجرين الذين يتم إلقاء القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني يواجهون الاعتقال والاحتجاز والإبعاد من الولايات المتحدة بواسطة وزارة الأمن الداخلي، وقد يتم حظر عودتهم إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة خمس سنوات وعقوبات جنائية إضافية محتملة تبقى على سجلاتهم الدائمة لسنوات.
وبينت السِّفارة الأمريكية، إنَّه يجب على المهاجرين عدم تعريض أنفسهم أو عائلاتهم لخطر كبير، وعليهم استخدام الطرق القانونية للسَّفر إلى أمريكا.
