الحكومة المصرية تلاحق سماسرة الحج غير النظامي
نيسان ـ نشر في 2024-06-23 الساعة 19:13
x
نيسان ـ بدأت السلطات المصرية ملاحقاتٍ موسعةً لمنظمي رحلات الحج «غير النظامي»، لمنع تكرار ما حدث هذا الموسم، الذي استغلت فيه بعض تأشيرات الزيارة التي تمنح لدخول المملكة، ولا تسمح لحاملها بأداء الحج.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني: «جرى اتخاذ إجراءات تدور في مجملها لمحاسبة الشركات المخالفة، وتوقيع غرامات عليها، ومساعدة الأسر في البحث عن المفقودين، بالتنسيق بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها السعودية، والتنسيق مع الجانب السعودي مستقبلاً لوضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها لتجنب حدوث التكدس مستقبلاً».
كانت «خلية الأزمة»، التي شكلها رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، قررت خلال اجتماعها السبت، سحب رخص 16 شركة سياحة، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: «في حالة ثبوت وجود أي شركات أخرى بخلاف الـ16 شركة سياحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، مشيداً بـ«الجهود التي بذلها الجانب السعودي لدعم الحجاج في البعثة الرسمية».
ووفق المتحدث، فإن «هناك أكثر من 50 ألف حاج مصري رسمي، تم تقديم كل أنواع الدعم لهم، تُوفي منهم 31 حاجاً فقط»، مؤكداً أن الحجاج تلقوا رعاية صحية بصورة جيدة جداً تم الإشادة بها.
وتعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري (البرلمان) اجتماعاً، يوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات المتخذة لمنع تكرار تلك الظاهرة، مع المطالبة بتعديلات قانونية لتغليظ العقوبة على المخالفين ومحاسبتهم بشكل سريع.
وقالت رئيس اللجنة النائبة نورا علي لـ«الشرق الأوسط» إن «المخالفات المرتكبة بشأن سفر الحجاج غير النظامين ليست مقتصرةً على شركات سياحة فقط، لكن تشمل أيضاً كيانات وهمية وسماسرة أفراد عملوا لأشهر قبل بداية موسم الحج»، مؤكدةً أن «الأمر سيحظى بأولوية للمتابعة من البرلمان في الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة السماسرة الذين يسعون لاستغلال المواطنين البسطاء ورغبتهم في الحج».
عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحج النظامي عبر شركات السياحة، التي حصلت على نحو نصف حصة الحجاج لمصر، بواقع أكثر من 25 ألف حاج، لم تسجل شكوى واحدة، مع الالتزام بكافة الضوابط والتنسيق مع الجانب السعودي لحل أي مشكلات بشكل سريع».
وأكد عليوة أن الأزمة لدى «الحجاج غير النظاميين جاءت مع غياب أي خدمات جرى وعدهم بتنفيذها خلال أداء المناسك».
ويشير عضو «الغرف السياحية» إلى وجود مئات السماسرة في مختلف المدن المصرية نظموا رحلات حج بالمخالفة للقانون، منهم شخص واحد جرى ضبطه في دمياط ساهم في سفر 4 آلاف شخص على فترات مختلفة من أجل «الحج غير النظامي»، لافتاً إلى وجود تحقيقات موسعة في الوقت الحالي تباشرها الجهات المعنية مع العائدين وعائلات المتوفين للوصول لمن سهل سفرهم وقام بترتيب رحلاتهم وتركهم في المشاعر المقدسة من دون تقديم أي خدمات.
كما أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قيام الأجهزة الأمنية بضبط «سماسرة الحج» و«الكيانات الوهمية» التي نشطت خلال الشهور الماضية، خصوصاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة» أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين لـ«قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية، سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
الشرق الأوسط
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني: «جرى اتخاذ إجراءات تدور في مجملها لمحاسبة الشركات المخالفة، وتوقيع غرامات عليها، ومساعدة الأسر في البحث عن المفقودين، بالتنسيق بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها السعودية، والتنسيق مع الجانب السعودي مستقبلاً لوضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها لتجنب حدوث التكدس مستقبلاً».
كانت «خلية الأزمة»، التي شكلها رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة أوضاع الحجاج «غير النظاميين»، قررت خلال اجتماعها السبت، سحب رخص 16 شركة سياحة، وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة، بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: «في حالة ثبوت وجود أي شركات أخرى بخلاف الـ16 شركة سياحية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، مشيداً بـ«الجهود التي بذلها الجانب السعودي لدعم الحجاج في البعثة الرسمية».
ووفق المتحدث، فإن «هناك أكثر من 50 ألف حاج مصري رسمي، تم تقديم كل أنواع الدعم لهم، تُوفي منهم 31 حاجاً فقط»، مؤكداً أن الحجاج تلقوا رعاية صحية بصورة جيدة جداً تم الإشادة بها.
وتعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري (البرلمان) اجتماعاً، يوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات المتخذة لمنع تكرار تلك الظاهرة، مع المطالبة بتعديلات قانونية لتغليظ العقوبة على المخالفين ومحاسبتهم بشكل سريع.
وقالت رئيس اللجنة النائبة نورا علي لـ«الشرق الأوسط» إن «المخالفات المرتكبة بشأن سفر الحجاج غير النظامين ليست مقتصرةً على شركات سياحة فقط، لكن تشمل أيضاً كيانات وهمية وسماسرة أفراد عملوا لأشهر قبل بداية موسم الحج»، مؤكدةً أن «الأمر سيحظى بأولوية للمتابعة من البرلمان في الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة السماسرة الذين يسعون لاستغلال المواطنين البسطاء ورغبتهم في الحج».
عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور إبراهيم عليوة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحج النظامي عبر شركات السياحة، التي حصلت على نحو نصف حصة الحجاج لمصر، بواقع أكثر من 25 ألف حاج، لم تسجل شكوى واحدة، مع الالتزام بكافة الضوابط والتنسيق مع الجانب السعودي لحل أي مشكلات بشكل سريع».
وأكد عليوة أن الأزمة لدى «الحجاج غير النظاميين جاءت مع غياب أي خدمات جرى وعدهم بتنفيذها خلال أداء المناسك».
ويشير عضو «الغرف السياحية» إلى وجود مئات السماسرة في مختلف المدن المصرية نظموا رحلات حج بالمخالفة للقانون، منهم شخص واحد جرى ضبطه في دمياط ساهم في سفر 4 آلاف شخص على فترات مختلفة من أجل «الحج غير النظامي»، لافتاً إلى وجود تحقيقات موسعة في الوقت الحالي تباشرها الجهات المعنية مع العائدين وعائلات المتوفين للوصول لمن سهل سفرهم وقام بترتيب رحلاتهم وتركهم في المشاعر المقدسة من دون تقديم أي خدمات.
كما أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قيام الأجهزة الأمنية بضبط «سماسرة الحج» و«الكيانات الوهمية» التي نشطت خلال الشهور الماضية، خصوصاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجع التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لـ«خلية إدارة الأزمة» أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج غير المسجلين لـ«قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج بتأشيرة زيارة شخصية»، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية، سيراً على الأقدام، ودون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، ما تسبب في تعرضهم للإجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة.
الشرق الأوسط
