مُعدل قانون العمل يحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل ويزيد فترة إجازة الأمومة
نيسان ـ نشر في 2024-08-19 الساعة 18:03
نيسان ـ قرَّرمجلسالوزراءفي جلسته التي عقدها الاثنين، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانونالعمللسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارةالعملمن القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحابالعملفيالقطاعالخاص، والمواءمة ما بين قانونالعملوالتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوقالعملمن خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوقالعملوغيرها من الأحكام الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارةالعملمن القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحابالعملفيالقطاعالخاص، والمواءمة ما بين قانونالعملوالتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوقالعملمن خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوقالعملوغيرها من الأحكام الأخرى.
