المفوضية الأوروبية تتهم منصة 'إكس' بخرق قانون الخدمات الرقمية

نيسان ـ اتهمت المفوضية الأوروبية منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، بخرق قانون الخدمات الرقمية، بسبب سياسة الحسابات، التي تم التحقق منها وما وصفته بـ "الهفوات في الشفافية".
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية إن هذه هي النتائج الأولية الأولى للمفوضية، بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الرقمي في الاتحاد الأوروبي، الذي بموجبه تم تصنيف (إكس) كمنصة كبيرة جدا عبر الإنترنت، ما يعني أنه يتعين عليها الالتزام بقواعد صارمة للشفافية وإدارة المخاطر.
من جانبه قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون في بيان له إن نظام العلامات الزرقاء "كان يعني (في السابق) مصادر معلومات جديرة بالثقة".
وأضاف: "الآن مع إكس، وجهة نظرنا الأولية هي أنهم يخدعون المستخدمين ولدى إكس الآن حق الدفاع لكن إذا تم تأكيد وجهة نظرنا، فسوف نفرض غرامات ونطلب تغييرات كبيرة".
وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، تخضع منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط مثل إكس لقواعد الإشراف على المحتوى بعيدة المدى.
يذكر أن القضية الأولى تدور حول تصميم (إكس) للحسابات، التي تم التحقق منها بعلامة اختيار زرقاء وقالت المفوضية إنها لا تتوافق مع معايير الصناعة وتضلل المستخدمين.
وأوضحت المفوضية إنه يمكن لأي شخص الحصول على هذه الحالة ما يقوض قدرة المستخدمين على الحكم على صحة الحساب ومصداقية المحتوى.