فضيحة تضرب أشهر ماركات الحقائب.. أسعار باهظة رغم صناعتها ببضع دولارات
نيسان ـ نشر في 2024-07-07 الساعة 14:20
x
نيسان ـ كشفت وسائل إعلام دولية عن فضيحة تخص مالكي العلامات التجارية الشهيرة، مثل ديور وأرماني.
واتهمت السلطات الإيطالية بعض العلامات التجارية بالعمل خارج إطار القانون، من خلال توظيف مقاولين يدفعون للعمال أجورًا تقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب يد تُباع بآلاف الدولارات.
وأكدت تقارير مسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة التي يرأسها رجل الأعمال برنارد أرنو وعائلته، تدفع حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تُباع في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، يدفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب يد تُباع في سوق التجزئة مقابل 2000 دولار.
جاءت هذه المعلومات بعد سلسلة من المداهمات التي قامت بها الشرطة الإيطالية على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين يعملون بشكل غير قانوني.
واتهمت السلطات الإيطالية الشركات بتشغيل مقاولين يوظفون مهاجرين يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة، وقالت إن العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل لساعات طويلة، بما في ذلك أيام العطلات.
وفي ردها على هذه الاتهامات، نفت دار الأزياء "أرماني" ارتكاب أي مخالفات في إنتاج الملابس والإكسسوارات، وأكدت الشركة في بيان لها أنها تطبق دائمًا إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد.
واتهمت السلطات الإيطالية بعض العلامات التجارية بالعمل خارج إطار القانون، من خلال توظيف مقاولين يدفعون للعمال أجورًا تقل عن دولارين في الساعة لصنع حقائب يد تُباع بآلاف الدولارات.
وأكدت تقارير مسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين أن شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة التي يرأسها رجل الأعمال برنارد أرنو وعائلته، تدفع حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد تُباع في المتاجر بحوالي 2780 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، يدفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب يد تُباع في سوق التجزئة مقابل 2000 دولار.
جاءت هذه المعلومات بعد سلسلة من المداهمات التي قامت بها الشرطة الإيطالية على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين يعملون بشكل غير قانوني.
واتهمت السلطات الإيطالية الشركات بتشغيل مقاولين يوظفون مهاجرين يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة، وقالت إن العمال ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل لساعات طويلة، بما في ذلك أيام العطلات.
وفي ردها على هذه الاتهامات، نفت دار الأزياء "أرماني" ارتكاب أي مخالفات في إنتاج الملابس والإكسسوارات، وأكدت الشركة في بيان لها أنها تطبق دائمًا إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد.
