توصية بإصدار تشريع خاص يُعنى بالمسؤولية الناجمة عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي

نيسان ـ ختتمت في جامعة اليرموك فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي نظمته كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وأوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر بإصدار تشريع خاص يُعنى بالمسؤولية الناجمة عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في أحكام المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية، على نحو يأخذ بالاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة مراعاة تحديد نطاق مسؤولية الشركات المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح.
كما أوصى المشاركون بإفراد متطلب إجباري (جامعي) يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات، وضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تفرزه من مشاكل نفسية خاصة لدى فئة الشباب
وأوصوا كذلك بدعوة البنك المركزي الأردني إلى اعتماد العملات الرقمية ووضع إطار قانوني منظم لها، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على نحو يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما ييسر استعمالها بسهولة ومرونة أكثر.
كما أوصى المشاركون على التشجيع على إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية، وتشجيع الطلبة والباحثين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويخدم البحث العلمي على أن تراعى الشفافية والمصداقية والوضوح والأمانة العلمية في ذلك.