من هؤلاء المتاجرون بمياهنا

نيسان ـ لا بد من التوضيح لشركة مياهنا بأنها ليست هي المقصودة بالعنوان، بل المياه الأردنية، التي تعتبر موردا طبيعيا عاما تملكه الدولة، ولكل مواطن الحق فيه، وله منه حصة، مهما كانت درجة نقاء هذا الماء، فهو مورد طبيعي وملكية عامة، وبناء على هذا الفهم فالاعتداء عليه فساد، ولا أحد يملك صلاحية الاتجار به والانتفاع منه بصفة خاصة.
طالعتنا وسائل الإعلام المحلية أمس بخبر «جيّد»، وأعني بأنه جيدا على صعيد العدالة والقانون وعدم التمييز بين الأردنيين، وفي تفاصيل الخبر معلومات تفيد بأن «ثلة» من الناس، يقومون بتركيب مضخات كبيرة على مصدر عين البحاث، ويقومون بسحب المياه وبيعها!!.. وهذا نوع من السرقة، له تكييف وعقوبة في القانون، وقد قامت وزارة الداخلية بواجبها المطلوب منها، بمرافقة الجهات المختصة، وضبطت المضخات, وعددها 25 مضخة، وقامت الجهات المعنية بمصادرتها، وسنتابع الجهات المسؤولة عن المياه وعن تنفيذ القانون، بالتعامل مع هؤلاء المعتدين على حقوقنا.
قبل عام تقريبا؛ كتبت عن العصا القانونية الغليظة التي أعتبرها غير مبررة لاستخدامها ضد المواطنين من قبل الجهات المختصة، ويعتريها سلوك قانوني يعتبر قاسيا، وذلك حين يجري الحجز على ممتلكات مواطنين، والحجز على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، وكأنهم «لصوص خطيرون»، وقد يكون سبب هذه الإجراءات خطأ وقع فيه موظف ما، وقيمة المطالبة لا تتجاوز سقف مئات من الدنانير، بينما جرى الحجز التحفظي على أملاك وعقارات وحسابات تبلغ قيمتها فوق الملايين، وحين يقوم هؤلاء المواطنون بحل المشكلة وكشف حقيقة الأخطاء التي وقع بها موظف وأدت إلى هذا الإجراء، يجدون عدة مشاكل أخرى مرتبطة بالحجز على أملاكهم وتقييد حساباتهم البنكية، والمشكلة تكون مع جهات أخرى حكومية وغير حكومية، حيث يحتاج كل مواطن من هؤلاء لجلب كتب رسمية من وزارة المياه وغيرها، وتقديمها إلى كل هذه الجهات، لإزالة الحجز عن ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، هذه عقوبة لا أساس لها، وقعت على الناس واستنزفت أوقاتهم وعطلت أعمالهم وأنفقوا مالا جديدا عليها، وكل أساسها خاطىء ولا تحتاج مثل هذه الإجراءات القاسية..
بينما وفي نفس الوقت، الذي نرى فيه مثل هذا التشدد والإجراءات، لاستيفاء ثمن فاتورة مياه غير مدفوعة، تطالعنا الأخبار بين فترة وأخرى بالقبض على لصوص مياه واعتداءات على أموال عامة، كالخبر الذي نتحدث عنه.. وأجزم بأن كل فواتير المياه التي سحبها المواطنون، وسجلتها عدادات المياه في المنازل، ولم يقم المواطنون بدفعها.. لا تبلغ قيمتها المالية ما يسحبه لص واحد من لصوص المياه الذين تتحدث عنهم الأخبار.
نشجع الدولة على وقف هذه الاعتداءات وعلى ضبطها وتقديم المعتدين للقضاء، واستعادة ثمن كل نقطة مياه سرقوها، وتحميلهم غرامات مالية، ومعاقبتهم عن جرائم سرقة المال العام.