المرأة الأردنية أمام فرصة تاريخية للوصول للبرلمان وتعزيز دورها
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2024-09-09 الساعة 10:43
نيسان ـ تحظى المرأة الأردنية بدعم واضح من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز حضورها في جميع الميادين، وفي التعديلات التي جرت على قانوني الأحزاب والانتخاب ظهر جلياً المساحات الكبيرة المؤازرة الداعمة للمرأة باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التحديث السياسي، وتعد هذه الانتخابات فرصة حقيقية للمرأة للدخول إلى قبة البرلمان والمشاركة في التشريع.
وفي تصريحات سابقة لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة أكد فيها « أن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان، ولأول مرة، يخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 بالمئة».
وتبعا لما جرى من تعديلات جميعها يصب في تعزيز وجودها، بدءا بالاشتراط لترخيص الحزب ألا تقل نسبة عدد السيدات الأعضاء فيه عن 20 بالمئة من كامل عدد أعضاء الحزب، مرورا بإضافة بندين أساسين على المادة السادسة لدعم المرأة، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، ما يعني أن الحد الأدنى لوجود النساء في مجلس النواب المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، وليس 15 كما كانت سابقا، وعلى مستوى القائمة الحزبية من أول 3 مترشحين يجب أن تكون امرأة، ومن أول 6 يجب أن تكون امرأتان.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1623 مرشحًا، منهم 353 امرأة، على مقاعد في 18 دائرة انتخابية، خصص منها للأحزاب 41 مقعداً، وفقاً لتحديثات منظومة الحياة السياسية التي يفترض أن تفضي إلى تشكيل أول حكومة برلمانية حزبية، ويشارك في هذه الانتخابات 36 حزبًا من أصل 38، وبعدد مقترعين يزيد على 5 ملايين.
شريك اساسي
وفي قراءة هذا المشهد، يؤكد عضو مجلس الأعيان الأسبق د. طلال الشرفات ان التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، وعملية الانتخابات التي تتم الان ونستعد لها تعتبر نقلة نوعية لدور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية ، في البداية كانت تتم المشاركة فقط من خلال الكوتا النسائية وواجهت التحديات للوصول الى قبة البرلمان في المنافسة، وفي ظل القانون الجديد للانتخاب اصبح الوصول من خلال الاحزاب ، حيث تم اشتراط من بين الاسماء الثلاثة الاوائل امرأة وكذلك من بين الستة الاوائل امرأة اخرى وهذا بالتأكيد يعزز من دورها ويمكنها من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية.
وقال الشرفات لـ «الدستور» : نتمنى أن تصل المرأة الى البرلمان بعدد اكبر من خلال ثلاث فرص، مقاعد الكوتا والبالغة 18 ، القائمة العامة ، والتنافس على الدائرة المحلية، وفعليا فإن القانون الأردني والنهج السياسي المتبع تعمل بشكل حثيث لتمكين المرأة سيما أنها نجحت في حضورها السياسي والبرلماني وفي الحكومة والبرلمان بشقيه واثبتت نجاحا وفاعلية ونزاهة ومثابرة، وفي بعض الأحزاب تقدمت في مقدمة القائمة الحزبية وهذا يؤشر على ان الثقافة الاجتماعية بدأت تتغير بالاعتراف بدور فاعل واساسي للمرأة وكل ذلك بجهود الإرادة السياسية التي أكد عليها جلالة الملك من خلال لجنة التحديث والتطوير السياسي، ونشاط القوى السياسي والمطالبات بتعزيز هذا الدور.
تيسير الوصول الى البرلمان
أما رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات فيرى أن القانون أتاح للمرأة الأردنية فرصاً، فتم منحها كوتا 18 مقعدا على مستوى الدوائر المحلية وفرصة ثانية ايضا من خلال القوائم الوطنية بأن يكون اسمها بازرا، ولها الحق بأن تختار المسار التنافسي أو الكوتا، حسب رغبتها، للوصول إلى البرلمان.
وبين شنيكات لـ « الدستور « أن هذه الفرص جاءت لتعزيز دورها، والمرأة نصف المجتمع ومع التعديلات التي جرت فإن حضورها ودورها الفاعل يزداد، ووجودها مهم ويدعم العملية الانتخابية ككل.
شريك اساسي
من جهته اشار استاذ العلوم السياسية، د. جمال الشلبي الى انّ هذه الانتخابات تأتي بعد توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي شكلها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2021، وعبر نتائجها يسعى الأردن الى توطيد عملية الديموقرطية، وعملية الانتخابات، لنصل الى القدرة بأن يصبح الحزب الفائز قادرا على تشكيل حكومة، وتبعا لما جرى من تعديلات تشريعية على قانوني الانتخاب و الأحزاب، وهذا جزء من الاستراتيجية التي يريدها جلالة الملك منذ وصوله إلى الحكم، فالشعب الأردني يستطيع ان يشارك في القرار السياسي وان يتمثل بالشكل الصحيح، وان تكون الأحزاب فعالة على أرض الواقع، وأن تكون لديه انتخابات دائمة قادرة على فرز النخب السياسية التي تستطيع ان تلعب دورا جوهريا في رفد الحياة السياسية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات باعتبارها الخطوة الأولى للتحديث.
واكد الشلبي لـ « الدستور « رغبة جلالة الملك، بأن تمنح المرأة المساحات الكافية من أجل المشاركة في القرار، وهذا ليس بالأمر الغريب أو الجديد على الأردن، فهنالك نظام الكوتا، وفي ظل وجود كتل برلمانية واحزاب، ومن هنا فإن فرصتها ازدادت بشكل واضح، وهذه الصورة الايجابية المشرقة التي يبثها الأردن للعالم باعتبارها دولة حديثة ديموقراطية وخاصة ان الدستور يؤكد على ذلك، ومن هنا هنالك تكاملية في هذه الانتخابات.
وبين الشلبي أن المرأة اصبحت جزءا لا يتجزأ من الفاعل السياسي على مستوى العالم، وكلما كانت المرأة حاضرة في ثنايا المؤسسات والكتل السياسية والاقتصادية والتشريعية فإن العالم ينظر للدولة نظرة احترام وتقدير.
وفي تصريحات سابقة لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة أكد فيها « أن الانتخابات النيابية 2024 ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة للمرأة الأردنية لزيادة نسبة تمثيلها تحت قبة البرلمان، ولأول مرة، يخصص قانون الانتخاب 18 مقعدا للمرأة على نظام الكوتا، علاوة على أنه يلزم الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في البرلمان القادم لأكثر من 20 بالمئة».
وتبعا لما جرى من تعديلات جميعها يصب في تعزيز وجودها، بدءا بالاشتراط لترخيص الحزب ألا تقل نسبة عدد السيدات الأعضاء فيه عن 20 بالمئة من كامل عدد أعضاء الحزب، مرورا بإضافة بندين أساسين على المادة السادسة لدعم المرأة، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، ما يعني أن الحد الأدنى لوجود النساء في مجلس النواب المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، وليس 15 كما كانت سابقا، وعلى مستوى القائمة الحزبية من أول 3 مترشحين يجب أن تكون امرأة، ومن أول 6 يجب أن تكون امرأتان.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1623 مرشحًا، منهم 353 امرأة، على مقاعد في 18 دائرة انتخابية، خصص منها للأحزاب 41 مقعداً، وفقاً لتحديثات منظومة الحياة السياسية التي يفترض أن تفضي إلى تشكيل أول حكومة برلمانية حزبية، ويشارك في هذه الانتخابات 36 حزبًا من أصل 38، وبعدد مقترعين يزيد على 5 ملايين.
شريك اساسي
وفي قراءة هذا المشهد، يؤكد عضو مجلس الأعيان الأسبق د. طلال الشرفات ان التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، وعملية الانتخابات التي تتم الان ونستعد لها تعتبر نقلة نوعية لدور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية ، في البداية كانت تتم المشاركة فقط من خلال الكوتا النسائية وواجهت التحديات للوصول الى قبة البرلمان في المنافسة، وفي ظل القانون الجديد للانتخاب اصبح الوصول من خلال الاحزاب ، حيث تم اشتراط من بين الاسماء الثلاثة الاوائل امرأة وكذلك من بين الستة الاوائل امرأة اخرى وهذا بالتأكيد يعزز من دورها ويمكنها من المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية.
وقال الشرفات لـ «الدستور» : نتمنى أن تصل المرأة الى البرلمان بعدد اكبر من خلال ثلاث فرص، مقاعد الكوتا والبالغة 18 ، القائمة العامة ، والتنافس على الدائرة المحلية، وفعليا فإن القانون الأردني والنهج السياسي المتبع تعمل بشكل حثيث لتمكين المرأة سيما أنها نجحت في حضورها السياسي والبرلماني وفي الحكومة والبرلمان بشقيه واثبتت نجاحا وفاعلية ونزاهة ومثابرة، وفي بعض الأحزاب تقدمت في مقدمة القائمة الحزبية وهذا يؤشر على ان الثقافة الاجتماعية بدأت تتغير بالاعتراف بدور فاعل واساسي للمرأة وكل ذلك بجهود الإرادة السياسية التي أكد عليها جلالة الملك من خلال لجنة التحديث والتطوير السياسي، ونشاط القوى السياسي والمطالبات بتعزيز هذا الدور.
تيسير الوصول الى البرلمان
أما رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات فيرى أن القانون أتاح للمرأة الأردنية فرصاً، فتم منحها كوتا 18 مقعدا على مستوى الدوائر المحلية وفرصة ثانية ايضا من خلال القوائم الوطنية بأن يكون اسمها بازرا، ولها الحق بأن تختار المسار التنافسي أو الكوتا، حسب رغبتها، للوصول إلى البرلمان.
وبين شنيكات لـ « الدستور « أن هذه الفرص جاءت لتعزيز دورها، والمرأة نصف المجتمع ومع التعديلات التي جرت فإن حضورها ودورها الفاعل يزداد، ووجودها مهم ويدعم العملية الانتخابية ككل.
شريك اساسي
من جهته اشار استاذ العلوم السياسية، د. جمال الشلبي الى انّ هذه الانتخابات تأتي بعد توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي شكلها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2021، وعبر نتائجها يسعى الأردن الى توطيد عملية الديموقرطية، وعملية الانتخابات، لنصل الى القدرة بأن يصبح الحزب الفائز قادرا على تشكيل حكومة، وتبعا لما جرى من تعديلات تشريعية على قانوني الانتخاب و الأحزاب، وهذا جزء من الاستراتيجية التي يريدها جلالة الملك منذ وصوله إلى الحكم، فالشعب الأردني يستطيع ان يشارك في القرار السياسي وان يتمثل بالشكل الصحيح، وان تكون الأحزاب فعالة على أرض الواقع، وأن تكون لديه انتخابات دائمة قادرة على فرز النخب السياسية التي تستطيع ان تلعب دورا جوهريا في رفد الحياة السياسية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات باعتبارها الخطوة الأولى للتحديث.
واكد الشلبي لـ « الدستور « رغبة جلالة الملك، بأن تمنح المرأة المساحات الكافية من أجل المشاركة في القرار، وهذا ليس بالأمر الغريب أو الجديد على الأردن، فهنالك نظام الكوتا، وفي ظل وجود كتل برلمانية واحزاب، ومن هنا فإن فرصتها ازدادت بشكل واضح، وهذه الصورة الايجابية المشرقة التي يبثها الأردن للعالم باعتبارها دولة حديثة ديموقراطية وخاصة ان الدستور يؤكد على ذلك، ومن هنا هنالك تكاملية في هذه الانتخابات.
وبين الشلبي أن المرأة اصبحت جزءا لا يتجزأ من الفاعل السياسي على مستوى العالم، وكلما كانت المرأة حاضرة في ثنايا المؤسسات والكتل السياسية والاقتصادية والتشريعية فإن العالم ينظر للدولة نظرة احترام وتقدير.
