فرنسا: وزارة المالية تشن حرباً جديدة على داعش

قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الإثنين، إن فرنسا دخلت حرباً جديدة ضد داعش، على جبهة التمويل وشبكة نقل الأموال، بعد جبهة القتال والقصف، وذلك بعد الإعلان عن خطة الحكومة الفرنسية لتعزيز تجفيف موارد التنظيم المالية، حسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي في العاصمة الفرنسية أن فرقة مكافحة الأموال المشبوهة وأموال الجريمة الفرنسية، ستشهد بداية من يناير(كانون الثاني) 2016، دفعاً جديداً بتوسيع صلاحيات التحقيق والإمكانات المادية والبشرية، بهدف تضييق الخناق على داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، في إطار الحرب المتكاملة التي تشنها فرنسا ضدها، خاصة بعد الهجمات الإرهابية على باريس.

فرقة مطاردة

وكشف الوزير أن من أهم الصلاحيات الجديدة التي ستتمتع بها فرقة "تراك فين" أومطاردة التمويلات المشبوهة، النفاذ إلى المعلومات والملفات الأمنية للمشبوهين، التي تعدها دوائر المخابرات والأمن الداخلي، عن الإرهابيين والمشبوهين بدعم الإرهاب أو الهاربين من العدالة الفرنسية بعد تورطهم في الإرهاب، أو في تهديد أمن الدولة الفرنسية.

وبداية من أول 2016، سيصبح بإمكان هذه الفرقة الضاربة، النفاذ إلى طائفة واسعة من الملفات والمعلومات التي تشمل السوابق القضائية، والتصاريح الجبائية والمالية للأشخاص المعنيين.

معلومات وصلاحيات

إلى جانب ذلك سيُصبح بإمكان الفرقة التعامل مع مباشرة مع البنوك والمؤسسات المالية، وعدم انتظار الحصول على موافقة تراتبية أو قضائية خاصة، لرصد أموال المشبوهين وحركة حساباتهم، وطبيعتها، وطلب مراقبتها، وصولاً إلى تجميدها ومنع أصحابها من التصرف فيها، ومنعهم من الحصول على المساعدات المالية والمنح الاجتماعية، وصولاً إلى مصادرة أملاكهم العقارية والمنقولة أيضاً، في آجال قياسية.

وتأتي الخطة الجديدة، لتعزيز الإجراءات المتشددة التي سبق إقرارها في بداية 2015، والتي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية 2016، مثل منع الدفع النقدي لأي مبلغ يفوق 1000 يورو، وتسجيل جميع الحسابات المصرفية بما فيها حسابات الادخار، والحسابات التي تسمح بالسحب منها عبر التحويل المالي السريع، في سجل خاص يحمل اسم "فيكوبا" أو سجل الحسابات المصرفية والمشابهة.

تشهير بالدول

وأوضح الوزير الفرنسي أن الإجراءات التي تهم فرنسا وحركة الأموال فيها ومنها، ستتعزز قريباً بنشرتقرير دوري، عن "الدول غيرالمتعاونة" في حال طلب مساعدتها لرصد واعتراض الأموال المشبوهة، سواءً كانت دولاً أوروبية أو أجنبية حسب تعبيره، وذلك لرفع مستويات الشفافية إلى أعلى المستويات.