إغلاق 85% من الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك الواردة خلال النصف الأول من 2024
نيسان ـ نشر في 2024-07-18 الساعة 23:25
نيسان ـ أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الخميس، إغلاق 85% من الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك الواردة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد الشمالي أهمية مساهمة حماية المستهلك في تنظيم التجارة الإلكترونية لبناء بيئة تجارية إلكترونية آمنة وموثوقة، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات وبالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية لضمان الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال والتلاعب والتوعية والتثقيف وتعزيز المنافسة العادلة.
وبين أن عدد الشكاوى حول البيع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام 2024 بلغ 103 شكاوى وخلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 70 شكوى، أي ارتفاع نسبة الشكاوى حول البيع الإلكتروني بنسبة 2% وذلك خلال النصف الأول من العام 2023 والنصف الأول من العام 2024.
ففي مجال حماية المستهلك خلال العام 2023 والنصف الأول من العام 2024، تحدث عن معالجة وإغلاق جميع الشكاوى الواردة خلال العام 2023 والتي بلغت 820 شكوى، بينما بلغت نسبة معالجة وإغلاق الشكاوى خلال النصف الأول من العام الحالي 85% من إجمالي الشكاوى الواردة في هذه الفترة والتي بلغت 495 شكوى بالرغم من ارتفاع عدد الشكاوى خلال هذه الفترة عن النصف الأول من العام 2023 بما نسبته 36%.
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماع مجلس حماية المستهلك الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بحماية المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأكد الشمالي ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية حول حماية حقوق المستهلك بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم وأهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية وأن يتم الشراء من المواقع الموثوقة والمسجلة.
وتطرق الشمالي إلى قرار إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية.
وأشار الشمالي إلى إنشاء منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات والربط مع كل من دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات لهذه الغاية وبتشكيل لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.
وقال الشمالي إن القرار سهل على التاجر وأعطاه المصداقية من ناحية الكفالات الممنوحة، كما أثنى الشمالي على الجهود المشتركة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية والجهات ذات العلاقة والأثر الكبير بنجاح تطبيق القرار.
وأكد الشمالي أهمية مساهمة حماية المستهلك في تنظيم التجارة الإلكترونية لبناء بيئة تجارية إلكترونية آمنة وموثوقة، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات وبالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية لضمان الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال والتلاعب والتوعية والتثقيف وتعزيز المنافسة العادلة.
وبين أن عدد الشكاوى حول البيع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام 2024 بلغ 103 شكاوى وخلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 70 شكوى، أي ارتفاع نسبة الشكاوى حول البيع الإلكتروني بنسبة 2% وذلك خلال النصف الأول من العام 2023 والنصف الأول من العام 2024.
ففي مجال حماية المستهلك خلال العام 2023 والنصف الأول من العام 2024، تحدث عن معالجة وإغلاق جميع الشكاوى الواردة خلال العام 2023 والتي بلغت 820 شكوى، بينما بلغت نسبة معالجة وإغلاق الشكاوى خلال النصف الأول من العام الحالي 85% من إجمالي الشكاوى الواردة في هذه الفترة والتي بلغت 495 شكوى بالرغم من ارتفاع عدد الشكاوى خلال هذه الفترة عن النصف الأول من العام 2023 بما نسبته 36%.
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماع مجلس حماية المستهلك الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بحماية المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأكد الشمالي ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية حول حماية حقوق المستهلك بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم وأهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية وأن يتم الشراء من المواقع الموثوقة والمسجلة.
وتطرق الشمالي إلى قرار إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من ألف كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية.
وأشار الشمالي إلى إنشاء منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات والربط مع كل من دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات لهذه الغاية وبتشكيل لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.
وقال الشمالي إن القرار سهل على التاجر وأعطاه المصداقية من ناحية الكفالات الممنوحة، كما أثنى الشمالي على الجهود المشتركة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية والجهات ذات العلاقة والأثر الكبير بنجاح تطبيق القرار.
