الاحتلال يدرس الإفراج عن 120 أسيراً بسبب اكتظاظ السجون
نيسان ـ نشر في 2024-06-27 الساعة 23:22
x
نيسان ـ قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال تدرس إطلاق سراح 120 سجينا أمنيا من غزة لإفساح المجال في السجون الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن إطلاق سراح العدد المذكور يأتي لإفساح المجال لاعتقال عدد مشابه في السجون الإسرائيلية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
بدوره، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر منصة إكس إلى رفض اقتراح الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح من وصفهم "بالإرهابيين" من مرافق الاعتقال التابعة للجيش وإعادتهم إلى غزة، واعتبرها فكرة "مؤسفة وغير مقبولة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.
وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.
وفي ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات، حسب موقع "كالكاليست" العبري.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعترف قبل أشهر بأزمة اكتظاظ السجون إلا إنه اقترح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين واعتبره "الحل الصحيح لمواجهة المشكلة".
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس في أبريل/نيسان الماضي أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف أيضا إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأوضحت القناة أن إطلاق سراح العدد المذكور يأتي لإفساح المجال لاعتقال عدد مشابه في السجون الإسرائيلية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
بدوره، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر منصة إكس إلى رفض اقتراح الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح من وصفهم "بالإرهابيين" من مرافق الاعتقال التابعة للجيش وإعادتهم إلى غزة، واعتبرها فكرة "مؤسفة وغير مقبولة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.
وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.
وفي ظل تكدس الزنازين الإسرائيلية، جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية وغزة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي إنها تعمل على توفير مئات الأماكن لاعتقالهم، بينها مقاصف وغرف تناول الطعام، ولم تستبعد بناء مخيمات، حسب موقع "كالكاليست" العبري.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعترف قبل أشهر بأزمة اكتظاظ السجون إلا إنه اقترح تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين واعتبره "الحل الصحيح لمواجهة المشكلة".
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس في أبريل/نيسان الماضي أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف أيضا إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
