صناعة عمان: التعداد السكاني يساهم في بناء استراتيجية اقتصادية

دعا رئيس غرفة صناعة عمان ،العين زياد الحمصي، منتسبي الغرفة والقطاع الصناعي عموما الى التعاون مع موظفي التعداد العام للسكان الذي سينطلق الاثنين المقبل، من خلال تقديمهم ارقاما حقيقية ودقيقة.

واكد أهمية مثل هذه التعدادات في توفير قاعدة بيانات هامة لمستقبل الاقتصاد الأردني، بما يقود الى بناء خطط استراتيجية ناجعة على المديين المتوسط والمتقدم لتطوير هذا الاقتصاد.

وبين الحمصي أنه إدراكا من الغرفة لأهمية هذا التعداد، فقد قامت بالاستجابة لدعوة رئيس الوزراء بتوفير قاعات لغايات تدريب الموظفين الذين سيقومون بعملية الاحصاء، ولمدة تزيد على الشهر، مع تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لإنجاح هذه العملية، مساهمة منها في انجاح التعداد العام للسكان.

وقال الحمصي في بيان صحفي، الاربعاء، ان توفر المعلومات والاحصائيات الدقيقة ستمكن صانع القرار الاقتصادي من وضع الخطط اللازمة للتطوير وفق الارقام المتوفرة، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، مشيرا الى أن هذا التعداد يجري كل عشر سنوات مرة.

وأضاف، ان الاردن شهد العديد من التغيرات الاقتصادية والسكانية خلال هذه الفترة، نتيجة للأحداث التي شهدتها بعض دول الجوار، والتي ادت الى لجوء اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ، الأمر الذي يحتم معرفة الفئات العمرية لهؤلاء اللاجئين واماكن تركزهم وخبراتهم العملية، ليتم دراسة امكانية الاستفادة من وجودهم لأغراض التنمية.

وحول تخوف البعض من أن يتم استغلال المعلومات المقدمة لموظفي الاحصاء ضريبيا، اكد الحمصي أن المعلومات الاحصائية المقدمة تكون بالعادة سرية، لافتا الى ان الهدف من هذه العملية الاحصائية هو لغايات الدراسة والتحليل والتخطيط، كما ينص قانون الاحصاءات على سرية المعلومات والبيانات المقدمة للدائرة ولا يجوز لأي موظف الاطلاع عليها او اطلاع اي شخص او جهة عليها.

وبين أن عدم وجود ارقام دقيقة وحقيقية حول السكان وتوزيعهم الديمغرافي والجغرافي، ومعرفة مستوى الدخول يعني تأخير التنمية المطلوبة والتخطيط المستقبلي كبناء بنية تحتية وإحداث فرص عمل في مناطق المملكة المختلفة واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، واستمرار حالة التخبط والغموض حول ارقام النمو الاقتصادي المستقبلية وما سيؤول اليه الوضع خلال السنوات المقبلة.

واكد أن التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانات هامة للقطاع الخاص والمستثمرين الصناعيين خصوصا، من خلال معرفة التوزيع السكاني والفئات العمرية ومستوى الدخل والمستوى التعليمي وحجم الإنفاق لكل اسرة، وكذلك حركة تنقل المواطنين من المحافظات الى العاصمة وبالعكس، حيث يمكن هؤلاء المستثمرين من معرفة المكان المناسب لاستثماراتهم من حيث توفر القوى العاملة وحجم السوق الاستهلاكي المتوقع، وعدد المنشآت الصناعية المنافسة في تلك المنطقة أو المحافظة، ومعرفة حجم العمالة الوافدة وأماكن تركزها، اضافة الى توفر الخدمات وغيرها من الأمور اللوجستية اللازمة لإقامة هذه الاستثمارات، مثمنا الجهود والاستعدادات التي قامت بها الحكومة في سبيل انجاح هذه العملية الاحصائية وتوفيرها الكادر اللازم لذلك.