على رأسها 'البصمة'.. 'الأطباء' تبحث ما تبقى من مطالب منتسبيها في 'الصحة'
نيسان ـ الغد ـ نشر في 2024-07-03 الساعة 08:41
x
نيسان ـ قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة إن مجلس النقابة على تواصل دائم مع الهيئة العامة ويعمل على إشراكها في جميع الملفات التي يتم العمل عليها.
وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد"، بالنسبة لملف أطباء وزارة الصحة، فإن الاجتماع المنوي عقده يوم الجمعة المقبل، ليس الأول من نوعه، مبينا أنه تم عقد عدة اجتماعات بشكل دوري وجرى بحث مطالب الأطباء ومناقشة آليات العمل عليها بما فيها الاتفاقية الموقعة سابقا مع الوزارة.
وأكد أن بعض بنود الاتفاقية ما تزال عالقة حتى اليوم، ومنها الجزء الثاني لقائمة بدل الاقتناء والتنقلات وصندوق مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح القرالة، ان هناك تحديات كثيرة أمام مجلس النقابة في هذا الملف منها استكمال باقي المطالب الواردة في الاتفاقية، والتي منها اطلاع الأطباء على آخر المستجدات بموضوع تطبيق نظام البصمة وما وصل إليه العمل في هذا الملف والوقوف على جميع النقاط التي تنصف الأطباء حال تطبيقها ولا تنقص من حقوقهم وضمان ذلك على أرض الواقع.
وقال إن أهم نقطة في هذا البند هو تحديد ساعات العمل والمكافأة المالية في حال تجاوز العمل لعدد الساعات المحددة.
وأكد القرالة أن اللجنة الثلاثية لبحث ملف البصمة عقدت 3 اجتماعات، حيث شهد الاجتماع الثاني الذي عقد في 27 آذار (مارس) الماضي الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام القاضي بتحديد عدد ساعات العمال للأطباء بواقع 35 ساعة عمل للأطباء غير الحاصلين على علاوة العمل الإضافي، و45 ساعة عمل للحاصلين عليها.
وقال "تم سابقا الاتفاق على أنه إذا زادت ساعات العمل عن هذا الرقم، يتم تطبيق معادلة المكافآت المالية الموجودة بنظام الخدمة المدنية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق جميع التفاهمات على جميع الأطباء، في حين كانت كان هناك تفاهمات شفوية من ضمنها بأن مناوبة الأطباء تعتبر عملا ومن ضمنها المناوبة التي يكون فيها الطبيب في بيته ويتم استشارته هاتفيا.
يُذكر أنه وفي أيار (مايو) الماضي، أكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة بحثت الخطوط العريضة بشأن نظام البصمة.
وطالب الزعبي آنذاك بضرورة إيجاد آلية احتساب ساعات الدوام والمناوبات للأطباء، مؤكدا أهمية إيجاد آلية للمكافأة المالية وطريقة احتسابها، ومدة الصرف للأطباء الذين تزيد ساعات عملهم على الحد المطلوب.
ودعا لوضع آلية متابعة تطبيق النظام، ودراسة المعيقات التي قد تظهر دوريا وحلها أولا بأول، مع وضع آلية شمول الأطباء من مقيمين وشراء الخدمات والمتعاقدين.
من جهة أخرى، قال القرالة "طرأ تحد آخر أول من أمس وهو نظام الموارد البشرية الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت إلى أن مجلس النقابة بدأ بدراسة مدى تأثير هذا النظام على الأطباء والقطاع الطبي والاتفاق على المطالب بهذا الشأن ليتم العمل عليها.
وأضاف القرالة "يمس نظام الموارد البشرية في قراءته الأولية بشكل مباشر الأمن الوظيفي لجميع الموظفين ومنهم الأطباء وبالتالي فإن أثره سينعكس سلبا على الأطباء وأسرهم وعملهم".
وشدد على أن مجلس النقابة والهيئة العامة هما وحدة واحدة، ويعملان معا بتشاركية كبيرة، وأن قرارات المجلس هي انعكاس لإرادة ورغبة جميع الأطباء.
ومن الجدير بالذكر، أنه في أواخر العام 2022، وقعت نقابة الأطباء ووزارة الصحة اتفاقية لتحقيق مطالب الأطباء العاملين فيها، على أن يبدأ العمل فيها مع مطلع العام 2023.
وهناك ما يزيد على 6 آلاف طبيب وطبيبة، يعملون في وزارة الصحة، كانوا بانتظار الوصول لتوقيع تفاهم بين مجلس نقابتهم و
وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد"، بالنسبة لملف أطباء وزارة الصحة، فإن الاجتماع المنوي عقده يوم الجمعة المقبل، ليس الأول من نوعه، مبينا أنه تم عقد عدة اجتماعات بشكل دوري وجرى بحث مطالب الأطباء ومناقشة آليات العمل عليها بما فيها الاتفاقية الموقعة سابقا مع الوزارة.
وأكد أن بعض بنود الاتفاقية ما تزال عالقة حتى اليوم، ومنها الجزء الثاني لقائمة بدل الاقتناء والتنقلات وصندوق مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح القرالة، ان هناك تحديات كثيرة أمام مجلس النقابة في هذا الملف منها استكمال باقي المطالب الواردة في الاتفاقية، والتي منها اطلاع الأطباء على آخر المستجدات بموضوع تطبيق نظام البصمة وما وصل إليه العمل في هذا الملف والوقوف على جميع النقاط التي تنصف الأطباء حال تطبيقها ولا تنقص من حقوقهم وضمان ذلك على أرض الواقع.
وقال إن أهم نقطة في هذا البند هو تحديد ساعات العمل والمكافأة المالية في حال تجاوز العمل لعدد الساعات المحددة.
وأكد القرالة أن اللجنة الثلاثية لبحث ملف البصمة عقدت 3 اجتماعات، حيث شهد الاجتماع الثاني الذي عقد في 27 آذار (مارس) الماضي الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام القاضي بتحديد عدد ساعات العمال للأطباء بواقع 35 ساعة عمل للأطباء غير الحاصلين على علاوة العمل الإضافي، و45 ساعة عمل للحاصلين عليها.
وقال "تم سابقا الاتفاق على أنه إذا زادت ساعات العمل عن هذا الرقم، يتم تطبيق معادلة المكافآت المالية الموجودة بنظام الخدمة المدنية".
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق جميع التفاهمات على جميع الأطباء، في حين كانت كان هناك تفاهمات شفوية من ضمنها بأن مناوبة الأطباء تعتبر عملا ومن ضمنها المناوبة التي يكون فيها الطبيب في بيته ويتم استشارته هاتفيا.
يُذكر أنه وفي أيار (مايو) الماضي، أكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة بحثت الخطوط العريضة بشأن نظام البصمة.
وطالب الزعبي آنذاك بضرورة إيجاد آلية احتساب ساعات الدوام والمناوبات للأطباء، مؤكدا أهمية إيجاد آلية للمكافأة المالية وطريقة احتسابها، ومدة الصرف للأطباء الذين تزيد ساعات عملهم على الحد المطلوب.
ودعا لوضع آلية متابعة تطبيق النظام، ودراسة المعيقات التي قد تظهر دوريا وحلها أولا بأول، مع وضع آلية شمول الأطباء من مقيمين وشراء الخدمات والمتعاقدين.
من جهة أخرى، قال القرالة "طرأ تحد آخر أول من أمس وهو نظام الموارد البشرية الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية".
ولفت إلى أن مجلس النقابة بدأ بدراسة مدى تأثير هذا النظام على الأطباء والقطاع الطبي والاتفاق على المطالب بهذا الشأن ليتم العمل عليها.
وأضاف القرالة "يمس نظام الموارد البشرية في قراءته الأولية بشكل مباشر الأمن الوظيفي لجميع الموظفين ومنهم الأطباء وبالتالي فإن أثره سينعكس سلبا على الأطباء وأسرهم وعملهم".
وشدد على أن مجلس النقابة والهيئة العامة هما وحدة واحدة، ويعملان معا بتشاركية كبيرة، وأن قرارات المجلس هي انعكاس لإرادة ورغبة جميع الأطباء.
ومن الجدير بالذكر، أنه في أواخر العام 2022، وقعت نقابة الأطباء ووزارة الصحة اتفاقية لتحقيق مطالب الأطباء العاملين فيها، على أن يبدأ العمل فيها مع مطلع العام 2023.
وهناك ما يزيد على 6 آلاف طبيب وطبيبة، يعملون في وزارة الصحة، كانوا بانتظار الوصول لتوقيع تفاهم بين مجلس نقابتهم و
