المنتدى الاقتصادي: تراجع معدلات البطالة منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي
نيسان ـ نشر في 2024-10-05 الساعة 14:41
x
نيسان ـ قال المنتدى الاقتصادي الأردني إن معدلات البطالة بدأت بالتراجع منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث انخفضت من 24.1 عام 2021 إلى 22 بالمئة عام 2023.
وأشار المنتدى في ورقة أصدرها اليوم السبت الى أن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً لقدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي التي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل.
وأضاف، إن هذه البيانات تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مبينا أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة
وبين أن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت انخفاضاً بمعدلات البطالة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 21.4 بالمئة، لافتا الى أن نتائج آخر مسح لفرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن صافي فرص العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني بلغ حوالي 95342 فرصة في عام 2023، وهو ما يعادل 95 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69 بالمئة للذكور (65595 وظيفة) و31 بالمئة للإناث (29748 وظيفة)، موضحا أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة عام 2023 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 70.7 بالمئة من إجمالي الفرص، ما يعكس دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي والتشغيل.
وأوضح أن القطاع العام ما يزال يؤدي دوراً مهماً في التوظيف، إذ استحوذ على 28 بالمئة من فرص العمل المستحدثة، لكن التركيز الأساس يبقى على القطاع الخاص لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لرؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه بأن غالبية الوظائف المستحدثة عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية بنسبة 87.6 بالمئة من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة من الجنسيات العربية على 7.3 بالمئة، والجنسيات غير العربية على 5.1 بالمئة.
وقال المنتدى في ورقته، إن توزيع فرص العمل المستحدثة بحسب النشاط الاقتصادي أظهر أن قطاع الإدارة العامة استحوذ على النسبة الأكبر من الفرص بنسبة 16 بالمئة، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14 بالمئة في حين ساهم قطاع التعليم بنسبة 13.9 بالمئة من الفرص المستحدثة، والصناعات التحويلية بنسبة 13،4 بالمئة.
الى ذلك، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أهمية مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال تبني سياسات فعالة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.
وأشار، إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يمثل عاملاً أساسياً في خفض معدلات البطالة الى الحد الذي يتوافق مع المعايير العالمية، موضحا أن هذا النهج يُعد المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المنتدى في ورقة أصدرها اليوم السبت الى أن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً لقدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي التي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل.
وأضاف، إن هذه البيانات تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مبينا أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة
وبين أن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت انخفاضاً بمعدلات البطالة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 21.4 بالمئة، لافتا الى أن نتائج آخر مسح لفرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن صافي فرص العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني بلغ حوالي 95342 فرصة في عام 2023، وهو ما يعادل 95 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69 بالمئة للذكور (65595 وظيفة) و31 بالمئة للإناث (29748 وظيفة)، موضحا أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة عام 2023 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 70.7 بالمئة من إجمالي الفرص، ما يعكس دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي والتشغيل.
وأوضح أن القطاع العام ما يزال يؤدي دوراً مهماً في التوظيف، إذ استحوذ على 28 بالمئة من فرص العمل المستحدثة، لكن التركيز الأساس يبقى على القطاع الخاص لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لرؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه بأن غالبية الوظائف المستحدثة عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية بنسبة 87.6 بالمئة من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة من الجنسيات العربية على 7.3 بالمئة، والجنسيات غير العربية على 5.1 بالمئة.
وقال المنتدى في ورقته، إن توزيع فرص العمل المستحدثة بحسب النشاط الاقتصادي أظهر أن قطاع الإدارة العامة استحوذ على النسبة الأكبر من الفرص بنسبة 16 بالمئة، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14 بالمئة في حين ساهم قطاع التعليم بنسبة 13.9 بالمئة من الفرص المستحدثة، والصناعات التحويلية بنسبة 13،4 بالمئة.
الى ذلك، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أهمية مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال تبني سياسات فعالة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.
وأشار، إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يمثل عاملاً أساسياً في خفض معدلات البطالة الى الحد الذي يتوافق مع المعايير العالمية، موضحا أن هذا النهج يُعد المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
