تغريم أحد مشاهير التواصل 330 ألف درهم عن مقطع مصور
نيسان ـ نشر في 2024-07-04 الساعة 03:24
x
نيسان ـ أقام 4 أشخاص دعوى قضائية، يطالبون فيها أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدفع تعويض وقدره 550 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتهم، جراء قيام المدعى عليه بنشر مقطع مصور يظهر فيه وهو يوجه لهم عبارات سب وتشهير.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تفاجؤ الشاكين، بانتشار مقطع مصور يوجه فيه الشخص الظاهر في المقطع عبارات سب وتشهير ضدهم، مما دعاهم إلى تقديم شكوى، وعلى إثر ذلك تم إحالة المشكو عليه من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بإدانة المتهم، وقضت بمعاقبة عن ذلك بتغريمه مبلغ 250 ألف درهم وإلزامه بالمصروفات القضائية، ليتوجه على إثر ذلك الشاكون إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة.
وأضافت بأن المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، مشيرة بأن المشكو عليه قد تمت إدانته بسب الشاكين، باستخدام وسائل الشبكة المعلوماتية، وقد ألحق بالشاكين أضراراً نفسية ومعنوية.
وعليه قضت المحكمة، إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكين مبلغاً وقدره 80 ألف درهم، ليصل إجمالي قيمة المبالغ التي ألزم المتهم بسدادها إلى 330 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تفاجؤ الشاكين، بانتشار مقطع مصور يوجه فيه الشخص الظاهر في المقطع عبارات سب وتشهير ضدهم، مما دعاهم إلى تقديم شكوى، وعلى إثر ذلك تم إحالة المشكو عليه من قبل النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بإدانة المتهم، وقضت بمعاقبة عن ذلك بتغريمه مبلغ 250 ألف درهم وإلزامه بالمصروفات القضائية، ليتوجه على إثر ذلك الشاكون إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة.
وأضافت بأن المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، مشيرة بأن المشكو عليه قد تمت إدانته بسب الشاكين، باستخدام وسائل الشبكة المعلوماتية، وقد ألحق بالشاكين أضراراً نفسية ومعنوية.
وعليه قضت المحكمة، إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكين مبلغاً وقدره 80 ألف درهم، ليصل إجمالي قيمة المبالغ التي ألزم المتهم بسدادها إلى 330 ألف درهم.
