داء الكلب يضرب تونس بـ9 وفيات.. وتحذير من 'كارثة'
نيسان ـ نشر في 2024-08-17 الساعة 12:15
x
نيسان ـ توفي 9 تونسيين جراء إصابتهم بداء الكلب، وهو أكبر رقم يتم تسجيله في البلاد ما استدعى السلطات التونسية للتدخل ووضع استراتيجية وقائية.
وبعد تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بداء الكلب، دعا مسؤولو الصحة في تونس إلى عدم الاقتراب من القطط والكلاب الضالة أو إطعامها تجنباً للعدوى، والتوجه إلى أقرب مركز صحي في حال تعرضهم إلى العض أو الخدش من هذه الحيوانات، للحصول على اللقاحات اللازمة.
وتوفي شاب في محافظة سوسة الساحلية بداء الكلب بعد تعرّضه لخدش من قبل قطة.
وبدأت منذ يومين السلطات حملة تلقيح واسعة، شملت الكلاب المملوكة، في محاولة لمكافحة تفشي هذا الفيروس.
ودعت وزارات الصحة والداخلية والزراعة، في بلاغ مشترك حول التصدّي لداء الكلب، التونسيين إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وحياتهم من خطر هذا الداء الذي أودى بحياة 9 أشخاص إلى حد الآن.
وشددت الوزارات الثلاث على ضرورة غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة في حالة تعرض مواطن لحالة عض أو خدش من قبل أي حيوان ملقح كان أم لا، ثم التوجّه مباشرة إلى أقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال لافتة إلى أن السبب الرئيسي لحالات الوفاة لدى الإنسان بداء الكلب إلى التعرض إلى اعتداء من قبل حيوان عادة ما يكون سائبا دون تلقي العلاج الوقائي أو عدم تلقيه في الوقت المناسب أو الانقطاع عنه.
وأكد البلاغ إجبارية تلقيح الكلاب والقطط خاصة أنه يتم سنويا تأمين حملة وطنية لتلقيح الكلاب والقطط مجانا من قبل الأطباء البيطريين العموميين بكامل البلاد، مفيدة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضع 190 مركز تلقيح مجاني على مدار السنة للغرض.
من جهة أخرى، دعت الوزارات إلى وجوب وضع الحيوان العاض أو الخادش تحت المراقبة البيطرية بداية من الـ24 ساعة الأولى للاعتداء ولمدة 15 يوما وتفادي قتله طيلة فترة المراقبة، وحثّت جميع الهياكل والجهات المتدخلة إل تكثيف العمل كل حسب اختصاصاته لمعاضدة المجهودات لحماية حياة الإنسان والحيوان من هذه الآفة.
وشددت على تجنب التعامل مع الحيوانات السائبة (الكلاب والقطط) وعدم تربية حيوانات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا دون رقابة بيطرية ولقاحات لازمة، إضافة إلى منع تجوال الكلاب بالأماكن العامة دون احترام متطلبات الأمن العام كعدم استعمال الكمامة والمقود أو غياب دفتر التلقيح.
ودعت إلى ضرورة احترام توقيت إخراج الفضلات في المواعيد المضبوطة من قبل البلديات ووضعها بأكياس محكمة الغلق قبل إلقائها بالحاويات لتفادي تحول نقاط تجميع النفايات إلى نقاط سوداء تكون مصدر غذاء الحيوانات السائبة وسببا لتكاثرها بالمدن.
سبب ارتفاع الإصابات
وقال عميد البياطرة أحمد رجب إن سبب ارتفاع عدد المتوفين بداء الكلب يعود إلى التقصير في حملات تلاقيح الكلاب والقطط.
وأكد أنّ تونس لم تسجل في 2009 أيّ حالة إصابة بداء الكلب، لكن الإصابات في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مما أدّى إلى وفيات بسبب تراجع حملات التلقيح.
وقال إنّ عمادة الأطباء نبّهت في مناسبات عديدة من هذا الوضع الذي وصفه بالكارثي.
وأكد أنه عند التعرّض للعض من طرف أي حيوان يجب اللجوء إلى أقرب مركز تلقيح، واستكمال بروتوكول التلقيح، داعيا التونسيين إلى تلقيح حيواناتهم ووزارة الزراعة والبلديات إلى القيام بدورها عبر ترقيم وتلقيح الحيوانات والقطط السائبة.
وأشار إلى أنّ عملية قنص الكلاب السائبة ليست حلاّ ويمكن للدولة أن تقوم بالوقاية من هذا الداء عن طريق التلقيح والقتل الرحيم بالنسبة للحيوانات المصابة.
وينتشر فيروس داء الكلب، الذي يوجد في لعاب الحيوانات المصابة، عندما يعض حيوان إنساناً أو حيواناً آخر أو يخالطه، ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا ترك دون علاج.
وبعد تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بداء الكلب، دعا مسؤولو الصحة في تونس إلى عدم الاقتراب من القطط والكلاب الضالة أو إطعامها تجنباً للعدوى، والتوجه إلى أقرب مركز صحي في حال تعرضهم إلى العض أو الخدش من هذه الحيوانات، للحصول على اللقاحات اللازمة.
وتوفي شاب في محافظة سوسة الساحلية بداء الكلب بعد تعرّضه لخدش من قبل قطة.
وبدأت منذ يومين السلطات حملة تلقيح واسعة، شملت الكلاب المملوكة، في محاولة لمكافحة تفشي هذا الفيروس.
ودعت وزارات الصحة والداخلية والزراعة، في بلاغ مشترك حول التصدّي لداء الكلب، التونسيين إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وحياتهم من خطر هذا الداء الذي أودى بحياة 9 أشخاص إلى حد الآن.
وشددت الوزارات الثلاث على ضرورة غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة في حالة تعرض مواطن لحالة عض أو خدش من قبل أي حيوان ملقح كان أم لا، ثم التوجّه مباشرة إلى أقرب مركز للصحة العمومية لتلقي العلاج الوقائي من لقاحات وأمصال لافتة إلى أن السبب الرئيسي لحالات الوفاة لدى الإنسان بداء الكلب إلى التعرض إلى اعتداء من قبل حيوان عادة ما يكون سائبا دون تلقي العلاج الوقائي أو عدم تلقيه في الوقت المناسب أو الانقطاع عنه.
وأكد البلاغ إجبارية تلقيح الكلاب والقطط خاصة أنه يتم سنويا تأمين حملة وطنية لتلقيح الكلاب والقطط مجانا من قبل الأطباء البيطريين العموميين بكامل البلاد، مفيدة أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضع 190 مركز تلقيح مجاني على مدار السنة للغرض.
من جهة أخرى، دعت الوزارات إلى وجوب وضع الحيوان العاض أو الخادش تحت المراقبة البيطرية بداية من الـ24 ساعة الأولى للاعتداء ولمدة 15 يوما وتفادي قتله طيلة فترة المراقبة، وحثّت جميع الهياكل والجهات المتدخلة إل تكثيف العمل كل حسب اختصاصاته لمعاضدة المجهودات لحماية حياة الإنسان والحيوان من هذه الآفة.
وشددت على تجنب التعامل مع الحيوانات السائبة (الكلاب والقطط) وعدم تربية حيوانات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا دون رقابة بيطرية ولقاحات لازمة، إضافة إلى منع تجوال الكلاب بالأماكن العامة دون احترام متطلبات الأمن العام كعدم استعمال الكمامة والمقود أو غياب دفتر التلقيح.
ودعت إلى ضرورة احترام توقيت إخراج الفضلات في المواعيد المضبوطة من قبل البلديات ووضعها بأكياس محكمة الغلق قبل إلقائها بالحاويات لتفادي تحول نقاط تجميع النفايات إلى نقاط سوداء تكون مصدر غذاء الحيوانات السائبة وسببا لتكاثرها بالمدن.
سبب ارتفاع الإصابات
وقال عميد البياطرة أحمد رجب إن سبب ارتفاع عدد المتوفين بداء الكلب يعود إلى التقصير في حملات تلاقيح الكلاب والقطط.
وأكد أنّ تونس لم تسجل في 2009 أيّ حالة إصابة بداء الكلب، لكن الإصابات في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مما أدّى إلى وفيات بسبب تراجع حملات التلقيح.
وقال إنّ عمادة الأطباء نبّهت في مناسبات عديدة من هذا الوضع الذي وصفه بالكارثي.
وأكد أنه عند التعرّض للعض من طرف أي حيوان يجب اللجوء إلى أقرب مركز تلقيح، واستكمال بروتوكول التلقيح، داعيا التونسيين إلى تلقيح حيواناتهم ووزارة الزراعة والبلديات إلى القيام بدورها عبر ترقيم وتلقيح الحيوانات والقطط السائبة.
وأشار إلى أنّ عملية قنص الكلاب السائبة ليست حلاّ ويمكن للدولة أن تقوم بالوقاية من هذا الداء عن طريق التلقيح والقتل الرحيم بالنسبة للحيوانات المصابة.
وينتشر فيروس داء الكلب، الذي يوجد في لعاب الحيوانات المصابة، عندما يعض حيوان إنساناً أو حيواناً آخر أو يخالطه، ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا ترك دون علاج.
