ورشة حول منهجيات إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين
نيسان ـ نشر في 2024-06-25 الساعة 15:03
نيسان ـ عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية ومنظمة "بلان انترناشونال" اليوم الثلاثاء، ورشة متخصصة حول منهجيات إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحد من عمل الأطفال.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار الجهود الحثيثة للجهات الرسمية المعنية بموضوع الأطفال العاملين والمتسولين، مشيرة الى أن هذه الفئة بحاجة للحماية والرعاية حسب قانون الأحداث لسنة 2024.
وتطرقت بنى مصطفى التي رعت الورشة إلى التطور التشريعي خلال السنوات الماضية، والجهود الوطنية المتكاملة لكافة الشركاء، والتي تمخض عنها نظام حماية الأحداث لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للحدث العامل، ويحدد الأدوار ما بين الوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة.
وشددت على أن النظام الجديد لحماية الأحداث يركز بصورة شمولية على جميع الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية خاصة على الحدث العامل والحدث المتسول، منوهة إلى أن منهجية إدارة الحالة تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالطفل، وكيفية إدماجه وإعادته إلى المدرسة، وتوضيح خطورة بيئة العمل على الأطفال بصورة عامة.
وأضافت بني مصطفى، إن الوزارة تولي منهجية إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين الأهمية اللازمة، وتتعامل من خلالها كذلك مع العديد من الفئات التي تقدم لهم خدماتها، مثل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتأخذ بالاعتبار جميع الظروف المحيطة بهذه الفئات، والخصوصيات المرتبطة بكل حالة.
وأعربت عن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يشكل منارة وطنية، من خلال الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى، وأهمية ما تقوم به كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، من عمل دؤوب في مجال الطفولة، ومن بينها ومنظمة "بلان إنترناشونال".
بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن خطا خطوات هامة في مجال حماية الطفل، مشيرا إلى أن الأردن كان في مجال عمل الأطفال تحديدا، من أوائل الدول التي صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى أن قانون العمل جاء منسجما مع ما ورد في هذه الاتفاقيات، حيث منع تشغيل الحدث ما لم يكمل السادسة عشرة من عمره، مضيفا أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وباعتباره مظلة للتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، سعى وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس أمناء المجلس، الى حشد الدعم لتعديل التشريعات وإعداد إطار وطني ليكون مرجعية وطنية للعاملين في مجال عمل الأطفال ويحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم وفق اختصاصهم.
وتابع، إنه تم خلال العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030، حيث عملت وزارة العمل على إعدادها من خلال لجنة وطنية شكلت من قبل رئاسة الوزراء وتضم ممثلين من المؤسسات الوطنية لمتابعة هذه الخطة وعكس إنجازاتها، مضيفا أن المجلس يسعى حاليا وبالتعاون مع وزارة التنمية والمؤسسات ذات العلاقة لإطلاق نظام وطني لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين للوصول لحماية شاملة للأطفال في الأردن.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار الجهود الحثيثة للجهات الرسمية المعنية بموضوع الأطفال العاملين والمتسولين، مشيرة الى أن هذه الفئة بحاجة للحماية والرعاية حسب قانون الأحداث لسنة 2024.
وتطرقت بنى مصطفى التي رعت الورشة إلى التطور التشريعي خلال السنوات الماضية، والجهود الوطنية المتكاملة لكافة الشركاء، والتي تمخض عنها نظام حماية الأحداث لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للحدث العامل، ويحدد الأدوار ما بين الوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة.
وشددت على أن النظام الجديد لحماية الأحداث يركز بصورة شمولية على جميع الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية خاصة على الحدث العامل والحدث المتسول، منوهة إلى أن منهجية إدارة الحالة تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالطفل، وكيفية إدماجه وإعادته إلى المدرسة، وتوضيح خطورة بيئة العمل على الأطفال بصورة عامة.
وأضافت بني مصطفى، إن الوزارة تولي منهجية إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين الأهمية اللازمة، وتتعامل من خلالها كذلك مع العديد من الفئات التي تقدم لهم خدماتها، مثل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتأخذ بالاعتبار جميع الظروف المحيطة بهذه الفئات، والخصوصيات المرتبطة بكل حالة.
وأعربت عن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يشكل منارة وطنية، من خلال الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى، وأهمية ما تقوم به كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، من عمل دؤوب في مجال الطفولة، ومن بينها ومنظمة "بلان إنترناشونال".
بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن خطا خطوات هامة في مجال حماية الطفل، مشيرا إلى أن الأردن كان في مجال عمل الأطفال تحديدا، من أوائل الدول التي صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأشار الى أن قانون العمل جاء منسجما مع ما ورد في هذه الاتفاقيات، حيث منع تشغيل الحدث ما لم يكمل السادسة عشرة من عمره، مضيفا أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وباعتباره مظلة للتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، سعى وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس أمناء المجلس، الى حشد الدعم لتعديل التشريعات وإعداد إطار وطني ليكون مرجعية وطنية للعاملين في مجال عمل الأطفال ويحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم وفق اختصاصهم.
وتابع، إنه تم خلال العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030، حيث عملت وزارة العمل على إعدادها من خلال لجنة وطنية شكلت من قبل رئاسة الوزراء وتضم ممثلين من المؤسسات الوطنية لمتابعة هذه الخطة وعكس إنجازاتها، مضيفا أن المجلس يسعى حاليا وبالتعاون مع وزارة التنمية والمؤسسات ذات العلاقة لإطلاق نظام وطني لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين للوصول لحماية شاملة للأطفال في الأردن.
