العدوان :المطالبة بحرية الزعبي لا تندرج في باب الاسترحام

نيسان ـ العدوان :المطالبة بحرية الزعبي لا تندرج في باب استدعايات الاسترحام فهذا لا يليق لاحمد الشجاع بالكلمة والموقف ،انما هي جزء من قضية وطنية تتعلق بحمايةحرية الرأي والتعبير
العدوان :حان الوقت لطرح مسألة قانون الجرائم الالكترونية ،خاصة تعديلات عام ٢٣ ،كقضية رأي عام لانها تعديلات وضعت لحماية المسؤول من كل نقد ،تحت طائلة السجن والغرامات الكبيرة .
هل ستصغي الحكومة الجديدة لحملة التضامن الواسعة على الساحة الوطنية وفي وسائل التواصل من اجل حرية الكاتب احمد حسن الزعبي التي انطلقت منذ ان حكم عليه بالسجن قبل اشهر ؟.
أخشى انها ان لم تفعل ستجد نفسها امام حالة يفهم منها ، تعمد الحكومات واحدة بعد اخرى ، تجاهل الرأي العام والاستخفاف بالمطالب الشعبية لأن من تضامن مع الزعبي طيف واسع من مختلف تيارات وفعاليات المجتمع الاردني .
هذا التجاهل يضع سمعة النظام على مفترق طرق.فمنذ بداية الربيع العربي قبل ١٣ عاما انفرد النظام الهاشمي بانه غير دموي وغير استبدادي في التعامل مع معارضيه كانت الحكمة في إدارة البلاد مشفوعة بفضاء واسع من حرية الرأي والنقد . وكانت عقوبة سجن اعلامي لأيام ،لا تشكل حالة نضالية ، انما قرار رئيس حكومة غاضب لاغير .
اخشى انه وامام مسألة الحكم بالسجن لمدة عام على كاتب وطني بوزن احمد حسن الزعبي ،الكبير في مكانته بين الاردنيين كأعلامي وطني صادق وجرئ .أخشى ان يصبح سجن الكاتب( اي كاتب او صحفي ا وسياسي )حالة نضالية،وان يصبح السجن مكانا لكل من يمارس حرية الرأي والتعبير التي هي ابسط الحقوق في دولة تحترم نفسها وتمثل ارادة شعبها. وهذا ان حدث سيهدد سمعة النظام ويقوده إلى انزلاقات خطرة تدفع به الى دائرة الاستبداد التي توصف بها المنطقة العربية .
المطالبة بحرية احمد حسن الزعبي لا تندرج في باب استدعايات الاسترحام فهذا لا يليق باحمد الشجاع بالكلمة والموقف ،انما هي جزء من قضية وطنية تتعلق بحمايةحرية الرأي والتعبير التي ألحقت بها تعديلات ٢٣ للجرائم الالكترونية ضرراً كبيرا.وبوصول الاحزاب بمختلف اتجاهاتها إلى مجلس النواب فان حماية هذه الحرية اصبحت اساسية وينبغي لها ان تكون متلازمة مع التعددية وإلا يدونها تكون الاحزاب مجرد دُمى .
لقد حان الوقت لطرح مسألة قانون الجرائم الالكترونية ،خاصة تعديلات عام ٢٣ ،كقضية رأي عام لانها تعديلات وضعت لحماية المسؤول من كل نقد ،تحت طائلة السجن والغرامات الكبيرة .
كما اعتقد ان القضية الأهم (التي ستشغل الرأي العام )والتي تواجهها الحكومة وسيواجهها مجلس النواب الجديد هي قضية اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبمقدمتهم احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه .. وليكن في حصول حزب معارض على أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات رسالة الى الحكومة بأهمية الحفاظ على حقوق المعارضين وبنفس أهمية ما يعطى لما يسمى بالموالين من حقوق ،فقوة النظام تُعزّز بالجميع وليس بجهة دون أخرى. ولم تكن هذه الدولة وهذا الوطن بحاجة إلى التفاف الشعب كله حولها لمواجهة الخطر الصهيوني كما هي اليوم .. اطلاق الحريات العامة الي تصنع شعباً حراً قوياً هي أهم أسلحة الدول في حماية امنها وسلامة شعبها .