“التربية” تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية
نيسان ـ نشر في 2024-08-27 الساعة 17:24
نيسان ـ أكدت وزارة التربية والتعليم متابعتها بكل اهتمام موضوع رفع أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في البرنامج الوطني في المدارس الخاصة.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنها ومن خلال إدارة التعليم الخاص ستعمم على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة والمحافظات للالتزام ببيع كتب البرنامج الوطني حسب الأسعار الواردة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي (2024/2025).
وأكدت الوزارة أنها تتابع بيع الكتب من خلال زيارة المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ التعليمات، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات وفق القانون.
وأوضحت أن (المادة 11 / البند ب) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015، نصت على أن “تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة”.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنها ومن خلال إدارة التعليم الخاص ستعمم على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة والمحافظات للالتزام ببيع كتب البرنامج الوطني حسب الأسعار الواردة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي (2024/2025).
وأكدت الوزارة أنها تتابع بيع الكتب من خلال زيارة المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ التعليمات، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات وفق القانون.
وأوضحت أن (المادة 11 / البند ب) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015، نصت على أن “تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة”.
