'العليا الإسرائيلية' تراجع قانون توسيّع صلاحيات بن غفير
نيسان ـ نشر في 2024-06-18 الساعة 19:01
x
نيسان ـ من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، التماسات مقدمة ضد توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي إيمتار بن غفير.
وتفتتح لجنة مكونة من 9 قضاة في المحكمة العليا جلسات استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون تم إقراره في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي منح الوزير صلاحيات موسعة فيما يتعلق بسياسة الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجادل مقدمو الالتماس بأن القانون سيؤدي إلى تسييس الشرطة وإنفاذ القانون بشكل عام، في حين تؤكد الحكومة أن هذا التسييس لا يزال غير قانوني حتى في ظل القانون الجديد.
ويطرح القضاة، الليبراليون والمحافظون على حد سواء، سلسلة من الأسئلة الصعبة على المستشار القانوني للكنيست الذي يدافع عن القانون.
وأعرب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان والقاضي نوعام سولبرغ عن قلقهما بشأن صياغة القانون، الذي يسمح لوزير الأمن القومي بتحديد السياسة العامة بشأن تحقيقات الشرطة والذي ينص فقط على أن هذه السياسات يجب أن "يسمعها" المحامي عام ولكن يجب على الوزير "أخذ المشورة من" مفوض الشرطة.
يقول سوهلبيرغ: "الاستماع لا يعني أخذ النصيحة منه.. يبدو أن الأمر يتعلق بخفض متعمد لمستوى التواصل، وهذا واضح جداً".
ويقول فوغلمان: "إن الهروب من عبارة "أخذ النصيحة" يشيير إلى شيئاً آخر ربما.
ويسأل فوغلمان "ماذا سيحدث إذا سعى الوزير إلى سياسة محاكمة المتظاهرين بسبب قطع الطرق وعارض المدعي العام مثل هذه السياسة، بالإشارة إلى أن ذلك يعد في هذه الحالة صراع واضح بين السلطات".
وتفتتح لجنة مكونة من 9 قضاة في المحكمة العليا جلسات استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون تم إقراره في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي منح الوزير صلاحيات موسعة فيما يتعلق بسياسة الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجادل مقدمو الالتماس بأن القانون سيؤدي إلى تسييس الشرطة وإنفاذ القانون بشكل عام، في حين تؤكد الحكومة أن هذا التسييس لا يزال غير قانوني حتى في ظل القانون الجديد.
ويطرح القضاة، الليبراليون والمحافظون على حد سواء، سلسلة من الأسئلة الصعبة على المستشار القانوني للكنيست الذي يدافع عن القانون.
وأعرب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان والقاضي نوعام سولبرغ عن قلقهما بشأن صياغة القانون، الذي يسمح لوزير الأمن القومي بتحديد السياسة العامة بشأن تحقيقات الشرطة والذي ينص فقط على أن هذه السياسات يجب أن "يسمعها" المحامي عام ولكن يجب على الوزير "أخذ المشورة من" مفوض الشرطة.
يقول سوهلبيرغ: "الاستماع لا يعني أخذ النصيحة منه.. يبدو أن الأمر يتعلق بخفض متعمد لمستوى التواصل، وهذا واضح جداً".
ويقول فوغلمان: "إن الهروب من عبارة "أخذ النصيحة" يشيير إلى شيئاً آخر ربما.
ويسأل فوغلمان "ماذا سيحدث إذا سعى الوزير إلى سياسة محاكمة المتظاهرين بسبب قطع الطرق وعارض المدعي العام مثل هذه السياسة، بالإشارة إلى أن ذلك يعد في هذه الحالة صراع واضح بين السلطات".
