قلق من وصول اليمين المتطرف الى السلطة في فرنسا
نيسان ـ نشر في 2024-06-29 الساعة 14:17
x
نيسان ـ تخشى أوساط اقتصادية ألمانية عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، حال وصل اليمين المتطرف، أو اليسار المتطرف، إلى السلطة هناك.
وقال باتريك براندماير، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الفرنسية في باريس: "عند تحليل تصريحات السياسة الاقتصادية لليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة بذلك".
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين غداً الأحد و7 يوليو(تموز) المقبل. ولا تتعلق الانتخابات بمنصب ماكرون كرئيس لفرنسا.
وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وأضاف: "وكذلك الحال مع تصريحات معينة حول الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة"، مضيفاً أن من المرجح أن يواصل الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل ارتفاعه، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطا أكبر على ميزانية الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.
وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضا، حيث سيتقلص الإنفاق الخاص أو سيجرى إرجاء الكثير من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعكر التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
وفي المقابل، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار براندماير إلى أن أرباب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل تعيين موظفين جدد، موضحاً أن هذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين. وفي حالة انتصار اليمين المتطرف ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية لعمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، وأضاف: "على المدى القصير لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسيطر موقف الانتظار والترقب... إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل".
وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما أن فرنسا هي ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
وقال براندماير: "تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضع ضغطاً على الشركات الألمانية"، مشدداً على أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصاديا وسياسيا وماليا.
وقال باتريك براندماير، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الفرنسية في باريس: "عند تحليل تصريحات السياسة الاقتصادية لليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة بذلك".
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين غداً الأحد و7 يوليو(تموز) المقبل. ولا تتعلق الانتخابات بمنصب ماكرون كرئيس لفرنسا.
وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وأضاف: "وكذلك الحال مع تصريحات معينة حول الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة"، مضيفاً أن من المرجح أن يواصل الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل ارتفاعه، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطا أكبر على ميزانية الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.
وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضا، حيث سيتقلص الإنفاق الخاص أو سيجرى إرجاء الكثير من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعكر التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
وفي المقابل، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار براندماير إلى أن أرباب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل تعيين موظفين جدد، موضحاً أن هذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين. وفي حالة انتصار اليمين المتطرف ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية لعمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، وأضاف: "على المدى القصير لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسيطر موقف الانتظار والترقب... إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل".
وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما أن فرنسا هي ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
وقال براندماير: "تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضع ضغطاً على الشركات الألمانية"، مشدداً على أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصاديا وسياسيا وماليا.
