نزوح من الخرطوم على وقع اشتباكات ودعوة أممية لنشر قوات محايدة
نيسان ـ نشر في 2024-09-07 الساعة 21:31
x
نيسان ـ أدى تبادل القصف المدفعي العنيف صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى نزوح مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم، في حين أوصت البعثة الأممية بالسودان بنشر قوة محايدة في البلاد.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم -حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني- بأن مئات الأسر فرّت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ 3 أيام.
وقال أحد شهود العيان -ويدعى نصر الدين- لوكالة الصحافة الفرنسية إن مئات الأسر غادرت المنطقة منذ الصباح، "وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي".
وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطّاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى "150 ألفا".
كما أدت المعارك إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص إما داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة، فضلا عن الدمار الواسع في البنية التحتية، وخروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
** زيارة مدير منظمة الصحة
وفي حين تشتد المعارك في العاصمة الخرطوم، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إلى مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة للبلاد) في زيارة رسمية لمدة يومين.
وعقب وصوله تفقد غيبريسوس مستشفى بورتسودان ومركزا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال، في حين قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين إن زيارة المسؤول الأممي تهدف "للوقوف على الوضع الصحي في البلاد".
انتهاكات مروعة
وأمس الجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن "طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي"، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن "خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف "نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن "قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية".
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم -حيث توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني- بأن مئات الأسر فرّت من المنطقة "بعد اشتداد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع" التي تسعى للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ 3 أيام.
وقال أحد شهود العيان -ويدعى نصر الدين- لوكالة الصحافة الفرنسية إن مئات الأسر غادرت المنطقة منذ الصباح، "وهي تحمل بعض أمتعتها فوق رؤوسها وتسير شمالا هربا من القصف المدفعي".
وأضاف "قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطّاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين".
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى "150 ألفا".
كما أدت المعارك إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص إما داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة، فضلا عن الدمار الواسع في البنية التحتية، وخروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
** زيارة مدير منظمة الصحة
وفي حين تشتد المعارك في العاصمة الخرطوم، وصل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم السبت إلى مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة للبلاد) في زيارة رسمية لمدة يومين.
وعقب وصوله تفقد غيبريسوس مستشفى بورتسودان ومركزا لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال، في حين قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين إن زيارة المسؤول الأممي تهدف "للوقوف على الوضع الصحي في البلاد".
انتهاكات مروعة
وأمس الجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن "طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي"، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.
وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن "خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.
وأضاف "نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن "قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية".
واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.
وشملت هذه التحقيقات زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، وشهادات مباشرة من 182 ناجيا وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء من المجتمع المدني، وتأكيد وتحليل المعلومات الإضافية المقدمة إلى البعثة.
