400 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث التعليم
نيسان ـ نشر في 2024-06-30 الساعة 07:26
x
نيسان ـ عمان- أعلن البنك الدولي مؤخرا، عن موافقته الرسمية على تمويل مشروع عملية تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية (مسار) في الأردن، بعد عرض المشروع على مجلس إدارة البنك أمس.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون دولار، سيتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار.
ويهدف المشروع الذي كان في حالة الدراسة خلال الأشهر الماضية، إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.
ويأتي المشروع الذي سينفذ على مدار خمس سنوات (2024 - 2029)، دعما لخطط الإصلاح الحكومية المتعلقة في قطاع التعليم والمتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك خطة تحديث القطاع العام.
وأشار البنك الدولي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخطة تحديث القطاع العام، حددت مجموعة من التحديات والمجالات الرئيسية في قطاع التعليم كأولويات ومنها، زيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية وجودتها، بما في ذلك الوصول إلى الطلاب ودعمهم في نقاط التحول الرئيسة، ولا سيما في الدخول (الانتقال من المنزل إلى المدرسة)، والخروج (الانتقال من المدرسة إلى العمل)، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المهني.
ويضاف إلى ذلك تحسين نتائج التعلم، إذ إن
58 % من الأطفال في سن 10 سنوات يعانون من فقر التعلم (إما لا يتعلمون المهارات الأساسية أو خارج المدرسة)، علاوة على تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم لتجنب ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض معدلات إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية، وأخيرا تحسين الكفاءة الخارجية للنظام لزيادة نتائج سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والإناث.
ولمواجهة هذه التحديات في قطاع التعليم، فإن هذه الخطط تتضمن خطة تحويلية وطموحة لقطاع التعليم في إطار ركيزة النمو "الأردن الذكي"، والتي تهدف إلى تطوير وإعداد المواهب المحلية لتلبية احتياجات المهارات المستقبلية.
ويركز المشروع على المجالات السبعة التي حددتها رؤية التحيدث؛ وهي: رعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن 9 سنوات، التعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي)، التعليم العالي، التعليم والتدريب التقني والمهني، البحث والتطوير والابتكار، تنظيم المشاريع، والبيانات، حيث يشمل الرقمنة والحوكمة والبيئة القانونية كمجالات شاملة لدعم الإصلاحات.
وأكد البنك في بيانات سابقة نشرها خلال مرحلة دراسة المشروع، أنه سيتم التركيز عند تنفيذه على تحفيز النتائج لزيادة الكفاءة في تنفيذ الإصلاحات المحددة في ركيزة النمو "الأردن الذكي"، المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وعلى وجه التحديد، سيركز المشروع على العوائق عند نقطتي انتقال رئيسيتين، الانتقال من المنزل إلى المدرسة، والانتقال من المدرسة إلى العمل، وسيدعم معالجة عوامل النجاح الرئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة التعليمية.
ويتضمن الانتقال من المنزل إلى المدرسة بناء الاستعداد للتعلم، الذي يعد المحرك الرئيسي "لمحو الأمية التأسيسية"، ومن ثم نتائج التعلم الأخرى في جميع أنحاء التعليم الأساسي.
ولفت البنك إلى أن المشروع سيعكس في نهايته الانتقال من المدرسة إلى العمل، ويكشف مدى النجاح في اكتساب الخريجين للمهارات والكفاءات ذات الصلة، واستجابة نظام التعليم لطلب سوق العمل، وكفاءة إجراءات إصدار الشهادات، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي.
وأكد البنك أن المشروع سيدعم إصلاح الحوكمة وإعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، ويتوافق مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي للأردن للسنوات المالية (2024 - 2029)، الذي يقترح دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام لتحسين نتائج رأس المال البشري في التعليم. كما وأفادت بيانات سابقة للبنك تم نشرها في الأشهر الأولى من العام الحالي، بأن الأردن حقق العديد من النجاحات في قطاع التعليم على مدى العقد الماضي، ويجري تنفيذ إصلاحات حاسمة على مستوى النظام.
وتشمل الإنجازات الرئيسة في قطاع التعليم ما يأتي، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، ولا سيما في التعليم الابتدائي والثانوي، والاستجابة للطلب المتزايد وتغير التركيبة السكانية، علاوة على سد الفجوات بين الجنسين في الوصول للتعليم.الغد
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون دولار، سيتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار.
ويهدف المشروع الذي كان في حالة الدراسة خلال الأشهر الماضية، إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.
ويأتي المشروع الذي سينفذ على مدار خمس سنوات (2024 - 2029)، دعما لخطط الإصلاح الحكومية المتعلقة في قطاع التعليم والمتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك خطة تحديث القطاع العام.
وأشار البنك الدولي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وخطة تحديث القطاع العام، حددت مجموعة من التحديات والمجالات الرئيسية في قطاع التعليم كأولويات ومنها، زيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية وجودتها، بما في ذلك الوصول إلى الطلاب ودعمهم في نقاط التحول الرئيسة، ولا سيما في الدخول (الانتقال من المنزل إلى المدرسة)، والخروج (الانتقال من المدرسة إلى العمل)، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المهني.
ويضاف إلى ذلك تحسين نتائج التعلم، إذ إن
58 % من الأطفال في سن 10 سنوات يعانون من فقر التعلم (إما لا يتعلمون المهارات الأساسية أو خارج المدرسة)، علاوة على تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم لتجنب ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض معدلات إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية، وأخيرا تحسين الكفاءة الخارجية للنظام لزيادة نتائج سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والإناث.
ولمواجهة هذه التحديات في قطاع التعليم، فإن هذه الخطط تتضمن خطة تحويلية وطموحة لقطاع التعليم في إطار ركيزة النمو "الأردن الذكي"، والتي تهدف إلى تطوير وإعداد المواهب المحلية لتلبية احتياجات المهارات المستقبلية.
ويركز المشروع على المجالات السبعة التي حددتها رؤية التحيدث؛ وهي: رعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن 9 سنوات، التعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي)، التعليم العالي، التعليم والتدريب التقني والمهني، البحث والتطوير والابتكار، تنظيم المشاريع، والبيانات، حيث يشمل الرقمنة والحوكمة والبيئة القانونية كمجالات شاملة لدعم الإصلاحات.
وأكد البنك في بيانات سابقة نشرها خلال مرحلة دراسة المشروع، أنه سيتم التركيز عند تنفيذه على تحفيز النتائج لزيادة الكفاءة في تنفيذ الإصلاحات المحددة في ركيزة النمو "الأردن الذكي"، المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وعلى وجه التحديد، سيركز المشروع على العوائق عند نقطتي انتقال رئيسيتين، الانتقال من المنزل إلى المدرسة، والانتقال من المدرسة إلى العمل، وسيدعم معالجة عوامل النجاح الرئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة التعليمية.
ويتضمن الانتقال من المنزل إلى المدرسة بناء الاستعداد للتعلم، الذي يعد المحرك الرئيسي "لمحو الأمية التأسيسية"، ومن ثم نتائج التعلم الأخرى في جميع أنحاء التعليم الأساسي.
ولفت البنك إلى أن المشروع سيعكس في نهايته الانتقال من المدرسة إلى العمل، ويكشف مدى النجاح في اكتساب الخريجين للمهارات والكفاءات ذات الصلة، واستجابة نظام التعليم لطلب سوق العمل، وكفاءة إجراءات إصدار الشهادات، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي.
وأكد البنك أن المشروع سيدعم إصلاح الحوكمة وإعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، ويتوافق مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي للأردن للسنوات المالية (2024 - 2029)، الذي يقترح دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام لتحسين نتائج رأس المال البشري في التعليم. كما وأفادت بيانات سابقة للبنك تم نشرها في الأشهر الأولى من العام الحالي، بأن الأردن حقق العديد من النجاحات في قطاع التعليم على مدى العقد الماضي، ويجري تنفيذ إصلاحات حاسمة على مستوى النظام.
وتشمل الإنجازات الرئيسة في قطاع التعليم ما يأتي، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، ولا سيما في التعليم الابتدائي والثانوي، والاستجابة للطلب المتزايد وتغير التركيبة السكانية، علاوة على سد الفجوات بين الجنسين في الوصول للتعليم.الغد
