حكومة جعفر حسان في بحبوحة .. مصائب قوم عند قوم فوائد

نيسان ـ حتى اللحظة يقول المهتمون بالشأن السياسي إنه لا يوجد مؤشرات قوية حول موعد صدور الإرادة ملكية بعقد الدورة العادية للبرلمان العشرين، وأن الأول تشرين أول – اوكتوبر القادم سيكون يوماً عاديا بامتياز، وليس كما جرت العادة السياسية في البلاد .
الأسباب التي يستند إلها السياسيون_ في بلاد صارت تصحو على أصوات الانفجارات وتغفو على أخبار الاغتيالات_ لايوجد ما يسندها دستوريا، ولا سيما المروجين لموعد جديد لعقد الجلسة، وأنه جرى تحديده يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.
التأجيل المزعوم يعني بأن البلاد ستبقى بدون انعقاد البرلمان طوال تسعة أسابيع على الاقل وهي فترة كافية لكي يستقر الطاقم الوزاري باسترخاء في حكومة الرئيس حسان قبل أن تخضع لجلسات الثقة والمطالبات السياسية والتشريعية والرقابية والخدماتية.
في المقابل، إذا استقر القرار لدى أصحاب القرار على خياراتهم، فما الذي سيفعله للنواب حتى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل؟ .
المهم أن يتذكر النواب أن حصانتهم الدستورية لن تبدأ قبل أداء اليمين الدستورية في جلسة تعقب انعقاد الدورة دستوريا.
بعض النواب المتحمسين أدركوا ما يجري حولهم، فاختاروا الناس وقضاياهم ملاذا عن القبة وجدل افتتاحها.