قرار وشيك بحلّ مجلس النواب ومصير الحكومة معلق بإرادة الملك

نيسان ـ من المرجح أن تصدر إرادة ملكية سامية بحلّ مجلس النواب،اليوم الخميس، وذلك بعد أن تم نشر الجداول النهائية للناخبين يوم أمس الأربعاء، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجل سالنواب العشرين.
وفيما أكد مصدر مطلع أن يصدر القرار الملكي بحلّ مجلس النواب، بالتزامن مع عودة الملك عبدالله الثاني إلى البلاد، فإن القرار الوشيك يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار "التحديث السياسي".
وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
وذهب المصدر، في حديثه إلى أن إرجاء القرار الملكي بحلّ المجلس تأخر عن السادس عشر من الشهر الحالي، لضمان استمرارالحكومةالحالية، برئاسة بشرالخصاونةإلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إذ سمح الدستور للحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء، في حين لو نسبت الحكومة بحلّ المجلس قبل السادس عشر من الشهر الحالي، فيتوجب عليها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ التنسيب بحلّ المجلس.
ويترقب صدور الإرادة الملكية، في ظل حديث غير مؤكد عن تغييرات مُحتملة على مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، غير أن إشارات واضحة صدرت عن مقربين من مراكز القرار، قالت إن التغييرات المرتقبة لن تكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.