الامارات تسأل عن اقتصادها ما بعد النفط

“اقتصاد ما بعد النفط” خطة بدأت الحكومة الاماراتية رسم ملامحها في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية مطلقة عليها اسم “السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار”.
الخطة التي تتضمن مائة مبادرة واستثمارات تضل قيمتها الى 300 مليار درهم تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي بعيدا عن النفط، بحيث تركز على القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا بالإضافة إلى مضاعفة الانفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف حتى العام 2021.
بحيث يبلغ نصيب الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة 125 مليار درهم والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة 72 مليار درهم فيما تصل استثمارات قطاع صناعة الطيران إلى 40 مليار درهم بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم، إلى جانب رصد نحو 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في القطاعات الحيوية، و6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار ومثلها للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.
كما تتضمن السياسة العليا أيضا دعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة إلى جوانب حوافز استثمارية وتشريعية تهدف لاستقطاب الخبرات في العديد من الصناعات الأخرى، بما يؤسس لتحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%.
استراتيجية تمثل الخطوة الأولى في مسيرة هادفة لاستدامة موارد الميزانية الاماراتية استعدادا لا بعد النفط أو الاحتفال بآخر برميل من الصادرات النفطية الاماراتية.