الملك، عين على الوطن وأخرى على التوطين

نيسان ـ ما يميز جلالة الملك عبدالله الثاني هو وضوح رؤيته الاستراتيجية تجاه القضية الفلسطينية. بالنسبة له، فلسطين ليست مجرد قضية خارجية أو بعيدة عن الأردن. بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الأردني، وهي قضية تفرض نفسها على المنطقة بحكم الضرورة الاستراتيجية والتاريخية.
في ظل الفوضى الإقليمية والعالمية، وبينما تتهاوى المؤسسات الدولية أمام أزمات متفاقمة، يتصدر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المشهد العالمي مدافعًا عن القيم الإنسانية والعدالة الدولية. في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، يوم امس 24 أيلول/سبتمبر 2024، وضع جلالة الملك النقاط على الحروف، موجهًا رسائل واضحة للعدو الإسرائيلي والمجتمع الدولي على حد سواء. إن هذا الخطاب لم يكن مجرد كلمات منمقة بل كان بيانًا حازمًا صادرًا عن قائد يعرف معنى الدفاع عن الحق وعن شعبه وأمته.
حينما وجّه جلالة الملك عبدالله سبابته في وجه مندوب الكيان الصهيوني، لم تكن تلك مجرد إشارة رمزية. بل كانت رسالة صريحة للعالم أجمع أن وراء هذه السبابة تقف بندقية، وأن الأردن لن يتهاون في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية مهما بلغت التضحيات. هكذا خاطب الملك العدو، وهكذا أظهر للعالم أن الأردن، ملكًا وجيشًا وشعبًا، لن يتراجع عن دعم فلسطين حتى التحرير الكامل من البحر إلى النهر.
أعلن الملك في خطابه أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن حجم الفظائع المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023 قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه. إن التصعيد الإسرائيلي لم يكن مجرد رد فعل، بل كان جريمة منظمة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتدمير حياتهم. والأردن، بقيادة الملك، يقف بكل قوة في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالبًا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وداعياً لتشكيل آلية دولية لحمايتهم من الإرهاب الإسرائيلي.
موقف جلالة الملك هذا ليس جديدًا، لكنه بالتأكيد يؤلم "التوطينيين" الذين يعملون على تذويب الهوية الفلسطينية والأردنية معًا سواء داخل الأردن أو خارجه. هذا الرفض الصريح لفكرة الوطن البديل يزعج الأطراف التي تسعى إلى إعادة رسم الخارطة السياسية على حساب سيادة الأردن واستقراره. بل إن تجاهل هذا الموقف الوطني من قبل قوى معينة مثل الاسلاميون ومحطاتهم الإعلامية المشبوهة هو دلالة واضحة على أن موقف الملك يمثل عقبة أمام خططهم. هؤلاء الأطراف لم يجرؤوا على الإشارة إلى موقف الملك الرافض للوطن البديل لأنهم يعرفون جيدًا أن الأردن، بقيادته وشعبه، يقف كالسد المنيع أمام أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين.
ومع كل كلمة قالها الملك في الأمم المتحدة، كان على شوارع عمّان ورام الله أن تموجا بطوفان بشري دعماً لهذا الخطاب الصادق. إنه الوقت الذي يتعين فيه على العالم أن يدرك أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي مسألة حق وإنسانية تستحق الدعم الكامل من جميع الأطراف.
منذ تسلمه قيادة المملكة الأردنية الهاشمية، يدرك جلالة الملك عبدالله الثاني حجم المؤامرات التي تحاك ضد الأردن في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردنيين. لقد كرر جلالته مرارًا وتكرارًا، بما لا يدع مجالًا للشك، أن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين". هذه الرسالة القاطعة تحمل في طياتها رفضًا حاسمًا لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين في الأردن أو جعل الأردن وطنًا بديلاً لهم.
الأردن ظل وسيظل ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في الوقت نفسه، هو ملتزم بالحفاظ على هويته الوطنية واستقلاله. هذا التوازن بين الدعم القوي لفلسطين من جهة والحفاظ على السيادة الوطنية الأردنية من جهة أخرى هو ما يميز الموقف الأردني الذي يتبناه جلالة الملك. فلسطين بالنسبة للأردن قضية إنسانية واستراتيجية تتعلق بمصير المنطقة ككل.
جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك جيدًا أن هناك من يريد استخدام القضية الفلسطينية كأداة لتحقيق مصالح دولية وإقليمية على حساب الأردن والفلسطينيين على حد سواء. إن رفض الملك القاطع للوطن البديل ليس فقط موقفًا وطنيًا، بل هو أيضًا خطوة استباقية لإحباط أي محاولات لجر الأردن إلى مستنقع التنازلات السياسية على حساب مصالحه الوطنية. الملك كررها ألف مرة: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، وهذه الرسالة لم تكن موجهة فقط إلى الأطراف الخارجية، بل أيضًا إلى من يحاولون من الداخل تقويض سيادة الدولة الأردنية وتحويل الأردن إلى حل بديل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ما يقوم به الإسلاميون ومن يروج لأجنداتهم هو حملة تضليل ممنهجة تهدف إلى تشويه مواقف جلالة الملك وإغفال الحقيقة الكبرى التي تتمثل في رفضه الكامل لفكرة الوطن البديل. بدلاً من تسليط الضوء على هذا الموقف الحازم، نجد أن هؤلاء ينشغلون بترويج زعماء ودول لم يقدموا شيئاً سوى الكلام الفارغ والخطابات الفارغة كما لو كان هؤلاء أبطال القضية الفلسطينية، في حين أن هذه الدول لم تقدم أي دعم حقيقي مقارنة بما قدمه الأردن. دولة الفقيه التي دمرت العراق وسوريا واليمن، لم تقدم شيئاً لفلسطين سوى الشعارات الفارغة. أما الاخرى، فهي تدير مصالحها الاقتصادية مع إسرائيل علناً، بينما تروج نفسها كحامية للمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية. هذه الدول تستغل القضية لتحقيق مكاسبها الخاصة، في حين أن الأردن، بقيادة الملك، يدفع الثمن الحقيقي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم.
هؤلاء يروجون باستمرار لفكرة أن الأردن يجب أن يكون جزءاً من الحلول الإقليمية الكبرى، متجاهلين تمامًا أن هذا الموقف يمثل خطرًا على السيادة الوطنية الأردنية. هم يحاولون توريط الأردن في قضايا تتعارض مع مصالحه، وذلك من خلال إثارة الشارع وتضليل الرأي العام بأن هناك حلولًا خارجية ستحقق العدل. هذا التضليل ليس إلا محاولة لجر الأردن إلى مستنقع الفوضى التي نراها في دول مثل سوريا وليبيا واليمن.
جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطابه أمام الأمم المتحدة، لم يكتفِ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، بل أكد على رفضه المطلق لفكرة الوطن البديل. قالها بصوت عالٍ وواضح: "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين". هذا الموقف يؤلم "الإسلاميون والقومجيون" وغيرهم ممن يسعون لتصفية الأردن سياسياً واجتماعياً. إن تجاهلهم لهذه الحقيقة هو تواطؤ واضح ضد المصلحة الوطنية الأردنية، ويجب على الشعب الأردني أن يدرك أن من يتجاهل هذا الموقف إنما يعمل على تقويض سيادة الأردن.
لننظر إلى الحقائق: ما الذي قدمته دولة الولي الفقيه للقضية الفلسطينية؟ هل حررت شبرًا من فلسطين؟ هل وفرت الدعم للشعب الفلسطيني فعلاً؟ أم أنها استغلت القضية كأداة لبسط نفوذها في المنطقة؟ تلك الدولة تروج لشعارات المقاومة بينما تقتل الشعوب في سوريا واليمن، هنا، علينا الوقوف اما السؤال الكبير، هل دماء شعب اقدس من دماء شعب آخر، ما هذه المأساة الأخلاقية التي يمارسها الإسلاميون والقومجيون دون حياء ولا خجل من حرمة دم أبنائنا وبناتنا في سوريا!
أما تلك الدولة السلطانية، فهي تحاول أن تلعب دور الزعيم الإسلامي المدافع عن القضية الفلسطينية، لكنها في الحقيقة تحتفظ بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية مع إسرائيل. هذا النفاق الذي تمارسه تلك الدولة يعكس ازدواجية واضحة في سياساتها. فهي من جهة تحاول الظهور كمدافع عن القدس، ومن جهة أخرى تستفيد اقتصاديًا من علاقاتها مع إسرائيل.
في المقابل، الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، يقف في الجبهة الأمامية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ليس بالكلام الفارغ، بل بالدعم الحقيقي والمواقف الصريحة. على مر السنين، قدم الأردن مساعدات لا تحصى للشعب الفلسطيني واستضاف ملايين اللاجئين على أرضه. لقد تحملت المملكة عبء الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية في وقت تخاذل فيه الجميع.
ما قدمه الأردن من دعم للقضية الفلسطينية لا يقارن بما تفعله الدول التي يروج لها الاسلاميون. الأردن لم يكن يوماً مدعياً أو متاجراً بالقضية، بل هو المدافع الحقيقي عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، وهو الذي يتصدى لكل المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية.
الاسلاميون، ومن يدور في فلكهم من إعلام ومحطات، هم جزء من مؤامرة لتفكيك الهوية الوطنية الأردنية. ترويجهم لدول وزعماء لم يقدموا شيئًا لفلسطين سوى الخطابات الفارغة هو محاولة لتضليل الشعب الأردني والفلسطيني. هم يتجاهلون عمداً مواقف الملك الحازمة ضد الوطن البديل، لأن هذا الموقف يفضح تواطؤهم ويكشف أجنداتهم الحقيقية.
لكن الشعب الأردني ليس غافلاً، وهو يقف اليوم خلف قائده، مؤكدًا دعمه الكامل لجلالة الملك وللجيش الأردني في مواجهة هذه المؤامرات، إن جلالة الملك، في مواقفه الحازمة والواضحة، يحظى بدعم شعبي كبير من الأردنيين الذين يدركون جيدًا حجم التحديات التي تواجه بلدهم وقائدهم.
الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، سيبقى الحامي الأول للحقوق الفلسطينية والمدافع الشرس عن السيادة الوطنية. ستظل فلسطين قضية مركزية في الاهتمام الأردني، لكن الأردن سيظل للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. هذا هو الموقف الذي لا يقبل التفاوض أو المساومة، وهو ما يزعج أعداء الأردن في الداخل والخارج على حد سواء.
#مع_الأردن_مع_الملك_مع_الجيش، هو الشعار الذي يرفعه الأردنيون اليوم، مؤكدين وقوفهم خلف قائدهم الذي يقف في وجه التوطين والمخططات المشبوهة.