ارتباك رسمي قبل اتخاذ قرار ليوم عطلة .. نحن نعيش الولاية العامة إذاً

إبراهيم قبيلات .. انشغل الناس صبيحة اليوم الأحد بسؤال واحد، هل نعطل يوم غد أم لأ؟

إذا كانت تهدف الحكومة من إخفاء المعلومة عن المواطنين مواصلة الإنتاجية أولا، وحتى لا تخسر دوام يوم الأحد أيضاً، كان عليها إشراك المواطنين في ذلك لا التعمية والتعميم حتى في قرار تعطيل الناس.

اعتادت الحكومات على سياسة حجب المعلومة الرسمية عن المواطنين لأسباب كثيرة، لا نريد الدخول في تفاصيلها، لكن طالما الجميع يعرف أن غدا هو بدء التعداد السكاني، فلا يعقل أن ندخل الأسبوع من دون أن يخرج أحد المسؤولين ويجيب على تساؤلات المواطنين، بدلا من تركهم للشائعات والتسريبات.

حتى اللحظة لا أحد يعرف من الموظفين هل قررت الحكومة تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية أم سيكون كغيره من أيام الأسبوع، خاصة وأننا نتحدث عن عشرة أيام متواصلة ستكون مرتبطة بمشروع التعداد السكاني.

نحن لا نتحدث عن حق المواطن في معرفة توجهات الدولة السياسية، أو معلومات صنفت على انها "سرية"، بل نتحدث عن حق مواطن من إربد يعمل في العاصمة عمان، ويريد أن يعرف هل سيكون على رأس عمله غداً أم سيبقى في بيته؟ هكذا ببساطة.

ألا تعلم الدولة أن المواطنين يريدون فقط أن يرتبوا أمورهم وفق قرارها؟.

مجرد تسريبات هنا هناك، تقول إن قرارا رسمياً سيصدر اليوم الأحد بتعطيل الوزارات والمؤسسات حكومية والخاصة أعمالها يوم غد الاثنين بمناسبة بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام ٢.١٥ .

قرار التعطيل يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد وإنتاجيته في الدولة، فكان لا بد من وضع مسطرة واضحة ومحددة تسير وفقها العطل الرسمية، لا أن تترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة على غاربها.