'قاضي القضاة' تطلق 50 خدمة إلكترونية لتطوير خدماتها
نيسان ـ نشر في 2024-07-18 الساعة 22:56
نيسان ـ أطلقت دائرة قاضي القضاة أمس، 50 خدمة إلكترونية من أصل 71 خدمة مقرر إطلاقها العام الحالي ضمن المرحلة الأولى في إطار مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية للدائرة، استجابة للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبكلفة مالية ممولة من الحكومة مقدّرة بـ450 ألف دينار.
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي أطلقت وفعلت أمس، خدمات عقود الزواج والإرث وخدمات التنفيذ وخدمات المحامين الشرعيين، عبر استقبال الطلبات الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية كما تشمل الخدمات في المرحلة الأولى (11) محكمة شرعية رئيسية، ليصار إلى التوسع في باقي المحاكم تباعاً خلال هذا العام.
وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الدائرة بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن أتمتة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدائرة والمحاكم الشرعية ستشهد هذا العام أيضا إطلاق 21 خدمة لاحقا، فيما سيشهد العام المقبل تطوير 78 خدمة إلكترونية أخرى.
وقال الربطة "أعلن اليوم عن إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة التطوير والتحديث التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة، في سبيل تحقيق رسالتها وتوفير الخدمات الفضلى لمتلقيها والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مسارات التطوير والتحديث"، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة عملت على تطوير الخدمات الإلكترونية والتشريعات المرتبطة بها والأدلة والإجراءات، بهدف رفع كفاءة الأعمال وتحسين النتائج المؤسسية وبالنتيجة تجويد الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات لمتلقيها".
وقال، إن الدائرة بصدد إعداد تطوير نظام تشريعي يواكب التطورات المتعلقة بالخدمات، مؤكدا أنها تتابع أولا بأول آلية عمل هذه الخدمات ومعالجة أي خلل قد يقع مباشرة.
وفي رد على استفسارات "للغد" خلال المؤتمر الصحفي بشأن كلفة المشروع ومعايير اختيار تطبيق الخدمات في 11 محكمة من المحاكم الشرعية ومصدر تمويله، قال الربطة إن عملية الاختيار استندت إلى "معايير متعلقة بتواجد هذه المحاكم في مراكز المحافظات الرئيسية وتجهيزات البنية التحتية، عدا عن معايير إمكانية الوصول للخدمات الإلكترونية للمستخدمين والحاجة الملحة للسكان، مؤكدا أن التجربة سيتم تعميمها على أعمال جميع محاكم المملكة التي تبلغ نحو 76 محكمة شرعية، إضافة إلى محكمة القدس الشرعية.
وبشأن التمويل قال الربطة بوضوح" لدينا قناعة في دائرة قاضي القضاة أن موازنتنا من الدولة تكفينا ولا حاجة لتمويل أي مشروعات أو منح، وأضاف" لم نأخذ أي منحة منذ تاريخها حتى الآن"، في إشارة إلى بدايات عمل دائرة القضاة وتأسيسها.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في كلمته خلال الإطلاق، على ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لاستكمال إطلاق الخدمات الحكومية المتبقية ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة تتيح للمواطنين الوصول اليها بكل سهولة وضمن منصة حكومية واحدة.
وبشأن التمويل ونطاق عمل المشروع، قال الهناندة إن المشروع ممول من موازنة الحكومة "كاملا"، مبينا أن المحاكم المشمولة بالخدمات تغطي نحو 60 % من الحركات الإجمالية للطلب على هذه الخدمات في المحاكم.
وبشأن كلفة المشروع الذي أحيل لشركة "دلتا"، قال الهناندة "للغد" ممازحا "شو بهمكم من الكلفة …قدمت الشركة أسعارا تفضيلية"، مشيرا إلى أن الكلفة المالية للمشروع بلغت نحو450 ألف دينار.
ورأى الهناندة أن مشروعا بهذا الحجم، سيعتبر نموذجا لدول أخرى، في الوقت الذي تخصص فيه دول عديدة في العالم ما لا يقل عن
5 % من موازناتها للتحول الرقمي، بحسبه.
ويشار إلى، أن مشروع التحول الرقمي يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وأتمتة العمليات في الدائرة والمحاكم الشرعية، وهندسة الإجراءات والعمليات وتقديم الخدمات إلكترونيا.
وتطبق الخدمات في كل من محكمة عمان الشرعية توثيقات، وعمان الشرعية تنفيذ، والزرقاء الشرعية (توثيقات، تنفيذ ، تركات)، عمان الوسطى الشرعية (توثيقات، تنفيذ، تركات)، و محكمة صويلح الشرعية (توثيقات، تنفيذ) ومجمع محاكم إربد الشرعية (تركات، توثيقات، تنفيذ).
وتشمل الخدمات الإلكترونية التي أطلقت وفعلت أمس، خدمات عقود الزواج والإرث وخدمات التنفيذ وخدمات المحامين الشرعيين، عبر استقبال الطلبات الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية كما تشمل الخدمات في المرحلة الأولى (11) محكمة شرعية رئيسية، ليصار إلى التوسع في باقي المحاكم تباعاً خلال هذا العام.
وقال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الدائرة بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن أتمتة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالدائرة والمحاكم الشرعية ستشهد هذا العام أيضا إطلاق 21 خدمة لاحقا، فيما سيشهد العام المقبل تطوير 78 خدمة إلكترونية أخرى.
وقال الربطة "أعلن اليوم عن إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة التطوير والتحديث التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة، في سبيل تحقيق رسالتها وتوفير الخدمات الفضلى لمتلقيها والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مسارات التطوير والتحديث"، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة عملت على تطوير الخدمات الإلكترونية والتشريعات المرتبطة بها والأدلة والإجراءات، بهدف رفع كفاءة الأعمال وتحسين النتائج المؤسسية وبالنتيجة تجويد الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات لمتلقيها".
وقال، إن الدائرة بصدد إعداد تطوير نظام تشريعي يواكب التطورات المتعلقة بالخدمات، مؤكدا أنها تتابع أولا بأول آلية عمل هذه الخدمات ومعالجة أي خلل قد يقع مباشرة.
وفي رد على استفسارات "للغد" خلال المؤتمر الصحفي بشأن كلفة المشروع ومعايير اختيار تطبيق الخدمات في 11 محكمة من المحاكم الشرعية ومصدر تمويله، قال الربطة إن عملية الاختيار استندت إلى "معايير متعلقة بتواجد هذه المحاكم في مراكز المحافظات الرئيسية وتجهيزات البنية التحتية، عدا عن معايير إمكانية الوصول للخدمات الإلكترونية للمستخدمين والحاجة الملحة للسكان، مؤكدا أن التجربة سيتم تعميمها على أعمال جميع محاكم المملكة التي تبلغ نحو 76 محكمة شرعية، إضافة إلى محكمة القدس الشرعية.
وبشأن التمويل قال الربطة بوضوح" لدينا قناعة في دائرة قاضي القضاة أن موازنتنا من الدولة تكفينا ولا حاجة لتمويل أي مشروعات أو منح، وأضاف" لم نأخذ أي منحة منذ تاريخها حتى الآن"، في إشارة إلى بدايات عمل دائرة القضاة وتأسيسها.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في كلمته خلال الإطلاق، على ضرورة التعاون والتكامل بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لاستكمال إطلاق الخدمات الحكومية المتبقية ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة تتيح للمواطنين الوصول اليها بكل سهولة وضمن منصة حكومية واحدة.
وبشأن التمويل ونطاق عمل المشروع، قال الهناندة إن المشروع ممول من موازنة الحكومة "كاملا"، مبينا أن المحاكم المشمولة بالخدمات تغطي نحو 60 % من الحركات الإجمالية للطلب على هذه الخدمات في المحاكم.
وبشأن كلفة المشروع الذي أحيل لشركة "دلتا"، قال الهناندة "للغد" ممازحا "شو بهمكم من الكلفة …قدمت الشركة أسعارا تفضيلية"، مشيرا إلى أن الكلفة المالية للمشروع بلغت نحو450 ألف دينار.
ورأى الهناندة أن مشروعا بهذا الحجم، سيعتبر نموذجا لدول أخرى، في الوقت الذي تخصص فيه دول عديدة في العالم ما لا يقل عن
5 % من موازناتها للتحول الرقمي، بحسبه.
ويشار إلى، أن مشروع التحول الرقمي يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وأتمتة العمليات في الدائرة والمحاكم الشرعية، وهندسة الإجراءات والعمليات وتقديم الخدمات إلكترونيا.
وتطبق الخدمات في كل من محكمة عمان الشرعية توثيقات، وعمان الشرعية تنفيذ، والزرقاء الشرعية (توثيقات، تنفيذ ، تركات)، عمان الوسطى الشرعية (توثيقات، تنفيذ، تركات)، و محكمة صويلح الشرعية (توثيقات، تنفيذ) ومجمع محاكم إربد الشرعية (تركات، توثيقات، تنفيذ).
